القاهرة (الاتحاد) - ألزمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في جلستها أمس الرئيس المصري محمد مرسي بالكشف عن تفاصيل ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في حادث مقتل 16 جنديا مصرياً على الحدود برفح في شهر أغسطس من العام الماضي. وأكدت المحكمة أن التعلل بسرية التحقيقات وعدم إعلانها للشعب يخالف الدستور وينهي مبادئ الثورة لأن الشعب يعلو على كل السلطات، ومن حقه أن يعرف حقيقة ما جاء في التحقيقات خاصة أن إخفاء التحقيقات طوال هذه الفترة فتح الباب واسعا للشائعات التي أحاطت بملابسات القضية. وكان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام الدعوى، مؤكدا أحقية المصريين في معرفة تفاصيل ما جرى في شأن تلك التحقيقات، باعتبار أن هذا الأمر هو شأن وطني عام، للوقوف على الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على ضوء تلك النتائج، وما إذا كان هناك تقصير في المسؤولية للكشف عن حقيقة الجريمة من عدمه.
عدد اليوم
