وائل بدران (أبوظبي)
انهارت الدولة، الضعيفة أصلاً، في ليبيا عندما أصبحت الصراعات الهادفة إلى السيطرة على قطاع الأمن محور السياسة الانتقالية في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، بحسب دراسة حديثة صادرة عن «مركز كارنيجي» للشرق الأوسط.
وأوضحت الدراسة أن بناء دولة ليبية مركزية فعالة وهوية وطنية متماسكة يتطلب إيجاد إجماع جديد حول أهداف القطاع الأمني وكيفية حوكمته، لافتة إلى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يعتمد على حل الانقسامات السياسية والتصدعات الاجتماعية العميقة التي أدت إلى الحرب الأهلية.
وأشارت الدراسة إلى أن السيطرة على قطاع الأمن أصبح مورداً أساسياً في الميدان السياسي الليبي المتميز بشدة التنافس وبضعفه المؤسسي، مؤكدة أن الصراع من أجل السيطرة أفضى إلى تفتيت قطاع الأمن، وأعاقه عن تنفيذ مهامه الأساسية، وعرقل الأجندات الإصلاحية.
وفي خضم تداعي المؤسّسات الليبيبة، همشت الميليشيات الثورية القوية ومنافسون مسلحون آخرون القطاعات الأمنية الرسمية أو حلت محلها.
وأفاد مؤلف الدراسة، يزيد صايغ، بأن إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية أمر ضروري في ليبيا، غير أن من شأن إصلاح وتطوير وزارة الداخلية والشرطة ونظام القضاء الجنائي أن يعالج احتياجات المواطنين ويساعد على إنعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز الشرعية، مايسهل إصلاح السياسات في مجالات أخرى.
ونحى «صايغ» باللائمة على الأطراف الخارجية التي كانت مؤثرة في إعادة هيكلة قطاع الأمن، معتبراً أنها كانت تسعى إلى تحقيق أهداف متضاربة، ولم تستثمر بالقدر الكافي سياسياً أو مادياً لتحويل الديناميات المحلية أو تغيير النتائج.
وأكد أن موروثات التحزب السياسي والاختراق المجتمعي في قطاع الأمن تجعل من الضروري ضم جميع الأحزاب وممثلي المجتمع المحلي ممن لديهم الاستعداد للانخراط السلمي في المناقشات حول سياسات وأولويات الإصلاح.
وقال: «من الضروري أيضاً بناء الثقة من خلال الالتزام بالشفافية التامة للمعلومات المتعلقة بحوكمة قطاع الأمن وبكيفية اتخاذ القرارات والتعيينات في الوظائف العليا وتخصيص الميزانيات».
وأضاف: «إن تنسيق وضع المعايير المهنية المشتركة ومعايير الأداء والتعيين والترقية، والواجبات والاستحقاقات القانونية، وجداول الأجور وشروط الخدمة، شرط لاغنى عنه لتحويل ودمج الهياكل الأمنية الرسمية والبديلة».
وذكر «صايغ» أنه من الضروري أن يكون توفير الأمن المركزي والمحلي متوازناً، محذراً من أن تأتي المقاربات التي تعزز مركزية حوكمة قطاع الأمن بنتائج عكسية.
ونوّهت الدراسة إلى أنه عندما اندلعت الاضطرابات في ليبيا عام 2011، اتضح أن «الدولة الأمنوقراطية» التي شيدها الزعيم الليبي معمر القذافي على مدار عقود عاجزة عن الدفاع عن نفسها، موضحة أن انهيار جهاز الدولة الرسمي جعل من إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الأمن مهمة مركزية للمرحلة الانتقالية.
واستطردت: «لكن الدولة فشلت في تحقيق ذلك، وهو ما أقحم ليبيا في أتون حرب أهلية».
وألمحت إلى أن المجتمع الذي عانى من أذى شديد جراء عقود من القمع وسنوات طويلة من العقوبات الدولية، والحرب الأهلية عام 2011، كان يتطلع إلى قطيعة نهائية مع اعتباطية الممارسات الأمنية في عهد القذافي.
وحذرت من أن تفويت فرصة الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي في المستقبل المنظور بات يهدد قابلية الدولتين للبقاء وحتى الوجود.
عدد اليوم
