القاهرة (الاتحاد) - قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل الفصل في الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح المنافس في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس محمد مرسي، على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، إلى اليوم لإتمام المداولة وإصدار قرار بشأن الطعن. واستمعت اللجنة أمس إلى الدكتور شوقي السيد محامي أحمد شفيق، والذي دفع ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي، تأسيسا على عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات. وقال إنه كان يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية وقف النتيجة وعدم إعلانها لحين انتهاء نتيجة التحقيقات فيما أسماه بـ «الجرائم الانتخابية» المتمثلة فيما أثير حول منع الأقباط ببعض المحافظات من التصويت، وتوجيه الناخبين، وتزوير استمارات التصويت في المطابع الأميرية. وأضاف أنه كان يجب إلزام الجهات المسؤولة عن عمل التحريات، بتقديمها في أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة، معتبرا أن اللجنة تسرعت في إعلان مرسي رئيسا، وأنه كان يجب عليها أن تتريث انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات في شأن المخالفات المذكورة. وتطرق الدكتور شوقي السيد، في مرافعته، إلى مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، مشيرا إلى أن هذه الحصانة لا تمنع اللجنة من نظر الطعن، فضلا عن كون الحصانة سقطت بإلغاء الإعلانات الدستورية التي صدرت في أعقاب الثورة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد. واختتم مرافعته بطلب صدور قرار من اللجنة ببطلان قرارها السابق بإعلان فوز مرسي رئيسا للجمهورية، وعلى سبيل الاحتياط أن تقضي اللجنة بإعادة إجراء جولة الإعادة بين موكله والرئيس محمد مرسي.
عدد اليوم
