طرابلس (ا ف ب) - انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي أمس نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المقريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي. وفاز نوري بوسهمين، وهو أول أمازيغي يتولى منصبا سياسيا عاليا في ليبيا في الجولة الثانية بـ96 صوتا من أصل 184 على الشريف الوافي وهو أيضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على ثمانين صوتا.
ومن المرشحين التسعة في الجولة الأولى، انتقل إلى الجولة الثانية المرشحان المستقلان نوري بوسهمين المتحدر من مدية زوارة الأمازيغية (غرب) والذي حصل في الجولة الأولى على 73 صوتا من أصل 185 والشريف الوافي رجل الأعمال الذي نال 60 صوتا في الجولة نفسها. وينص القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وهي أعلى هيئة تقود البلاد، على ضرورة حصول رئيس المؤتمر الجديد على الأغلبية البسيطة من أصوات المجلس.
وأعلنت أكبر كتلتين في المجلس حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي) أنهما لن تقدما مرشحين.
وطلب حزب العدالة والبناء لدى افتتاح الجلسة العامة إرجاء الانتخاب حتى تشكيل لجنة تكلف بتطبيق قانون إقصاء المسؤولين السابقين في نظام الديكتاتور معمر القذافي الذي أطيح به في أكتوبر 2011، بعد ثورة شعبية استمرت ثمانية أشهر. لكن عتيقة الذي يتولى رئاسة المجلس بالوكالة منذ استقالة المقريف رفض الطلب.
وقد يطاول القانون المصادق عليه في الخامس من مايو نزولا عند ضغط مليشيات مسلحة احتلت وزارتين في طرابلس أياما عدة، نحو عشرين عضوا في المؤتمر العام الوطني. واستثنى القانون المقريف الذي كان سفير ليبيا في الهند خلال الثمانينيات قبل الانضمام إلى المعارضة في المنفى لكنه فضل الاستقالة رغم ذلك. ولم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى الآن إذ إنه لا بد من أن تبت لجنة في الشخصيات المستهدفة. وولد المقريف الذي انتخب في أغسطس رئيس المؤتمر الوطني العام إثر انتخابات جرت في يوليو 2012، في 1940 في بنغازي (شرق) وقضى 31 سنة في المنفى منها عشرون كلاجئ في الولايات المتحدة قبل العودة إلى البلاد في خضم الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي. وستوكل إلى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على أساس الدستور الجديد الذي سيحدد طبيعة النظام الجديد في البلاد. ويعكف المؤتمر حاليا على القانون الانتخابي الذي سيحدد انتخاب «لجنة دستورية» من ستين عضوا مكلفة بصياغة الدستور. ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري هذا الأسبوع السلطات الليبية إلى التسريع في العملية الدستورية من اجل «اختصار الفترة الانتقالية».
وصرح لبعض الصحفيين بأنه «كلما كانت الفترة الانتقالية اقصر كان ذلك أفضل». ومنذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر 2011 لم تتمكن السلطات من إرساء النظام في البلاد التي تعاني من انعدام الأمن بشكل متزايد. من ناحية أخرى، صرح ضابط في الجيش الليبي أن ستة جنود ليبيين قتلوا أمس، في هجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة خشوم الخيل على بعد نحو 120 كلم جنوب سرت (وسط). وقال خالد العكاري المسؤول العسكري المحلي إن “هجوما وقع فجر الثلاثاء على نقطة تفتيش للجيش في بلدة خشوم الخيل جنوب سرت، وأدى إلى سقوط ستة قتلى بين جنودنا”.
وأوضح المصدر نفسه أن “آليتين أحرقتا في هذا الهجوم”، مشيرا إلى أن “القطاع أغلق، وعمليات البحث مستمرة للعثور على المهاجمين”.
عدد اليوم
