بيروت (أ ف ب) - دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، محاكمة 5 من نشطاء المجتمع المدني السوري بينهم المحامي المشهور مازن درويش أمام محكمة مكافحة الإرهاب في محاكمة من المقرر أن تستأنف اليوم. كما دانت المنظمة في بيان أمس، استخدام الحكومة السورية لقانون ومحكمة مكافحة الإرهاب التي تأسست في يوليو 2012، لمحاكمة متظاهرين ونشطاء سلميين. ويحاكم درويش، الناشط البارز في حقوق الإنسان، و4 من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تهمة «الترويج لأعمال إرهابية».
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «محكمة مكافحة الإرهاب الجديدة توفر للأجهزة الأمنية السورية غطاء قضائياً لمقاضاة النشطاء المسالمين». وأضاف أن النشطاء يتهمون بجرائم «ترقى إلى أفعال مثل عرقلة المساعدات الإنسانية والمشاركة في الاحتجاجات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان». ويواجه درويش وزملاؤه المحاكمة على أنشطة «مثل مراقبة الأخبار على الإنترنت ونشر أسماء القتلى والمفقودين».
ودعت المنظمة السلطات إلى «الافراج وإسقاط التهم عن درويش وزملائه وجميع النشطاء المسالمين المتهمين أمام المحكمة لمجرد ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع». وذكرت أن أحد المحامين السوريين قدر عدد المحالين إلى محكمة مكافحة الإرهاب بنحو 50 ألف شخص. ونقلت المنظمة أيضاً عن المحامي السوري أنه يعتقد بمقاضاة 35 ألف «معتقل سياسي غير ضالع بالعنف». ودعا حوري «جميع الأطراف.. إلى تذكر النشطاء المسالمين القابعين في الاعتقال والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والإجراءات القضائية التي تحرمهم حقوقهم الأساسية».
عدد اليوم
