أختتمت أمس ورشة التحكيم الرياضي التي نظمتها أكاديمية دائرة القضاء بأبوظبي بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي الدولي «CAS» في مسرح المحكمة الجديدة بدائرة القضاء بالعاصمة، بحضور عدد كبير من المسؤولين على رأسهم المستشار يوسف سعيد العبري، والدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، والدكتور سامي الطوحي مدير أكاديمية دائرة القضاء بالإنابة، والمستشار بدر الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين الأسبق.
وبدأت فعاليات اليوم الثالث بندوة عن أهمية قانون الرياضة، تم التأكيد فيها على أن الرياضة أصبحت تحظى بأهمية كبرى في المجتمع، حيث لم تعد نشاطا ترويحيا يمارس في أوقات الفراغ بدليل الأرقام المالية الهائلة لحجم الاستثمارات الرياضية السنوية في كل دول العالم، والتي وصلت في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية إلى 216 مليار دولار عام 2016، بخلاف حجم الدعاية التسويقية والإعلانية، وأن تعدد الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي وكثرتها من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية واتحادات وجمعيات ولجان وروابط وشركات ومراكز رياضية وشبابية وأكاديميات ومدارس وبلديات وأندية يستوجب وجود قانون لينظم العلاقة بين كافة هذه الأطراف ويضبطها في إطار سليم، تمشيا مع التوجهات العالمية. وبعد الندوة قام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وكبار الضيوف بتوزيع الشهادات على كل المشاركين في الدورة، ثم التقاط الصور التذكارية معهم، للإعلان عن نهاية فعاليات الدورة التحكيمية الأولى.
أشاد بدعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين
يوسف العبري: نسعى لتحقيق أكبر استفادة من فرع «CAS» في أبوظبي
أمين الدوبلي (أبوظبي)
أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الرياضة تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وأنها من القطاعات الحيوية التي تكتسب شعبية كبيرة في المجتمع، وتسهم في مد جسور التواصل بين الشعوب، مشيرا إلى أن اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان «التحكيم الرياضي بين النظم المحلية والقواعد الدولية» يأتي من منطلق الحرص على تثقيف المجتمع الرياضي باللوائح والقوانين، وتأهيل الكوادر القانونية من المحكمين الذين يمكن الاعتماد عليهم في الدوائر التخصصية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري: على ضوء توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نعتبر انفسنا معنيين بما نملكه من خبرات وكفاءات بدعم مساعي الدولة في تحقيق أكبر استفادة من وجود «مركز التحكيم الرياضي الدولي «CAS» في العاصمة، بالإضافة إلى دعم تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومن هنا جاءت الفكرة في تنظيم هذه الورشة، وأظن أن الإقبال الكبير عليها من المعنيين والمهتمين بالقانون الرياضي يدعو إلى التفاؤل، وسوف نحرص في المستقبل على عقد دورات تخصصية في قوانين عدد من الرياضات المهمة وعلى رأسها الفروسية وكرة القدم، ورياضات أصحاب الهمم، خصوصا أن أبوظبي تستضيف حاليا أهم الأحداث العالمية.
وعن رسالته للشارع الرياضي قال: الرياضة أصبحت منظومة متكاملة تضم في تفاصيلها كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، ومن هنا كان من الضروري سن القوانين الرياضية والتحكيم الرياضي، ومن نفس المنطلق جاء اهتمام دائرة أبوظبي للقضاء بالتحكيم الرياضي، ونحن نحرص على الرفد العلمي للجانب القانوني في الحياة الرياضية، وبما أن الرياضة أصبحت علما يتصل بكل العلوم، فيجب أن يكون لنا مكانتنا في الجانب الممنهج منه والذي يخص القوانين، المعتمدة دوليا وتقرها قوانيننا المحلية.
وعن قيمة هذه الدورات ومدى تأثيرها على المنظومة الرياضية قال: في ظني أن المعرفة بالقانون في أي بيئة هي أول رادع عن الوقوع في الخطأ، بمعنى أن اللاعب أو الإداري أو الحكم أو أي عنصر من عناصر الرياضة الذي يعرف أبعاد أي قرار أو سلوك أو موقف، سوف يمتنع عن الوقوع تحت طائلة القانون فيه، والأهم من ذلك أن المعرفة بالقوانين تدل كل صاحب حق على الوسائل المشروعة للحصول على حقه، بما يسهم في تحقيق العدالة بالمجتمع، وهي هدف في حد ذاته.
وعن حرصه على الحضور في الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على من شاركوا في هذه الورشة قال: هذا واجبنا، ونحن نعتبر كل من شارك في هذه الدورة ضيفا علينا، ونعتز بالدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية بالمجتمعات، خصوصا أنها تحض على الشجاعة، وتعلم أجيالنا الجديدة الكثير من القيم منها الشجاعة والتحمل والصبر، والثقة بالنفس، والتركيز، والانتماء والتفاني في حب الوطن، والرغبة في رفع علم البلاد في كل المحافل، ونحن نقدر كل هذه الأمور، ونقدر أيضا مدى اهتمام شيوخنا بهذا القطاع المهم ونسير على نهجهم بالمساهمة في توفير أفضل بيئة للممارسة وفقا لأعلى المعايير والمعدلات الدولية.
تشكيل اللجان القضائية من صلاحيات مجلس الإدارة
بدر الحمادي: تم الانتهاء من وضع النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المستشار بدر الحمادي، مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن قانون 16 لعام 2016 تم إصداره بشأن تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ليكون هو محكمة الرياضة المحلية المختصة في الدولة، وأنه تم تجهيز القواعد الإجرائية والنظام الأساسي الخاص بالمركز، وأن الأمر يتوقف على بدء الأمانة العامة لممارسة تطبيق القرارات، وتشكيل اللجان القضائية بقرار من مجلس إدارة المركز الذي يتم ترشيحه من قبل اللجنة الأوليمبية الوطنية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المركز يرأسه رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية أو من ينوب عنه، وأنه تم رفع عدد من الأسماء لتشكيله بالفعل وجاري الانتهاء من هذه الخطوة في وقت لاحق.
وقال الحمادي: الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الوطنية، وهي الاتحادات الرياضية، تقوم بترشيح وعرض الأسماء على اللجنة الأوليمبية، وأتوقع أن يخرج المركز للنور قريباً، لأن المنظومة الرياضية تحتاج لهذا الكيان بشكل عاجل.
وعن علاقة لجنة التمييز في اتحاد الكرة بالكيان الجديد المتمثل في مركز التحكيم الرياضي قال: النظام الأساسي في لائحة التحكيم في درجة التمييز تقول بأن هيئة التمييز هي المعنية بالنظر في القرارات الاستئنافية الصادرة من غرفة فض المنازعات أو هيئات التحكيم، لاستكمال كل الإجراءات القضائية، والمرسوم الصادر بقرار تأسيس مركز الإمارات للتحكيم يقول إنه من تاريخ عمل مركز التحكيم، تتوقف لجنة التمييز عن تلقي القضايا، ويستمر التمييز في نظر القضايا المعلقة معها لمدة لا تزيد على عام واحد فقط.
وعن قيمة مركز الإمارات للتحكيم وأهميته في اختصار مدة التقاضي قال: أي نزاع رياضي لن يتجاوز الشهرين في الفصل فيه أمام هيئة التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم ضرورة التمديد يجب أن تذكر الأسباب، ولكن هناك أمراً يختلط على الكثيرين، وهو أن بعض القضايا تتأخر في اللجان قبل أن تصل إلى غرفة التحكيم، وهو ما يفهمه الكثيرون بأنه تأخر في الفصل بالنزاع.
وعن وجود مركز التحكيم الدولي «كاس» في أبوظبي قال: مركز أبوظبي فرع من محكمة لوزان وهو مركز استماع فقط، يمكن الاستفادة منه في مرحلة من مراحل التقاضي بالاستمتاع للأطراف المتنازعة قبل إرسال القضية إلى لوزان، ونحن سعداء بوجوده في الإمارات؛ لأنه قيمة مضافة للرياضة في الدولة ودول العرب والخليج والشرق الأوسط.
وعما إذا كانت اللجنة الأوليمبية التي ترأس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي بحكم نصوص القانون، هي الخصم في إحدى النزاعات مع إحدى الجهات الرياضية وما سيحدث في هذه الحالة، خصوصاً أن أعضاء غرف اللجان القضائية في غرف الفصل في النزاع، والاستئناف يتم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة، قال: الأشخاص الذين يتم تعيينهم في مختلف درجات التقاضي الرياضي فنيون متخصصون في مجالاتهم، ولا يمكن التأثير عليهم، ولدينا نموذج في هذا السياق، وهو قضية فاندرلي التي أحيلت بقرار من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، وتم اختيار 12 عضواً من خارج نطاق الاتحاد ولهم الاستقلالية الكاملة في نظر أي نزاع، والتعيين إجراء شكلي، والحرص على أن تكون اللجنة الأوليمبية هي المسؤولة عن مجلس إدارة المركز يأتي من منطلق الحرص على الابتعاد عن الهيئات الحكومية والتدخل الحكومي في الشأن الرياضي.
الجنيبي: الساحة الرياضية متعطشة لهذه الفعاليات
أبوظبي(الاتحاد)
أكد الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، أن الدورة حققت نجاحاً كبيراً على كل المستويات، حيث إن كل من حضر استفاد كثيرا من العناوين المختلفة التي تم عرضها، والنقاشات العميقة التي دارت بين مختلف أطراف المنظومة، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير الذي بلغ 49 دارساً من ودارسة من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين ومصر والسودان يعكس تعطش الساحة الرياضية إلى مثل هذه الفعاليات التي تأتي خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى نشر الثقافة بالمجتمع، والتمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق، ونشر السلام في المجتمع.
عدد اليوم
