الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"جنايات دبي" تحدد موعد الحكم على وزير سابق متهم بالفساد

"جنايات دبي" تحدد موعد الحكم على وزير سابق متهم بالفساد
24 يونيو 2012
قررت محكمة الجنايات بدبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي محمد جمال كامل وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وعلاء الدين حسن، تحديد يوم 17 يوليو المقبل لإصدار حكمها بحق وزير سابق متهم بقضية فساد، إلى جانب رئيس شركة "ديار" العقارية السابق، ومدير عمليات الشركة الفار من وجه العدالة. وأظهرت تفاصيل هذه القضية التي كانت النيابة العامة أحالتها إلى المحكمة، قبل أكثر من 3 سنوات أن الوزير السابق (م.خ.خ) الذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة "ديار" العقارية و(ز.ش) الرئيس السابق للشركة و(ج.م.د) مدير عمليات الشركة المجني عليها السابق، وهو فار من وجه العدالة اشتركا بارتكاب جريمة الفساد في تلك الشركة. وقالت النيابة العامة عند إحالتها هذه القضية إلى المحكمة أن الوزير السابق أضر عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة الحصول على أموال عامة فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وأضافت أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 - 2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة، فيما بينت أن الوزير السابق وكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 56.6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين، وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية. وذكرت أن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني الرئيس السابق للشركة الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة مبينة أن الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية و380 ألف سهم في شركة تمويل و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق حسومات ومنافع بشركة "ديار" العقارية وصلت قيمتها إلى 56.6 مليون درهم. كما اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من أحد عملاء شركة "ديار" العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه حسومات على وحدات عقارية بلغت 9.6 مليون درهم. يشار هنا إلى أن المحكمة باشرت النظر في هذه القضية التي أثارت اهتماما منقطع النظير من قبل الرأي العام في مايو من العام 2009 واستمعت خلال تلك المدة إلى كافة شهود الإثبات فضلا عن خبراء محاسبة بديوان المحاسبة الرقابية التابع لديوان الحاكم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©