عواصم (وكالات)
أعلنت جنوب افريقيا أمس، تعقيباً على الجدل الذي أثارته مسألة عدم توقيفها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب ابادة، خلال زيارته جوهانسبورج، أنها تفكر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة بانها لا تستهدف إلا مسؤولين أفارقة. غير أنها أكدت الحرص على أن لا يبقى مجرمو القارة بلا عقاب وأعلنت عن مفاوضات ستبدأ فورا لتعزيز الآليات الافريقية المتعلقة بالقضاء الدولي.
بعد جلسة للحكومة ذكر الوزير المكلف شؤون الرئاسة جيف رابيدي أنه من حق أي دولة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة باستهداف القارة الافريقية بغير وجه حق، شرط اخطار امين عام الامم المتحدة بذلك، خطيا وقبل عام على الاقل. وقال «ان هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية». غير ان تصريحاته اوحت بان القطيعة محسومة وان انسحاب جنوب افريقيا ليس إلا مسألة وقت.
كما اعلن ايضا عن «فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الافريقي ودوله لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الافريقية لحل النزاعات من دون تأخير لضمان ان الجرائم الاخطر لن تبقى من دون عقاب».
وتابع ان جنوب افريقيا تريد خصوصا «تسريع اصلاح المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي يوجد مقرها في اروشا» في تنزانيا لكن ينقصها التمويل.
وأكد رابيدي أن بلاده، لو أوقفت البشير، لكانت انتهكت التزاماتها ازاء الاتحاد الافريقي، غير أن منتقدي الحكومة يتهمونها بالتنصل عمدا من التزاماتها الدولية وانتهاك الدستور.
الى ذلك، أفاد مراقبون عسكريون امس بأن الفصائل المتحاربة في جنوب السودان خطفت خلال الفترة الماضية ألف طفل آخرين على الاقل لتجنيدهم في آخر موجة من التجاوزات في الحرب الاهلية المستمرة منذ 18 شهرا.
وقال مراقبون من السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايجاد) في تقريرهم الأخير، إن مقاتلين مسلحين قاموا على مدى يومين في مطلع يونيو الحالي بحملة تفتيش في المنازل وخطفوا اطفالا حتى في سن 13 عاما في ولاية اعالي النيل المضطربة. ووجه التقرير اصابع الاتهام الى جونسون اولوني زعيم احدى الميليشيات والذي كان جنرالا سابقا في الحكومة قبل ان ينضم الى المتمردين في مايو.
عدد اليوم
