القاهرة - الاتحاد: استجاب رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف لنداء نادي القضاة بإرجاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل في جلسة مجلس الوزراء أمس لحين إطلاع القضاة عليه حيث قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الى اللجنة الوزارية التشريعية لاستكمال صياغة بعض مواده تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل للمجلس·
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي: إن مجلس الوزراء لم يتفق على الصياغة النهائية لمشروع القانون في اجتماعه، ورأى إعادة مناقشته وصياغته باللجنة الوزارية التشريعية برئاسة د· مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية·
وأكدت مصادر مسؤولة أن إرجاء مجلس الوزراء مناقشة مشروع القانون يعتبر خطوة إيجابية من شأنها نزع فتيل تصاعد أزمة قضاة مصر مع الحكومة من جديد·
وكان رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز قد بعث برسالة الى الرئيس حسني مبارك أعرب فيها عن ثقة قضاة مصر في حرصه على ألا يقهر القضاة وأن يبلغ استقلال القضاة في عهدة أعلى درجات الكمال· وحذر ممن يكيد للقضاة ولوزير العدل معاً ويقف حجر عثرة في تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بتحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية·
وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر عقد اجتماع طارئ مساء أمس مع لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للقضاة لبحث استئناف اعتصام القضاة بمقر النادي بالقاهرة وجميع أندية الأقاليم والإضراب عن العمل في حالة إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية·
عدد اليوم
