الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبـراء: تــأثير ضـريبة القيمة المضـافـة على تكاليف المعيشة «محدود»

خبـراء: تــأثير ضـريبة القيمة المضـافـة على تكاليف المعيشة «محدود»
3 ديسمبر 2016 15:15
حسام عبدالنبي (دبي) أجمع خبراء اقتصاديون على أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير ملموس على تكلفة المعيشة في الإمارات، حيث إن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة. وقالوا: إن المكاسب طويلة الأمد التي سوف توفرها الضريبة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها السلبية قصيرة الأمد، معربين عن ثقتهم في أن حكومة الإمارات ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية ومن أجل توفير المزيد من الخدمات للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تتميز بها الدولة. وأكد الخبراء أهمية أن يتعايش المقيمون في الدولة مع الضريبة المقترحة والاعتياد عليها خصوصاً أنهم يسددون الضرائب بنسب أعلى حين سفرهم إلى الخارج. وأوضحوا أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، لافتين إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم، ما يعني أنها لن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار السلع والخدمات. مكاسب طويلة الأمد وتفصيلاً قال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: إنه وفقاً لاستبيان أجرته الجمعية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، ولكن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لذلك التغير على نفقاته اليومية، وسوف يترك ذلك التغير آثاراً كبرى على ميزانيات المشتريات الأكبر حجماً. وأكد خانصاحب، أن المكاسب طويلة الأمد التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها قصيرة الأمد. وأوضح أن تلك المكاسب تشمل تنويع مصادر عائدات الحكومات التي لا تزال تعتمد حالياً إلى حد كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، كما ستكون الضريبة إجراء يتيح المزيد من الاستقرار الاقتصادي نظراً إلى استمرار تذبذب أسعار النفط الخام، منوهاً إلى أن الضريبة سوف تشجع المستهلكين على اتباع أنماط إنفاق أكثر مسؤولية، ولكي يواكب حجم الطلب هذه التوجهات لا بد من تخفيض الأسعار، ما سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض معدلات التضخم. وتوقع خانصاحب، أن تجني حكومة دولة الإمارات عائدات تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار درهم من هذه الضريبة خلال العام الأول من أعوام تطبيقها، لافتاً إلى أن النسبة الكبرى من خبراء الاستثمار من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين ترى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية. مصدر للعوائد من جهته قلل شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة شركة «ضمان للاستثمار»، من المخاوف حول تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وقال: إن جميع الدول تفرض ضرائب والاستثناء هو العمل في بيئة خالية تماماً من الضرائب، مؤكداً أن النظام الضريبي المتوقع تطبيقه في الدول الخليجية والإمارات تحديداً يعد (لطيفاً) بالمقارنة بالنظم المطبقة في الدول الأخرى خصوصاً من حيث معدل الضريبة. وأشار قرقاش، إلى أهمية أن يتعايش المقيمون في الدولة مع الضريبة المقترحة والاعتياد عليها خصوصاً أنهم يسددون الضرائب بنسب أعلى حين سفرهم إلى الخارج من دون أن يشكوا ارتفاع أسعار السلع، منوهاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في توفير معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي وأداء الشركات وستكون مصدراً جديداً للعوائد الحكومية التي يمكن إنفاقها لتوفير المزيد من الخدمات الحكومية للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات. إصلاح مهم من جانبه قال سايمون كيتشن، رئيس الدراسات الاستراتيجية في قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية «هيرميس»: إن فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج، وتقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يعد من الإصلاحات المهمة للخروج من دائرة ارتباط الأسواق بالنفط، نافياً أن تكون تلك النوعية من الضرائب سبباً في تراجع جاذبية الاستثمار في الدول الخليجية وبخاصة دولة الإمارات. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بنسبة منخفضة تقل كثيراً عن الضرائب المفروضة في عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها ستفرض على قطاعات متفق عليها. وقال بسام دحمان، الشريك الإداري لدى شركة «آر إس إم» الإمارات: إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العاملة في الدولة سيكون محدوداً نسبياً، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أقل أنواع الضرائب من حيث التأثير السلبي مقارنةً بأنواع أخرى من الضرائب مثل الضريبة على الدخل وضرائب المبيعات والتي قد تدفع الشركات إلى الانتقال للعمل في دول أخرى، مدللاً على صحة حديثه بدراسة أجرتها مؤخراً شركة «ديلويت» وأظهرت أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر أكثر كفاءة وأرخص للتطبيق وأقل تعرضاً للاحتيال وأقل عرضة لتشويه قرارات الاستثمار من قبل الشركات، بالمقارنة مع أشكال أخرى من الضرائب المباشرة. وأكد دحمان، أن العديد من الدول تفضل ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب، حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي. تقليل الاستهلاك وبدوره قال الدكتور ناصر السعيدي، المؤسس والمدير الإداري لشركة «ناصر السعيدي وشركاه»: إن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل، حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، مؤكداً أن فرض ضريبة القيمة المضافة لن يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، لأن الضرائب على الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة، لا تؤثر على الاستثمار، كما أن الإعفاء الضريبي ليس عامل الجذب الوحيد أو الأهم في الإمارات، لأن الدولة نجحت في استقطاب الاستثمارات بفضل التيسيرات الممنوحة للقطاع الخاص وسهولة ممارسة الأعمال وتسجيل الشركات وزيادة الشفافية. وأوضح السعيدي، أن توجُّه الدول الخليجية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 يستهدف ضمان مصدر مستقر من الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن الضريبة ستستخدم في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعَي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن تأثير الضريبة لن يكون سلبياً على المواطن الخليجي، لافتاً إلى أن دول الخليج أعلنت أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون بنسبة 5% بدءاً من 2018، مع إعفاء أكثر من 90 سلعة غذائية، إلى جانب قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلا أن هناك عدم وضوح بشأن القطاعات الخاضعة والمعفاة من الضريبة، خصوصاً قطاع الخدمات المالية، الذي يعد من القطاعات النشطة في الإمارات. إعفاءات وكان يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، قد ذكر في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم.وقال إن فرض تلك الضريبة يأتي بناءً على توصية من صندوق النقد الدولي، بهدف توفير دخل مستدام للدول الخليجية، والحد من الاعتماد الكلي على عائدات النفط، منبهاً إلى أن الضريبة لن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات، حيث ستكون بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة. حقائق حول ضريبة القيمة المضافة &bull تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يضخ ما بين 10 و 12 مليار درهم إلى خزينة الدولة خلال العام الأول، ما يساعد على تعزيز الاقتصاد، وزيادة الموارد غير النفطية، تماشياً مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الموارد الاقتصادية في الدولة. &bull من المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018، كما تُرجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%. &bull قد ترتفع كلفة المعيشة في الإمارات بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت النفقات تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فلن يلاحظ على الأرجح زيادة في تكلفة المعيشة. &bull الجزء الأكبر من متوسط الإنفاق الشهري للأسر في الإمارات يوجه إلى الإيجارات والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تشكل أي عبء إضافي على أولئك الذين لا يشترون السلع الراقية بانتظام، وسيقتصر التأثير على المستهلكين الذين يشترون الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والسيارات والمجوهرات والساعات وغيرها من السلع والخدمات الكمالية الأخرى. &bull المستهلكون هم الذين سوف يترتب عليهم تحمل التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، وقد تحاول مؤسسات الأعمال استيعاب بعض عبء ضريبة القيمة المضافة ولربما في السنة الأولى على الأقل. &bull قطاع السيارات سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة، وربما يتأثر قطاع السلع الكمالية أكثر من غيره من القطاعات. &bull يوجد إجماع بين الخبراء على كفاءة إدارة حكومة الإمارات للعائدات الإضافية التي سوف تجنيها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة. &bull القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك حيث تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. &bull تقوم مؤسسات الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورديها، وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد. &bull الضريبة بشكل عام هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة، وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة. &bull هناك عدة أنواع من الضرائب أولها الضريبة المباشرة وهي الضريبة التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، في حين يتمثل النوع الثاني في الضريبة غير المباشرة وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات). &bull ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. &bull يتوجب على السياح أيضاً دفع ضريبة قيمة مضافة في نقاط البيع نظراً إلى أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل، ولكن الضريبة لن تشكل عبئا على جميع المستهلكين نظراً لاعتماد معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة. &bull من المقرر أن يتم السماح لمؤسسات الأعمال الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات. وتعتبر هذه النقطة من النقاط المهمة بحيث تشجع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©