إحالة أوزبكية تاجرت بمولدافية إلى «نيابة دبي»

أحالت شرطة دبي إلى النيابة العامة الأربعاء الماضي امرأة من الجنسية الأوزبكية بتهمة الاتجار بطالبة من الجنسية المولدافية تبلغ من العمر 20 عاماً كانت استقدمتها من بلادها بعد أن أوهمتها بأنها وفرت لها وظيفة خلال إجازتها المدرسية الممتدة لمدة شهر إلا أنها وبمجرد وصولها إلى دبي في 27 أغسطس الماضي حجزت جواز سفرها وأخذتها إلى شقة طالبة منها ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل مبالغ مالية كانت المرأة الأوزبكية تحصل عليها من الراغبين في ممارسة الرذيلة. وقالت الطالبة المولدافية في إفادتها للشرطة إن المرأة الأوزبكية هددتها بسكين حينما رفضت الانصياع إلى طلبها ووصل الأمر بها إلى أن جرحتها بها في أنحاء متفرقة من جسدها مما اضطرها الرضوخ حتى اللحظة التي تمكنت فيها من الفرار من احد الفنادق الذي كان أحد الرجال أخذها إليه لممارسة الرذيلة معها وسلمت نفسها إلى مركز شرطة الرفاعة الذي أحالها بدوره إلى إدارة الجريمة المنظمة في تحريات دبي التي قامت بتحقيقاتها وتوفير مأوى للطالبة وأجرت تحقيقاتها وأحالتها للطب الشرعي للتأكد من صحة أقوالها. وقال ضابط في شرطة دبي أشرف على التحقيق في هذه القضية إن المحققين تمكنوا من معرفة المكان الذي تقيم فيه المرأة الأوزبكية في إمارة مجاورة حيث تم التنسيق مع شرطة الإمارة وإلقاء القبض عليها. وتعد هذه القضية من بين 26 قضية اتجار بالبشر تعاملت معها شرطة دبي منذ بداية العام الجاري، في حين بلغ عدد قضايا هذا النوع الذي تعاملت معه شرطة دبي في العام الماضي 23 قضية و18 قضية في العام 2008. وعزا ضابط رفيع المستوى في شرطة دبي هذا الارتفاع إلى زيادة الضبطيات والتبليغ، مبيناً أن معظم قضايا الاتجار بالبشر التي أبلغ عنها تتعلق بالاستغلال الجنسي نافياً أن يكون من بين المتهمين مواطنون. إلى ذلك، قال الرائد سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار البشر في شرطة دبي إن المركز تلقى خلال العام الجاري 377 شكوى عمالية فردية و47 شكوى جماعية خلال العام الجاري، موضحاً أن المركز نجح في حل جميع الشكاوى الجماعية التي وردت إليه، من خلال مساهمته بحل معظم الشكاوى الفردية، في حين تم اتخاذ إجراءات صارمة في الشكوى التي تبين فيها وجود انتهاك لحق العامل. وقال إن الجنسية الآسيوية تصدرت قائمة العمالة المتقدمة بالشكاوى الفردية، حيث تقدمت بـ 303 شكاوى، تلتها العربية بمجموع 57 ثم الإفريقية التي تقدمت بـ16 شكوى، مشيراً إلى أن طبيعة الشكاوى تتعلق بتأخر الأجور والتأخر في إلغاء الإقامة واسترجاع الوثائق والمستندات وخصم الرواتب. وأوضح أن منهج الكوادر الشرطية في التعامل مع الإضرابات العمالية أو الشكوى يبدأ بالاستماع إلى مطالب العمال ثم تنتقل لسماع رب العمل، لافتاً إلى وجود جهل لدى فئات العمال في القوانين مما يدفعهم أحياناً إلى الإضراب، مطالبين بحقوق غير قانونية، ومن الأمثلة على ذلك تجمهر ما يقارب الألف عامل مطالبين بزيادة ساعات العمل الإضافي من ساعتين إلى خمسة ساعات رغبة في الحصول على الأجر الإضافي، وهو ما يعد مخالفة للقانون. وذكر أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة قام بالتفتيش على 689 مسكناً عمالياً في مختلف مناطق دبي بمعدل 146 في جبل علي، و109 في المحيصنة، و68 مسكناً في دبي للاستثمار، و285 في القوز الصناعية. وأكد عدم وجود حالات للعمل القسري أو “السخرة” الأمر الذي تسأل عنه تقارير المنظمات الدولية، حيث قام المركز بتنظيم دورات لمختلف الاختصاصيين الذي يتعاملون بشكل مباشر مع العمال لرصد جميع الأمور والأركان في القضايا التي تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر من خلال العمل القسري. وتابع أنه من خلال رصد ما جاء في التقارير الدولية تبين وجود العديد من المعلومات المغايرة للواقع، مثل ترحيل العمال من دون تسلم المستحقات، إلا أنه ومن خلال التعامل مع جميع الشكاوى السابقة تبين أنه لا يوجد أي عامل قام بمغادرة الدولة إلا وحصل على أجره. وفي السياق ذاته كشف الجمال عن الانتهاء من إعداد نشرة إعلانية موجهة للعمال من الجنسية الهندية توضح لهم مفهوم الاتجار بالبشر والخدمات التي يقدمها المركز للضحايا ووسائل الاتصال.