دبي (الاتحاد) - بدأت وزارة التربية والتعليم إعداد خطة لتفعيل إلزامية تطبيق مناهج التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية في المدارس الخاصة، وتنفيذ برامج إرشادية لمعلمي تلك المدارس.
وتهدف الخطوة الى تعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية، وثوابتها الفكرية في قطاع التعليم الخاص. يأتي ذلك في إطار ما انتهى إليه المشاركون في مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته الوزارة مؤخراً، إذ أكد المشاركون من المسؤولين والتربويين والمتخصصين وأولياء الأمور والطلبة، أهمية هاتين المبادرتين في المرحلة المقبلة.
وذكر المشاركون ان أهمية تلك الخطوة تبرز من خلال النمو المستمر لأعداد المدارس الخاصة في الدولة ومساهمتها جنباً إلى جنب مع المدارس الحكومية في توفير الخدمات التعليمية، وتنوّع أنظمة المدارس الخاصة ومناهجها الدراسية التي تضم تشكيلة واسعة من المقررات الدراسية العربية والأجنبية، ووجود طلبة مواطنين في تلك المدارس.
كما تؤكد بعض التقارير المتعلقة بالتعليم الخاص على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية وثقافة الدولة في التعليم الخاص، خصوصاً في ظل ضعف التزام المدارس بعض المدارس الأجنبية بتطبيق ما ورد في القرار الوزاري رقم 32 للعام 2005 بشأن تعديل المادتين (31-32) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4592) لسنة 2001 والخاص بتدريس المواد الثلاث ومؤهلات المعلمين، واللائحة التنظيمية للتعليم الخاص الصادرة عام 2008، إلى جانب غياب التدريب الموجه للهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الخاصة بما يعزز مفاهيم الثقافة الإماراتية.
من جانبها، قالت خولة المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية، ومسؤولة فريق مناقشة هاتين المبادرتين في مختبر الوزارة، إن هناك حزمة من الأهداف بالغة الأهمية في هذا الشأن، جعلت فريق العمل يؤكد الحاجة لتنفيذ برنامج إرشادي لمعلمي المدارس الخاصة، ونظام إلزامي لتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الوطنية في المدارس الخاصة.
ولفتت إلى أن المشاركين استقرت بهم المناقشات عند أهمية نشر الوعي بالهوية الوطنية وثقافة الدولة في المدارس الخاصة، وتعزيز فهم المعلمين لمكونات الهوية الوطنية الإماراتية وثوابتها الثقافية، وتفعيل اللوائح والقوانين، فضلاً على تفعيل دور البرامج التعليمية بالمدارس الخاصة في التوعية بالهوية الوطنية وثقافة الدولة وغرس مفاهيمهما وقيمهما، ومساعدة الطلبة في اكتسابها، ودعمها وتنميتها في نفوسهم.
ووفق ما انتهت إليه مناقشات مختبر الوزارة في هذا الشأن، فقد رصد المشاركون حزمة من فرص وعوامل نجاح المبادرتين، ومنها: ربط تطبيق لائحة قانون التعليم الخاص بتجديد ترخيص المدرسة، وتضافر جهود جميع الأطراف المشتركة وتكاملها، ووجود فرق رقابة لمتابعة الالتزام بلوائح قانون التعليم الخاص، وتخصيص برامج تدريبية لمعلمي التعليم الخاص خارج أيام التمدرس، وربط معايير اعتماد وتقييم المدارس الخاصة بمدى تطبيقها لبرامج تدريس المواد الثلاث، إضافة إلى تجاوب إدارات المدارس الخاصة مع المبادرة ومراعاتها في خطط أنشطتها وفعاليتها السنوية، ووعي أولياء أمور الطلبة بأدوارهم تجاه المبادرة ومقتضياتها سواء في المحيط المدرسي أو خارجه، واستفادة المدارس الخاصة من البرامج الالكترونية المدرجة على بوابة الوزارة برسوم محددة، وتبني نظام التوأمة بين مدارس التعليم الحكومي والخاص.
في السياق نفسه، من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إصدار قرار وزاري لتطوير الضوابط واللوائح التفسيرية لقانون التعليم الخاص، والانتهاء من لوائح وضوابط الرقابة الفنية والإدارية، والمعايير المعتمدة لاستقطاب المعلمين المؤهلين لتدريس المواد المستهدفة، وكذلك قاعدة البيانات الموحدة لمعلمي التعليم الخاص، فضلاً عن وضع برنامج إرشادي لإدارات المدارس الخاصة ومعلميها حول الثقافة والعادات الإماراتية، وتخصيص حقائب تدريبية لتدريب المعلمين على كيفية تدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية مع التركيز على كيفية غرس الهوية الوطنية في نفوس الطلاب، وبرامج توعوية لأولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
عدد اليوم
