أبوظبي (الاتحاد)
تنجز الهيئة العامة للطيران المدني في السابع من ديسمبر المقبل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت الهيئة، أنه سيتمُّ في هذا التاريخ، تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية لدولة الإمارات إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بوساطة الأقمار الصناعية RNAV-1(GNSS).
وتُعدّ إعادة الهيكلة هذه تتويجاً لسنوات من جهود التطوير والتعاون الشامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران الإماراتي، من أجل إتاحة الفرصة لتطوير واحد من أكثر نظم إدارة الملاحة الجوية تقدّماً في العالم.
ويهدف مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى جميعها مع أفضل الممارسات العالمية.
وتم تصميم التغيير على المجال الجوي بشكل أساسي بغية زيادة قدرة المجال الجوي الإماراتي على تلبية الطلب المتوقع على حركة الملاحة الجوية بحلول عام 2022، فضلاً عن زيادة الوصول إلى جميع مطارات دولة الإمارات، وتحسين كفاءة عملاء نظام الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية على حد سواء، وتقليل الأثر البيئي لتزايد حركة الملاحة الجوية عبر تنفيذ عمليات أكثر فعالية لإدارة حركة الملاحة الجوية.
وتُعرّف «الملاحة المبنية على الأ داء» بأنها ملاحة قائمة على النظام العالمي للملاحة بوساطة الأقمار الصناعية وعلى الشبكات المحوسبة على متن الطائرات.
ويوفّر هذا النظام مزايا كبيرة للملاحة التقليدية الخاصة بأجهزة الاستشعار التي تعتمد إلى حد كبير على المنارات الأرضية الثابتة التي توجه الطائرات على طول خطوط الرحلات المنتشرة عبر النقاط التي تحددها هذه المنارات.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يبعث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي على الدهشة والإعجاب ليس من المنظور الفني فحسب، إذ تطلّب تنفيذ هذا التغيير واسع النطاق تعاوناً بين فرق إدارة المشروع وخبراء تقنيين وفنيين ذوي تمثيل واسع ينتمون إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية الست في دولة الإمارات، (وهم الهيئة العامة للطيران المدني، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، شركة أبوظبي للمطارات ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة الطيران المدني لكل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة)، و15 مؤسسة أساسية (بما فيها الناقلات الوطنية الإماراتية، والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، واتحاد النقل الجوي الدولي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل)، فضلاً عن مقدمي خدمات الملاحة الجوية الدولية الخمسة المحيطين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: «لقد أثبت تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي قدرتنا ليس فقط على تلبية متطلبات القدرات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول عام 2020 وما بعده، ولكن أيضاً قدرتنا على تحقيق الكفاءة البيئية وتحقيق وفورات في الوقود تتجاوز 15 مليون دولار لعملاء شركات الطيران، وذلك في السنة الأولى من تنفيذ المشروع، وتعني هذه الوفورات السنوية المستدامة من الوقود توفير نحو 100 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم السياسات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويظهر التزامها بإيجاد قطاع طيران «أكثر مراعاة للبيئة».
من جانبه، قال أحمد الجلاف، مدير الفريق التوجيهي للمشروع: «لقد تطلب المشروع مشاركة مباشرة من خمس إمارات السبع في دولة الإمارات، كما استوجب حتى الآن أكثر من 120 ألف ساعة عمل تم تخصيصها لتطوير شبكة لتصميم مجال جوي قادر على إدارة الاحتياجات المستقبلية»، وأضاف: «شكّل العديد من محاكيات الوقت السريع والوقت الحقيقي التي تم إجراؤها في إيطاليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات، للتحقق من النتائج وصحة تصميم شبكة المجال الجوي المنقحة والمصادقة عليها، وتطلب المشروع أيضاً توفير تدريب في أنظمة المحاكاة وتدريب نظري إلى 250 مراقب حركة جوية، وإعادة تصميم أكثر من 200 من إجراءات أجهزة الطيران، وإضافة 30 مساراً جوياً جديداً».
وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني، في عام 2012، وقبيل إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الإدارات المحلية للطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، بإجراء «دراسة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وحددت الدراسة، ضمن توصيات أخرى، شرطاً يقوم على تطوير تصميم متكامل للمجال الجوي قادر على استيعاب الانتقال إلى بيئة مجال جوي مستندة إلى الملاحة المبنية على الأداء، من أجل دعم الطلب المتزايد على الملاحة الجوية، وهو ما أرسى أسس مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات .
وبناء عليه، اعتمد المشروع نهجاً تعاونياً واسع النطاق في قطاع الطيران، يشمل مشروعاً ذا مراحل ثلاث انطلق عام 2013.
وفي شهر يوليو 2016، قام المشروع بتفعيل المرحلة الثالثة منه وهي بعنوان «الدمج والتنفيذ»، كما حرص بدعم من خبراء استشاريين معترف بهم عالمياً، على إدراج التحوّل الناجح إلى تصميمات مفاهيمية مختارة ضمن حل قابل للتنفيذ.
وسيقوم التصميم المقرر تنفيذه في 7 ديسمبر 2017 من زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة قدرة الأداء والكفاءة الكافية لمنطقة معلومات الطيران لدولة الإمارات من دعم النمو المتوقع في حركة الملاحة الجوية بحلول العام 2020.
كذلك سيؤدي النجاح في تنفيذ المشروع إلى إثبات قدرة شبكة المجال الجوي الإماراتي على استيعاب النمو المتوقع لحركة الملاحة الجوية بحلول عام 2040، ويتضمّن ذلك مشاريع التوسعة الرئيسية لكل من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال ومطار أبوظبي الدولي، وتلبية القدرة المتوقعة لمعرض إكسبو دبي 2020.
عدد اليوم
