16 فبراير 2009 01:54
باشرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' أمس في إجراءات تعيين سبعة مواطنين ومواطنات وذلك في أول خطوة عملية للتعامل الفوري مع حالات المواطنين والمواطنات الذين استغنت احدى الشركات عن خدماتهم مؤخرا·
وقالت فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة ''ان المواطنين والمواطنات المشار اليهم حضروا أمس الى الهيئة للبحث عن فرص وظيفية بعد ان تعرضوا لإنهاء خدماتهم من قبل الشركة التي كانوا يعملون لديها''، مشيرة الى انه تم على الفور تسجيلهم لدى قاعدة بيانات الهيئة بعد أن أجريت لهم المقابلات اللازمة واطلاعهم على الفرص الوظيفية المتاحة·
ويبلغ عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الهيئة 12314 باحثا عن العمل من بينهم 9 آلاف و507 مواطنات وألفان و807 مواطنين·
وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة لـ''الاتحاد'' ان الهيئة أعطت المواطنين والمواطنات المذكورين صفة الأولوية في التعيين، مشيرة الى انه سيصار في غضون الايام القليلة المقبلة اتمام اجراءات توظيفهم في الشواغر المتاحة لدى الهيئة بعد ان يتم عرض طلباتهم على عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة وشبه الحكومية التي كانت أبلغت الهيئة عن حاجتها لعدد من الوظائف·
ويشمل المستغنى عن خدماتهم الذين لجأوا أمس الى الهيئة أربع مواطنات وثلاثة مواطنين من بينهم 3حاصلون على شهادات جامعية واثنان حاصلان على شهادة الثانوية العامة والاخرين لديهما شهادات دراسية اقل عن الثانوية العامة فيما تتراوح مدة خدمتهم جميعا لدى الشركة التي انهت خدماتهم ما بين 11 شهرا وثماني سنوات·
ونقلت لوتاه عن احدى المواطنات التي استغني عن خدماتها قولها ''ان الشركة التي كانت تعمل لديها أضاعت عليها فرصتي عمل أخرى كانتا عرضتا عليها من قبل شركتين أخريين وبامتيازات أفضل غير أنها فضلت الاستمرار بالعمل لدى الشركة التي أنهت خدماتها''·
وقال مواطن آخر انه تم الاستغناء عن خدماته دون إخطاره مسبقا بالأمر وذلك بسبب إعادة هيكلة تجريها الشركة جراء انعكاسات الأزمة المالية العالمية، استنادا الى ما ابلغ به الهيئة·
وكانت الهيئة أعلنت أمس الاول انها أحالت الى وزارة العمل مقترحا بمشروع قرار وزاري يمنع الاستغناء عن خدمات المواطنين في القطاع الخاص الا في حدود ما ينص عليه قانون العمل والزام الشركات بمراجعة الوزارة قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمات أي مواطن وفق ثلاث حالات محددة·
وتشمل الحالات إعادة هيكلة المنشآت لأهداف تتعلق بزيادة القدرة التنافسية وتدني الطلب على السلع والخدمات بما يقتضي مراجعة تكاليف الإنتاج فضلا عن حالات الدمج بين المنشآت وما يتبعها من إعادة تقييم للموارد البشريـــــة وتعظيــــم الاستفاده منها·
وأكدت مدير عام الهيئة بالوكالة ''ان الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال اية حالة إنهاء خدمات لأي مواطن أو مواطنة تصل اليها حيث سيتم التعامل معها بشكل فوري لإيجاد الوظيفة البديلة المناسبة لها خصوصا ان لدى الهيئة العديد من الشواغر لافتة الى ان الهيئة ستبقى على تواصل مع وزارة لمتابعة اية مستجدات في جانب انهاء خدمات أي مواطن في القطاع الخاص''·
وأعربت لوتاه ''عن أملها بان لا تلجأ أية شركة الى الاستغناء عن موظفيها المواطنين مؤكدة على ضرورة ان يتكاتف القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتدريب وتوظيف المواطنين للحفاظ على ما تم إنجازه حتى الان بخصوص التوطين ولمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من وراء عمليات التوطين خصوصا لدى القطاع الخاص''·
يذكر ان الهيئة تسعى خلال العام الحالي لتوظيف أكثر من ألفي باحث عن العمل من خلال التوظيف المباشر بحيث يتم تعيين المواطنين الذين لديهم كفاءات بشكل فوري والتوظيف مقابل التدريب من خلال شراكة ثلاثية بين الهيئة وأصحاب العمل والمواطنين المراد تعيينهم والتعيين في الوظائف غير التقليدية ومنها العمل الجزئي المرحلي·
المصدر: دبي
عدد اليوم
