بدء إلغاء بطاقات وإقامات العمل المستخرجة في دبي إلكترونياً

بدأت إدارة الجنسية والإقامة في دبي ووزارة العمل أمس، إلغاء بطاقات وإقامات العمال المستخرجة في دبي الكترونيا بعد أن تم تشغيل نظام الإلغاء تجريبيا· وتقتصر خدمة الإلغاء الالكتروني على الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على 50 عاملا والتي يقدر عددها في دبي بنحو 5 آلاف شركة تستحوذ على ما نسبته 60 في المائة من مجموع الإلغاءات في دبي سنويا في وقت تشمل فيه الخدمة المنشآت الأخرى ضمن مرحلة ثانية من الخدمة· وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ''ان تشغيل النظام الجديد للإلغاء اعتبارا من أمس يأتي بعد أن ثبتت فاعليته ودقته خلال مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت نحو شهر، مشيرا الى الخدمة المشار اليها تعد بمثابة خطوة تكاملية بين الوزارة ''وجنسية دبي'' واستكمالا للمرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين الجهتين والذي بدأ بإرسال بيانات تصاريح العمل من الوزارة إلى الجنسية الى جانب إرسال بيانات تأشيرة لمهمة عمل 90 يوما وبيانات المكفولين وأنظمة الاستعلام المشترك في كلا الطرفين· وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل الخدمة في الأول من مارس المقبل· وأوضح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ''أن نظام الإلغاء الجديد من شأنه تقليل الوقت والجهد على المتعاملين وصولا إلى جودة في تقديم الخدمات وتحقيق أعلى المعدلات لإرضائهم، خصوصا أن خطوات الإلغاء في ظل النظام السابق كانت تتطلب عدة زيارات الى الوزارة والادارة فيما أصبح بامكان المنشآت إلغاء بطاقات العمل الكترونيا وعلى مدار 24 ساعة يوميا وخلال أيام الأسبوع''· من جهته اعتبر اللواء أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ''أن الخدمة الجديدة تشكل نقلة كبيرة وإنجازا متميزا في مجال التعاون بين الدوائر الحكومية من حيث تتبع مسار المعاملات المشتركة بينها وتعزيزها بدرجة عالية من دقة المعلومات وتبادل البيانات اللازمة لإتمام المعاملات والعمل على تقليص المستندات الورقية المطلوبة لإتمام الإجراءات''· وتتطلب إجراءات الإلغاء وفق النظام الجديد تعبئة طلب الإلغاء الخاص بوزارة العمل من خلال خدمة تسهيل طباعة إشعار الإلغاء ومن ثم مراجعة إدارة الجنسية والإقامة في دبي لاستكمال إجراءات الإلغاء حيث تتم كتابة ذلك كملحوظة في الإشعار باللغتين العربية والإنجليزية، وفقا للمقدم خالد ناصر الرزوقي مساعد المدير العام لقطاع نظم المعلومات في إدارة الجنسية والإقامة في دبي الذي كان قدم عرضا بيانيا عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في ''جنسية دبي'' للإعلان عن بدء تشغيل النظام الجديد· ولفت الى النظام الجديد من شأنه تجنب حدوث أية تجاوزات قانونية وتفادي حدوث تزوير في المعاملات الرسمية وتوفير إحصائيات دقيقة عن عدد المقيمين الذين تم إلغاء بطاقاتهم وإلغاء إقاماتهم أو الذين لم يتموا الإجراءات الرسمية في كلا الطرفين· من جهته أشار محمد الشامسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة العمل إلى ''ان الوزارة ستعمل على تجميد ملفات المنشآت التي يتبين انها لم تلغ إقامة العامل خلال شهر من تاريخ الغاء البطاقة لدى الوزارة''، مشيرا إلى أن صاحب العمل يتحمل المسؤولية الكاملة في حال تبين انه لم يسلم العامل الملغى له مستحقاته كاملة ووفقا لقانون العمل· وبموجب الخدمة الجديدة تتوقف الوزارة في الأول من مارس المقبل عن تلقي طلبات الإلغاء في مكتبها الكائن بمركز الجنسية والإقامة بمنطقة أبو هيل بحيث تتلقى الطلبات من الشركات التي تكفل اقل من 50 عاملا في مكتبيها الكائنين بمركز اللياقة الطبي في المحصنة وفي مركز تأسيس للخدمات الحكومية في مدينة دبي الصناعية· وعلى صعيد متصل، أوضح حميد بن ديماس القائم باعمال مدير عام وزارة العمل ان مكتب الوزارة في مدينة دبي الصناعية سيقدم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة باستثناء النظر في المنازعات العمالية كونها تتطلب وجود باحثين قانونيين''· وأشار ابن ديماس خلال لقائه بديوان الوزارة في دبي أمس بعدد من مندوبي العلاقات العامة لتوضيح الخدمات التي يقدمها مكتب الوزارة في مدينة دبي الصناعية ''الى ان الوزارة ستمنح الشركات التي تتعامل مع المكتب نظام الكوتا الالكترونية بصرف النظر عن عدد العاملين لديها ان كان أقل من 50 عاملا شريطة ان يخلوا سجل صاحب المنشأة لدى الوزارة من اية مخالفات''· من جهته ذكر راشد الانصاري نائب رئيس مدينة دبي الصناعية ''ان مشروع ''تأسيس'' يضم 10 جهات حكومية يوفر الخدمات الحكومية للافراد والمؤسسات على حد سواء·