شهدت القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حراكاً حثيثاً لتحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، في مساع جديدة منها لحل الخلافات العالقة أمام إنهاء الانقسام الفلسطيني بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007، وقامت بطرد عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية، وقامت بتشكيل حكومة لإدارة القطاع لم يعترف بها العالم، فتم جمع طرفي النزاع حول صيغة توافقية لتحقيق المصالحة.
وكانت حركة «حماس» قد بادرت بالتصريح بأنها وضعت اللجنة الإدارية المشكلة لإدارة شؤون قطاع غزة كوديعة بين يديّ القيادة المصرية، في بادرة استعداد وحرص منها على إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، انتظاراً لرد إيجابي من حركة «فتح» بشأن إبداء الأخيرة استعدادها لحل اللجنة الإدارية والبدء بحوار جدي.
هذه المصالحة الفلسطينية كانت الموضوع الأكثر أهمية على الصعيد الغزّي والفلسطيني بشكل عام، ولكنها اليوم أصبحت أهم المواضيع المطروحة عربياً، حيث تحولت إلى مطلب إقليمي بعد أن كانت مطلباً فلسطينياً بحتاً، والسؤال الأكثر طرحاً اليوم هو: لماذا وافقت حماس على المصالحة بعد أكثر من عشرة أعوام من السيطرة على غزّة؟ هل فقط لأنها لا تستطيع ركوب الموجة، حيث إن المنطقة العربية على أعتاب حرب إقليمية محتملة ضد إيران الداعم الرئيسي لحماس ولذراعها العسكرية في الأيام القادمة، أم هي محاولة لإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عشر سنوات جواً وبراً وبحراً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص؟ إضافة إلى الضغط الشديد من الطرف المصري، ورمي الكرة في ملعب عباس وإحراجه دولياً، أم أنها ترغب في إقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية بحيث تصبح مقبولة عربياً ودولياً، وللتأكيد على مبدأ المحاصصة والمشاركة مع فتح، لا سيما بعد انكشاف دور دولة قطر، الداعم الأساسي لحماس، في احتضان وتمويل الإرهاب، مما زاد من حجم الهوة بين حماس ومعظم الدول العربية.
يشكل اتفاق المصالحة الفلسطينية التاريخي هذا معضلة للمجتمع الدولي في حال نجاحه، تتمثل في كيفية التعامل مع حركة حماس التي تعتبر عدواً لدوداً لإسرائيل وتصنفها دولاً كثيرة في العالم كمنظمة إرهابية، ويراقب الإسرائيليون والأميركيون والأوروبيون، وكذلك الأمم المتحدة، عن كثب المحادثات بين حماس وفتح اللتين اتفقتا على تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر، ومن المقرر أن يسعى الطرفان أيضاً إلى تشكيل حكومة وحدة بينهما بحيث يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام، ولكن ليس هناك أي بوادر تشير إلى أن حماس، التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ العام 2008، ستحل جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، كما أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يعقد خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ورغم أن الدبلوماسيين الغربيين رحبوا باحتمال إنهاء الانقسام الذي استمر عشر سنوات، فإنهم أعربوا عن قلقهم من انضمام حماس إلى الحكومة الفلسطينية الرسمية، لكنهم قالوا لوكالة «فرانس برس» إن هناك حلولاً محتملة تمكنهم من مواصلة العمل مع الحكومة التي تضم أعضاء في حماس، مع تخوفهم من صعوبة تخلي حماس عن العنف بين ليلة وضحاها.
نصَّار وديع نصَّار
عدد اليوم
