إسبانيا تبدأ مناقشة ميزانية 2011 «المخفضة»

طرحت الحكومة الإسبانية ميزانية عام 2011، التي تتضمن تخفيضات كبيرة، للنقاش أمس، فيما تنظم نقابات العمال في إسبانيا إضرابا عاما الأربعاء المقبل احتجاجا على خطط التقشف. ودعت جماعات عمالية اسبانية الى أول إضراب عام منذ ثماني سنوات احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق التي تقول الحكومة إنها لازمة لتهدئة المخاوف من احتمال انزلاق البلاد الى أزمة ديون ستهدد عملة اليورو الموحدة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الباييس أن تسعة في المئة فقط من عمال اسبانيا يعتزمون بشكل مؤكد عدم الذهاب الى العمل في 29 سبتمبر الجاري، وهي نسبة لا تكفي لإثارة أزمة سياسية لرئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو. ومن غير المرجح أن يعطل الإضراب ميزانية عام 2011 التي وضعها ثاباتيرو والتي طرحها للنقاش أمس بعد إبرام اتفاقات مع نواب بشأن تخفيضات كبيرة للإنفاق العام. وقال تشارلز باول الأستاذ بجامعة (سي.اي.يو-سان بابلو) بمدريد إن الإضراب “من المؤكد لن يسقط الحكومة التي ستستطيع أن تتحدث وتستمر الحياة.. في الوقت نفسه ستنقذ النقابات العمالية ماء وجهها لأن كثيرين سيشاركون”. وحيث إن واحدا من كل خمسة أشخاص في اسبانيا عاطل عن العمل فإن أغلبية تعتبر الإضراب مبررا وقد تتلقى نسبة الإقبال دفعة من العمال الغاضبين من الفوضى التي ستواجه وسائل النقل العام. ويأتي الإضراب في أعقاب احتجاجات ضد إجراءات التقشف وإصلاحات المعاشات التي اتخذت في فرنسا واليونان فيما تحاول حكومات أوروبا خفض الميزانيات في فترة ما بعد الكساد. وتعتزم جماعات عمالية في بروكسل واثينا ومدن أخرى في أنحاء أوروبا تنظيم احتجاجات في 29 سبتمبر تضامنا مع اسبانيا. وكان الإقبال ضعيفا على إضراب جرى في يونيو الماضي للعمال الحكوميين الاسبان الذين سيتم خفض رواتبهم خمسة في المئة لأن العمال رأوا أنه لا مفر من إجراء التخفيضات بعد أن ضغط زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين على ثاباتيرو لخفض العجز. وقضى زعماء اكبر نقابتين في البلاد يمثلان 2.4 مليون من عمال اسبانيا البالغ عددهم 23 مليونا عدة اشهر يتجولون في أنحاء البلاد ويعقدون المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة. وللترويج للإضراب عرض اتحاد نقابات العمال سلسلة من التسجيلات على موقع يوتيوب على الإنترنت تصور رئيس عمل مجحف بشكل كاريكاتيري وهو يتعامل مع موظفيه بلطف ويلقي بتعليقات معادية للجنس الآخر ويلعب في مكتبه. وقال توني فيرير أمين عام اتحاد نقابات العمال لشؤون العمل النقابي لرويترز “التكهنات هي أن يكون الإضراب العام في اسبانيا اكثر نجاحا من (إضراب) فرنسا حيث أضرب ما بين 2.5 وثلاثة ملايين عامل”. وتأمل النقابات استغلال الغضب من إصلاحات ثاباتيرو لسوق العمالة التي تجعل التعيين والفصل من العمل أرخص علاوة على خطط رفع سن المعاش من 65 إلى 67 عاما. وستتأثر الطائرات والقطارات والحافلات بشدة غير أن النقابات اتفقت على استمرار ما بين 20 و40 في المئة من الرحلات الدولية، وقالت بعض نقابات المعلمين والأطباء إنها لن تنضم الى الإضراب. وفي مايو زادت التهديدات بالإضراب العام من قلق الأسواق بشأن اسبانيا فيما خشي مستثمرون من أن دول منطقة اليورو الأضعف قد تواجه نفس مصير اليونان، الآن ينظر الى الإضراب كتحرك رمزي اكثر من كونه مؤشرا على استمرار الغضب الذي قد يفرض تغييرا في السياسة. وقال جيليس مويك الاقتصادي في دويتشه بنك “لن يشعر المستثمرون بالخوف حقا إلا إذا بدت النقابات غير مسيطرة على الحشود أو اذا استمرت الإضرابات والمظاهرات لأيام”، وأضاف “حين تنظر الى استطلاعات الرأي يبدو أن الناس الى حد كبير مستسلمون وأنهم يفهمون أنه ليس هناك من بديل أمام اسبانيا في الوقت الراهن”. غير أن هناك احتمالا بأن يثور توتر في شمال وشمال غرب اسبانيا حيث ينظم عمال تعدين الفحم احتجاجات منذ أسابيع لعدم حصولهم على رواتبهم. ويتعرض قطاعهم المدعوم لتهديد من قواعد الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة والبيئة. كانت الحكومة قد قالت إنها لن تجبر على التراجع عن التزامها بخفض العجز الى هدف الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المئة بحلول عام 2013. وقالت وزيرة الاقتصاد ايلينا سالجادو في مقابلة إذاعية “أعتقد أن النقابات التي دعت الى الإضراب تدافع عن مصالح العمال لكنها ربما لم تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي”.