الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» : رصيد القروض الشخصية يرتفع 2,1 مليار درهم في أبريل

«المركزي» : رصيد القروض الشخصية يرتفع 2,1 مليار درهم في أبريل
25 يونيو 2012
(أبوظبي) - زاد رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 2,1 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بنمو بلغت نسبته 0,8 %، بحسب المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وأظهرت المؤشرات ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية إلى 255,9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي, مقارنة مع 253,8 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه، وهي أعلى زيادة في رصيد القروض الشخصية، على أساس شهري ، منذ 6 أشهر ، حيث كانت قد سجلت ارتفاعا بقيمة 2,8 مليار درهم في أكتوبر 2011. وفرض المصرف المركزي اعتبارا من مطلع مايو 2011 قيودا على القروض الشخصية، بهدف إعادة تنظيم القطاع بما يخدم المصلحة الاقتصادية العامة، ويساعد على توجيه السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي لدعم تحقيق نمو اقتصادي يستند إلى تعزيز الإنتاجية بدلا من النمو القائم على الاستهلاك. ومع ذلك تظهر المؤشرات المصرفية، أنه بعد مرور عام على بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد، فإن هذا النوع من القروض الذي تقدمه البنوك للأفراد استحوذ على 63,7% من الزيادة الإجمالية في محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك في الدولة لكافة القطاعات خلال الفترة. كما زادت حصة القروض الشخصية إلى 23,8% من إجمالي محفظة القروض المصرفية، بنهاية أبريل 2012، مقارنة مع %23,2 بنهاية أبريل 2011 . وزادت القروض الشخصية خلال الفترة بمعدل نمو أسرع بنحو 2,7 مرة، مقارنة مع معدل نمو إجمالي محفظة القروض، حيث ارتفع رصيد القروض الشخصية بنسبة 4,7%، تعادل زيادة بقيمة 11,6 مليار درهم، منذ نهاية أبريل 2011 . وفي المقابل نمت القروض المصرفية الإجمالية بنسبة 1,7% تعادل زيادة بقيمة 18,2 مليار درهم خلال نفس الفترة. إلى ذلك استمرت البنوك في زيادة رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، لتصل إلى 60,3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي ، بارتفاع بلغت قيمته 5 مليارات درهم تعادل نمو بنسبة %9 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. و تشير البيانات إلى أن محفظة القروض والتسهيلات المصرفية بالدولة نمت بنسبة 0,1% فقط منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أبريل 2012 . ويظهر النمو المرتفع لرصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها، مقارنة مع نسبة نمو القروض والائتمان عامة ، أن البنوك ما تزال تعيد تصنيف موجوداتها وتعمل على التخلص التدريجي من القروض والديون السيئة. وزادت البنوك أيضا، رصيد المخصصات العامة بنحو 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 17,4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 16,3 مليار درهم بنهاية 2011 . ومن جهة أخرى استمرت البنوك العاملة بالدولة في زيادة استثماراتها التي ارتفعت بنحو 7,3 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 5,1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 150,3 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 . وارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة، على إدارة السيولة المتوفرة لديها ، حيث بلغ 87,7 مليار درهم بنهاية أبريل ، مقارنة مع 80,4 مليار درهم بنهاية العام 2011 ، وبنسبة نمو بلغت 9,1% ، ما يشير إلى أن البنوك تتمتع بدرجة جيدة من السيولة. وزادت موجودات البنوك الإجمالية إلى 1742,1 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 1662,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي ، وبنسبة نمو بلغت 4,8%. وتظهر المؤشرات أن عدد البنوك العاملة في الدولة وعدد فروعها ومكاتبها، بقي ثابتا دون تغيير خلال شهر أبريل الماضي عند 23 بنكاً محلياً تملك 794 فرعاً و 28 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية و 88 مكتب دفع، و 28 بنكاً أجنبياً تملك 83 فرعاً و 52 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية ومكتب دفع واحداً وذلك مقارنة مع شهر مارس الذي سبقه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©