الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

زيادة ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لأبوظبي 6 نقاط

زيادة ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لأبوظبي 6 نقاط
25 يونيو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بأبوظبي 6 نقاط خلال الربع الأول من العام 2012 ليصل إلى 126 نقطة مقارنة مع 120 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وأظهر التقرير تحسن مؤشري الوضع الحالي والوضع المستقبلي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأصدرت إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن 5 مؤشرات تنموية ضمت مرصد أحوال الأسرة المواطنة ودورة الأعمال والثقة في مناخ الأعمال وأداء القطاع الصناعي. وأوضح المؤشر أن إمارة أبوظبي تشهد تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى ومنها إنشاء منطقتين صناعيتين في الرويس ومدينة زايد واكتمال مراحل أساسية لمشروع كيزاد وميناء خليفة بالاضافة إلى توسعة مطار أبوظبي وخطط تنفيذ السكك الحديدية وغيرها من المشاريع والتي دفعت إلى بروز آفاق مشرقة للنمو الاقتصادي وفي تفاؤل المستهلكين وبيئة الأعمال في أبوظبي. وجاءت نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2012 والتي تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإعداده، لتعكس إلى حد كبير مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي. وتعكس نتائج المؤشرات التنموية للربع الأول 2012 واقع التطورات الاقتصادية المحلية في إمارة أبوظبي، والذي يتفاعل مع التطورات الإقليمية والعالمية. وأكد المؤشر استمرار ارتفاع مستوى تفاؤل العاملين بالقطاعين الحكومي والمشترك إزاء الأوضاع المادية للأفراد وإزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد الإمارة. وتشير جميع المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي (مؤشر الحالة المادية للأفراد، ومؤشر الثقة في السياسات، ومؤشر التوقعات المستقبلية للأفراد) إلى وجود علاقة ارتباط قوية ومعنوية. ثقة الأفراد وارتفع المؤشر الخاص بثقة الأفراد إزاء الأوضاع الحالية للاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2012 ليتخطى نقطة الحياد 101 نقطة، مبينا وجود نوع من التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية للإمارة. وحقق مؤشر الحالة المادية للأفراد ارتفاعا حيث بلغ نحو 111 نقطة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الأول لعام 2011 والذي كان عند مستوى 101 نقطة. ويشير مؤشر ثقة المستهلك إلى عودة حالة التفاؤل إزاء الأوضاع الراهنة لدى الأفراد المستهلكين بعد التشاؤم الذي سجله المؤشر خلال الربع الأول لعام 2011، وإن كان هذا التفاؤل محدود نسبيا بجانب ارتفاع تفاؤل الأفراد إزاء توقع توفر فرص عمل حقيقية خلال فترة الثلاثة الأشهر القادمة. وبلغت قيمة المؤشر الخاص بتوقع توفر فرص العمل الحقيقية خلال الربع الأول من عام 2012 نحو 129 نقطة بعد أن كان قد بلغ مستويات أقل من التفاؤل خلال الربع الأول من عام 2011 والذي بلغ نحو120 نقطة إضافة إلى ارتفاع قيمة المؤشر الخاص بالسلع المعمرة والذي بلغ نحو 101 نقطة بعد أن كان عند 98 نقطة (تشاؤم) خلال الربع الأول من عام 2011. ارتفاع الأسعار وعلى الرغم من تفاؤل الأفراد والمستهلكين إزاء أوضاعهم المادية، إلا أن قيمة المؤشر الفرعي “الحالة المادية للأفراد” يظل عند نقطة أدنى من التفاؤل إزاء المؤشرات الفرعية الأخرى “مؤشر الثقة في السياسات” و “مؤشر التوقعات المستقبلية”، ويعزى هذا الأمر إلى استمرار معاناة الأفراد والمستهلكين جراء الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الكثير من السلع الغذائية وخاصة بعد الزيادة في رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وهو ما تؤكده وزارة الاقتصاد التي أعلنت مؤخرا أنها أصبحت تتلقى عددا كبيرا من شكاوى المستهلكين والمتعلقة بزيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الرئيسة. وحسب المؤشر تواجه أسعار بعض السلع الأساسية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما ارتفاعات مستمرة في أسعارها مقارنة بالفترات السابقة، حيث قام معظم الموردين برفع أسعار عدة سلع مثل الخضر والفواكه والزيوت ومساحيق الغسيل والصابون ومستحضرات عناية إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى الخاصة بمستلزمات الأطفال. ويشير المؤشر إلى أن هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن حيث أعلنت وزارة الاقتصاد عن تلقيها في شهر فبراير الماضي طلبات من موردين ومنتجين بزيادة أسعار أنواع مختلفة من المياه والدواجن وزيت الطعام والبيض بنسب تراوحت بين 10 و20%، معللين هذه الطلبات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وارتفاع تكاليف نقله فضلاً عن زيادة الطلب على بعض هذه السلع في بلد المنشأ الأمر الذي يزيد الكلفة النهائية للمنتج. وعلى الرغم من أن الوزارة ألزمت هؤلاء الموردين والمنتجين بالبيع بالأسعارالسابقة المثبتة من جانب اللجنة إلى حين النظر في طلباتهم وبحث موافقة اللجنة العليا، وذلك تحت طائلة الغرامة. وذكر المؤشر أن هذا الوضع أثار مخاوف عديدة من قبل الأفراد والمستهلكين بإمارة أبوظبي مما انعكس ذلك على قيمة المؤشر العام خلال شهر مارس والذي انخفض بواقع 10 نقاط عن مستواه خلال شهر فبراير من العام نفسه في حين أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك جاء بتثبيت الأسعار خلال العام الحالي لعدد من السلع الغذائية تشمل مجموعات سلعية رئيسية منها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها مما بعث بمزيد من التفاؤل خلال الفترة المقبلة إزاء الثقة في السياسات. الثقة في السياسات وفيما يتعلق بمؤشر الثقة في السياسات، وبعد أن بلغ نحو 125 نقطة خلال شهر فبراير 2012، انخفضت قيمة المؤشر خلال شهر مارس ليبلغ نحو 113 نقطة نتيجة للتصرفات التي قام بها موردو السلع الغذائية من رفع أسعار عدد من السلع الغذائية على الرغم من الغرامات التي طبقت عليهم من وزارة الاقتصاد. ومن المتوقع ارتفاع قيمة هذا المؤشر الفرعي خلال الفترة المقبلة نتيجة للقرارات التي اتخذت من جانب الجهات المسؤولة وتأكيدها على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق والوقوف ضد أي تلاعب من أي فئة بجانب ما قامت به الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية بحملات تفتيشية موسعة على الأسواق والتي نتج عنها سحب العديد من أصناف السلع الرئيسية والتي يتراوح عددها بين ثمانية وعشرة أصناف رئيسية من أرفف البيع والعرض. الإمارات تتصدر دول «التعاون» في مستويات التفاؤل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي تحسنا ايجابيا في قيمته خلال شهر مارس 2012 مقارنة مع ديسمبر 2011 حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التحسن الأكبر في مستويات التفاؤل مقارنة مع بقية دول المجلس بلغ نسبته 7,5% خلال شهر مارس 2012 مقارنة مع ديسمبر 2011 مسجلة نحو 544,2 نقطة ونحو 506 نقاط على التوالي. ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً ? وفيما يتعلق بالوضع العالمي لأسعار الغذاء، فقد ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء خلال شهر فبراير 2012 بنحو 2,4 نقطة وبنسبة 1% مقارنة مع شهر يناير 2012 ويعبر ذلك عن ارتفاع الأسعار الدولية لمعظم السلع التي يشملها المؤشِّر وهي سلع السكر والزيوت والدهون والحبوب واللحوم بنحو 2,39% و 2,14% و 1,97% و 0,36% بينما حدث انخفاضا طفيفا في الأسعار العالمية لمنتجات الألبان والتي بلغت نحو -0,72%. وجاء في مقدمة المؤشر إنه في غمرة التطورات الاقتصادية العالمية الايجابية التي رصدتها مؤخرا التقارير الدولية حول واقع واتجاهات الاقتصاد العالمي، ومنها تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير وحدة التحليل الاقتصادي في الايكونمست، تغيرت بوصلة التوقعات لتؤشر نحو تغيرات منبئة بدرجة من التفاؤل بشأن توقعات آفاق الاقتصاد العالمي. وأشار إلى إن المؤسسات العالمية أعادت تقييمها لتوقعات النمو عاكسة التغيرات الايجابية خلال الربع الأول من العام 2012 نحو مزيد من النمو الايجابي غير المفرط في التفاؤل وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3,5% في العام 2012. وأشارت وكالة “Bloomberg” للأنباء الاقتصادية أن بيانات سوق العمل سجلت أفضل ستة أشهر لها منذ 2006 حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات وتحسنت أسواق الأوراق المالية وهو ما ساعد الأميركيين على تحمل ارتفاع أسعار الوقود. وارتفع مؤشر “Conference Board” لقياس الثقة في الأوضاع الحالية للاقتصاد إلى 51 نقطة خلال مارس الحالي وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008 مقابل 46,4 نقطة في فبراير الماضي. وارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف خلال الشهر الحالي زادت بقوة إلى 9,4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008 أيضاً مقابل 7 نقاط في فبراير الماضي. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري بواقع 1,3 نقطة بالاتحاد الأوروبي و0,6 نقطة بمنطقة اليورو، مدفوعا بتحسن في مستويات التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين إزاء الوضع الاقتصادي العام وتراجع المخاوف بشأن البطالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©