هدى جاسم، وكالات (بغداد)
حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، ورئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته، زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» أُسامة النجيفي، من أن العراق يمكن أن ينزلق إلى فوضى حرب أهلية ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط توقعات بفشل الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم الأحد لاختيار رؤساء مجلس النواب والحكومة والجمهورية، فيما رفض السنة والتركمان استيلاء إقليم كردستان شمالي البلاد على حقول النفط في محافظة كركوك المجاورة.
وبينما تتفاقم الأزمة السياسية بسبب إصرار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة، دعا ملادينوف كل النواب إلى حضور الجلسة البرلمانية اليوم.
وقال، في بيان أصدره في بغداد «إن عدم إحراز تقدم في عملية اختيار الرؤساء الثلاثة سيخدم فقط مصالح من يسعون لتقسيم شعب العراق، وتدمير فرصه في إحلال السلام والرخاء فيه، ويعرض البلد لمخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى». وأضاف «بينما تسعى الكتل السياسية نحو الاتفاق على الشخصيات الرئيسية، فإن الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال جلسته المقررة. والوقت الحالي ليس وقت تبادل الاتهامات».
وقال النجيفي، في بيان أصدره بعدما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بغداد «نحن أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هناك شراكة حقيقية وحكومة جديدة برئيس جديد ومنهج قادر على الإصلاح ومعالجة الأخطاء، وإما أن يذهب العراق إلى الحرب الأهلية والتمزق، حيث ستكون الخسارة مؤكدة للجميع».
وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي لم يعط الفرصة لشراكة حقيقية، فكان الانفراد والتسلط والإقصاء والتهميش والتجاوز على الدستور، ما ولد «مناخاً من التمرد والثورة، خاصة في المحافظات السنية».
وتابع قائلاً «إن تنظيم داعش استغل هذا الوضع، فضلاً عن الفساد الذي ينخر المؤسسة العسكرية، فجاء الانهيار الأمني الخطير». وذكَّر بأنه طالب ويطالب «التحالف الوطني العراقي» للأحزاب الشيعية بتقديم مرشح بديل لرئاسة الوزراء، موضحاً «سنقوم نحن بتقديم مرشحنا لرئاسة مجلس النواب والأخوة الكرد سيقدمون مرشحهم لرئاسة الجمهورية».
وقال رئيس التحالف الشيعي إبراهيم الجعفري، في بيان أصدره بعدما استقبل رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ، إنهما طلبا من الأطراف السياسية المختلفة التوافق على الرئاسات الثلاث، «خاصة أن البلد يمر بظروف استثنائية تحتاج إلى رص الصف الوطني ومواجهة التحديات».
وشدد الجعفري على «ضرورة إيجاد التعاون المطلوب بين الرئاسات الثلاث وفق النظرية التكاملية، فضلاً عن الانسجام داخل كل رئاسة لتأسيس مرحلة جديدة من شأنها أن تحقق التنمية، وتكافح الفساد، وتعالج التحديات الأمنية». من جانبه، أكد الحافظ أنه لم يتسلم أسماء مرشحي التحالفات السنية والشيعية والكردية للمناصب الثلاثة.
وتأكيداً لوجود خلاف داخل «التحالف الوطني العراقي»، وجه الجعفري تحذيراً إلى المالكي من مغبة التصرف بمعزل عن حلفائه وبقية أطراف العملية السياسية العراقية لكون «ائتلاف دولة القانون» بزعامته الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقال في رسالة شديدة اللهجة إلى المالكي «لقد تابعنا بقلق خطابكم الأسبوعي ليوم الأربعاء الماضي (حيث أعلن أنه لن يتنازل أبداً عن الترشح لولاية ثالثة) وشعرنا بالمرارة من لغة التصعيد الواضحة التي تحدثتم بها، لذا فإننا اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وشرعية وقانونية تحتم علينا تحذيركم من هكذا خطاب لا يتناسب وما يمر به عراقنا الجريح».
وأضاف «تمسككم بالموقف المتشنج نفسه لما قبل أحداث الموصل من شركائنا في الوطن والعملية السياسية لا ينم عن رؤية سياسية حكيمة، ولا يعبر عن وجهة نظر التحالف الوطني وهو الخيمة التي تمثلنا جميعاً».
وبحث الجعفري مع وكيل وزير الخارجية الأميركية برايت ماك كورك والسفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت، الجهود الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال في بيان أصدره مكتبه «إن الجانبين أكدا ضرورة تسريع الاتفاق على الرئاسات الثلاث وفق المقبولية السياسية للإتيان بحكومة وطنية منسجمة لتحقيق التنمية، وتوفير الخدمات، وبسط الأمن والاستقرار، وشددا على ضرورة الحفاظ على التوقيتات التي نص عليها الدستور وعدم التأخير في ولادة الحكومة الجديدة مراعاة لمصالح وطموحات الشعب العراقي».
ورجح «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم و«التحالف الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته الثانية جلال طالباني، تأجيل جلسة مجلس النواب بسبب عدم التوافق على الرؤساء الثلاثة. وقال النائب عن «ائتلاف المواطن» عزيز العكيلي لوكالة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية «إن الجلسة الثانية لمجلس النواب قد تؤجل إلى يوم آخر لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق واختيار مرشحي الرئاسات الثلاث».
وأضاف «تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وتوتر العلاقات وتطور الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم لا تبشر بالخير في عقد هذه الجلسة».
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محما خليل للوكالة ذاتها «إن المشهد السياسي أصبح معقداً بسبب تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة وإصراره على تولي ولاية ثالثة، وهذا ما سيؤجل جلسة مجلس النواب إلى ما بعد العيد».
في غضون ذلك، قال النائب عن «ائتلاف العربية» السني للوكالة ذاتها «من المؤسف أن تسيطر قوات البيشمركة الكردية على حقلي نفط كركوك وباي حسن وتصاعد الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم»، داعياً بغداد وأربيل إلى التهدئة وعدم التصعيد واللجوء إلى الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.
وأضاف «تصاعد الخلافات بين حكومتي المركز وإقليم كردستان سيؤدي إلى تأخير التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة».
وقالت «الجبهة التركمانية» العراقية، في بيان أصدرته في بغداد، «إن سيطرة قوات البيشمركة على بعض الحقول النفطية تعد مخالفة للدستور وتحرم مكونات المحافظة من الاستفادة المشتركة من الثروة النفطية التي هي ملك جميع الكركوكيين».
وأضافت «توافق ومشاركة كل المكونات هو السبيل الوحيد لإدارة المحافظة وحقولها النفطية، وسيطرة البيشمركة على محطات الضخ ليست للحفاظ عليها بل لتصدير نفطها، وإلا إذا كان الهدف هو الحماية فلماذا تم الإتيان بموظفين من الإقليم ومنع موظفي شركة نفط الشمال من أداء مهامهم؟».
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي الفياض «إن رئاسة إقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث البلاد، وتصريحات بارزاني ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي، ».وأضاف «ما تحدثت عنه حكومة الإقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها، غير صحيح، والغاية منه السيطرة على الحقول النفطية كما سيطروا على كركوك وفرضوا أنفسهم بالقوة على الأهالي».
عدد اليوم
