(أبوظبي) - خسر الاقتصاد العالمي نحو 5% من إجمالي ناتجه الإجمالي المحلي بنهاية العام 2009، ليصل الى 57,7 تريليون دولار مقارنة مع 61,1 تريليون دولار بنهاية 2008، محققاً خسائر قيمتها 3,4 تريليون دولار، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال الدكتور ابراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في الصندوق،
لـ”الاتحاد”، أمس، “خسرت الاقتصادات المتقدمة بنهاية العام 2009، نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4,9% للاقتصادات الأخرى من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول”.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، نما الاقتصاد العالمي بنهاية العام الماضي إلى 69,6 تريليون دولار، مقابل 63 تريليون دولار بنهاية العام 2010.
وأظهرت هذه البيانات، أن الناتج الاقتصادي العالمي بلغت قيمته نحو 32,3 تريليون دولار في عام 2001، ليرتفع إلى 33,3 تريليون في عام 2002، مواصلاً النمو ليبلغ 37,4 تريليون دولار في 2003، ونحو 42,1 تريليون دولار في عام 2004.
وارتفع الناتج الاقتصادي العالمي في 2005 إلى 45,5 تريليون دولار وفي 2006 سجل نحو 49,3 تريليون دولار ليرتفع إلى 55,6 تريليون في 2007 .
وأضاف الكراسنة أن الأزمة الأخيرة اتسمت بالعالمية وانعكست آثارها على مختلف دول العالم، فيما كانت الأزمات المالية السابقة تتصف بالتأثيرات الإقليمية وتنحصر داخلها، مشيراً إلى أن تكاليف الأزمات، التي حدثت خلال الفترة من 1970 وحتى 2006 سجلت حوالي 3,7% من الناتج المحلي لاقتصادات الدول المتقدمة ونحو 11,5 % من الأسواق الناشئة.
ونوه إلى أن أبرز ملامح الأزمة المالية لعام 2008 تركزت في قيام البنوك بالمبالغة في الرفع المالي سواء كان داخل أرقام الميزانية أو خارجها وكان من أهم ما ترتب على البنوك جراء الأزمة المالية العالمية هو إجبار البنوك من قبل السوق على التخفيض من هذه الرافعة وتقلص ميزانيتها، ما أدى إلى عدم الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن لجنة بازل أقرت بضرورة تحجيم أو تحديد الرفع المالي في القطاع المصرفي وبالتالي حمايته من مخاطر عدم الاستقرار الناجمة عن عملية تخفيض الرفع المالي في حال الأزمات.
كما أقرت لجنة بازل بعض النسب للتعامل مع الظروف الناجمة عن التذبذبات الدورية، وذلك من خلال وجود صمامات رأس مال يمكن استخدامها في الظروف الضاغطة ووجود رأس مال إضافي يزيد عن الحد الأدنى المقرر لاستخدامه في حالات الضغط.
وقال الكراسنة “اتضح خلال الأزمة المالية قيام العديد من البنوك في توزيعات الأرباح وإعادة الشراء لأسهمها ودفع مبالغ كبيرة للمدراء وذلك رغبة من هذه البنوك في إعطاء إشارة إلى السوق بأن هذه البنوك في وضع جيد”، منوهاً إلى أن هذا الوضع أثر على متانة البنوك وأضعف قدرتها على التعامل مع الأزمة، كما أن رؤوس أموالها أصبحت غير كافية لمقابلة أي طلب على الإقراض.
وأفاد، بأن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية أن حجم رأس المال الأساسي لدى المصارف غير كاف ورأسمال البنوك المهجن لا يعمل على امتصاص الخسائر وأن المصارف لم يكن لديها صمامات رأس مال تزيد عن الحد الأدنى.
وتابع “أظهرت الأزمة المالية العالمية أن المصارف بحاجة إلى رأس مال أعلى من حيث الكمية والنوعية لتتمتع المصارف بنسبة سيولة قوية تجنبها مخاطر السيولة”.
وكانت الجهات الرقابية تفرض تقليدياً، مستويات مرتفعة من رأس المال على المؤسسات التي كان ينظر إليها إلى أنها عالية المخاطر، مشيراً إلى أن” بازل 3 “ تنظر إلى كل من المؤسسات المصرفية بشكل فردي وجماعي تحت مظل ما يسمى مؤشرات السلامة المالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ستطلب من البنوك الاحتفاظ بما نسبته 2,5 % كصمام رأس مال، وذلك على شكل رأس مال أساسي، وذلك كنسبة فوق الحد الأدنى المقرر.
واستعرض الكراسنة الأزمات المصرفية بين النظرية والتطبيق وسوء الاختيار والأزمات المالية، قائلاً: إن تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، أكدت على ضرورة سلامة النظام المالي، مشيراً إلى أهمية تقوية إدارة المخاطر والعمل على اجتياز اختبارات التحمل للقطاع المصرفي في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية.
وأكد الكراسنة أن الأزمة المالية العالمية أثارت الكثير من التساؤلات حول فاعلية أنظمة الرقابة والإشراف على النظام المالي في الحد من المخاطر، التي تهدد استقرار هذا النظام، منوهاً إلى أن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الجزئية تتم من خلال بناء نظام مالي آمن بالكامل أمر غير ممكن وغير مستحسن في نفس الوقت لأن عمل النظام المالي يقتضي أخذ المخاطر لتحقيق الأرباح.
وأرجع الكراسنة، حدوث الأزمة المصرفية الأخيرة، نتيجة معاناة القطاع المالي وقطاع الشركات القدرة على السداد، لافتاً إلى أن هذا النوع من الأزمات ينجم عنه مصاعب كبيرة لدى المؤسسات المالية والشركات في الالتزام بالعقود في الوقت المحددة، كما ينجم عن الأزمة المصرفية ارتفاع حجم الديون غير العاملة بشكل كبير وبالتالي استنفاد رأس مال البنوك.
عدد اليوم
