أكد دبلوماسيون غربيون الليلة قبل الماضية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت غداً على قرار يسمح لقوافل الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها، بحرية وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام 4 معابر حدودية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة دون موافقة دمشق، إضافة إلى استخدام خطوط النزاع داخل البلاد للوصول إلى المستهدفين. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون سوري بالداخل يحتاجون مساعدة بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر 3 ملايين آخرين من الصراع إلى دول الجوار والمنطقة.
وكتب جاري كوينلان سفير استراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن على تويتر، إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر أمس الأول. وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري غداً الإثنين الساعة 1600 بتوقيت جرينتش على الأرجح. وبعد أسابيع من المفاوضات، أعدت الدول الثلاث النص بينما لم تبد روسيا التي استخدمت حق النقض «الفيتو» 4 مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، أي رد فعل قاطع حتى الآن. وقال السفير الرواندي اوجين ريشار جاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الشهر الجاري «نحن قريبون من اتفاق جيد جداً». من جهته، أبدى السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس الأول تفاؤله، قائلاً «لم يبق سوى بندين غير مقبولين» في النص بالنسبة لموسكو، دون أي تفاصيل.
ومن النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين، النص في القرار على التهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار الإنساني 2139 الذي أقر في فبراير الماضي، وهي إجراءات كانت تهدف لتعزيز حرية وصول المساعدات ولكنها أخفقت. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية. وفي محاولة لإرضاء موسكو وبكين، عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس «يؤكد» بدلًا من «يقرر» إنه «سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139». ولفرض عقوبات لعدم الانصياع سيحتاج المجلس إلى الاتفاق على قرار جديد.
وقبل عقد اجتماع نهائي أمس الأول بين معدي مسودة القرار مع كل من روسيا والصين وأميركا وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بالفيتو، وصف تشوركين العقبات الأخيرة في النص التي يجري التفاوض عليها قبل أكثر من شهر، بأنها «أمور ليس لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني..ولكنها ببساطة جزء من جهد متواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي للإشارة إلى إنهم ربما يكونون مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سوريا». واعترف دبلوماسيون غربيون بأن القرار ليس طموحاً مثل النص المبدئي الذي كان يريد حرية مرور صريحة عبر الحدود. ولكنهم قالوا إن المعابر الأربعة قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص معظمهم في الأراضي الخارجة عن سيطرة دمشق. وكانوا يريدون أيضاً استخدام الفصل السابع الذي يجوز لمجلس الأمن فرض تطبيق القرارات بعقوبات اقتصادية أو القوة العسكرية ولكن موسكو ستعترض على أي قرار من هذا القبيل.
ويفترض أن تمر قوافل الإغاثة عبر 4 نقاط حدودية (اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا)، ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا). وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية أمام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية ومنع الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. كما يتضمن القرار «آلية مراقبة» باشراف الأمين العام بان كي مون «للتأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة». ويقضي القرار بأن «يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها، باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية...لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية للأشخاص الذين يحتاجون إليها عبر أقرب الطرق». وسيسمح لهذه القوافل الإنسانية بالعمل لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي. ويطالب مجلس الأمن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية «بدون عوائق» وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية. وكانت دمشق حذرت مجلس الأمن من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون «بمثابة عدوان». (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
