الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصانع مصرية تتضرر من فرض رسوم إغراق على واردات البولي بروبلين بنسبة 15?

مصانع مصرية تتضرر من فرض رسوم إغراق على واردات البولي بروبلين بنسبة 15?
25 يونيو 2012
(القاهرة) - طالبت مصانع مصرية بإلغاء رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة مؤخرا بنسبة 15% على واردات مصر من مادة “البولي بروبلين”. وحذرت هذه المصانع من موجه متوقعة من ارتفاع أسعار أكثر من 200 سلعة متداولة في السوق المصرية يجري تصنيعها من مادة “البولي بروبلين” ـ إحدى مواد البتروكيماويات ـ ومعظمها سلع استهلاكية ترتبط بالعديد من الصناعات الأخرى حيث تعد من السلع الوسيطة الداخلة في تصنيع سلع أخرى وفي مقدمتها مواسير البلاستيك الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وخراطيم الكهرباء وهي مواد تدخل في صناعة البناء والتشييد والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف خاصة تغليف السلع الغذائية، مما سيدفع أسعار معظم السلع الغذائية للارتفاع بمعدلات بين 20 و25%. وقالت بعض المصانع المتضررة إن هذا القرار صدر بشكل مفاجئ من وزير التجارة الخارجية والصناعة. وبلغ عدد المصانع المتضررة نحو 2500 يصل إجمالي استثماراتها عشرة مليارات جنيه وتضم نصف مليون عامل، بحسب أصحاب هذه المصانع. وزاد من حدة الأزمة اعتبار القرار عودة إلى الممارسات الاحتكارية التي عانت منها السوق المصرية كثيرا حيث يخدم القرار شركة واحدة لأنها الوحيدة المنتجة لمادة “البولي بروبلين” في مصر. وتعود الأزمة إلى شكوى تقدمت بها هذه الشركة تتضرر فيها من وجود واردات كبيرة من هذه المادة بما يمثل إغراقا للسوق المصرية وبناء على ذلك صدر قرار بفرض رسوم أغراق 15% على كل طن من واردات “البولي بروبلين” مما يعني ارتفاع سعر الطن في السوق المحلية من عشرة آلاف إلى 11500 جنيه للطن إلى جانب 5% رسوما جمركية وبالتالي فإن نسبة الزيادة في أسعار المادة الخام تبلغ 18% ترتفع إلى 25% في السعر النهائي للمستهلك بما يمهد لموجه تضخم كبيرة ومصطنعه في السوق المصرية في الأيام القادمة يدفع ثمنها المستهلك النهائي. وفور صدور القرار الذي نص على تطبيقه لمدة زمنية محددة هي 200 يوم من تاريخ صدوره ـ انخفضت المدة إلى 100 يوم فقط نتيجة احتجاج أصحاب المصانع ـ سادت السوق حالة من الاعتراض الشديد خاصة وأن القرار صدر بشكل مفاجئ ولم يتم أخذ رأي منظمات الأعمال لاسيما اتحاد الصناعات وشعبة الصناعات البلاستيكية وأن القرار صدر في توقيت حرج حيث إن الحكومة الحالية بما فيها وزير الصناعة والتجارة سوف تسلم السلطة إلى حكومة أخرى خلال أيام. السعر العالمي رغم توصـل أصحاب المصانع والشـركة الوحيدة المحتكرة لإنتاج “البولي بروبلين” إلى اتفاق يتم بمقتضاه التزام الشركة بتوفير المادة الخام المطلوبة للمصانع بالسعر العالمي وبالكميات المناسبة، ووفقا لجدول زمني محدد وتوفير آلية سداد تتضمن تيسيرات للمصانع مثل الشراء الأجل على 90 يوما مثلما يحدث في حالة الاستيراد من الخارج فإن هذا الاتفاق يواجه صعوبة شديدة في تنفيذه حيث يطلب أصحاب المصانع توقيع وزارة التجارة على الاتفاق كضامن للتنفيذ والتزام كل طرف بالتزاماته تجاه الآخر حيث تشترط الوزارة ضرورة قيام شركة الشرقيون للبتروكيماويات ـ العائد ملكيتها لرجل الأعمال محمد فريد خميس ـ بسحب شكواها من جهاز مكافحة الإغراق حتى يتم إلغاء القرار أو توقيع الاتفاق كضامن بين الطرفين. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن إجمالي واردات مصر من مادة “البولي بروبلين” يبلغ 600 ألف طن سنويا يأتي معظمها من السعودية والإمارات وقطر إلى جانب بعض بلدان شرق آسيا بمتوسط ستة مليارات جنيه (مليار دولار) ثم تقوم بعض المصانع بإعادة تصدير المنتجات النهائية لبعض بلدان شمال أفريقيا والسودان وغيرها حيث تبلغ حصيلة الصادرات نحو 700 مليون دولار سنويا من مواد التعبئة والتغليف ومواسير المياه وخراطيم الري والكهرباء. وحسب هذه المعلومات أيضا، فإن الشكوى التي تقدمت بها شركة الشرقيون للبتروكيماويات تعود إلى ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بأسعار المادة المستوردة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرا لاعتماد الشركة بشكل أساسي على القروض المصرفية لتمويل أنشطتها وكذلك قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة المستخدمة في المصانع إلى جانب ارتفاع الأجور في الشهور الأخيرة وغيرها من العوامل المالية والفنية التي تسببت في إعادة دراسة جدوى المشروع وتكلفة الإنتاج مما حرم الشركة من القدرة على منافسة أسعار الواردات من الخارج. ويدلل أصحاب المصانع على ذلك بوجود شركة وحيدة أخرى منتجة لمادة “البولي ايثلين” وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وتبيع منتجاتها في السوق المحلية بأقل من الأسعار العالمية نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج لديها بناء على دراسات جدوى جيدة قبل إطلاق المشروع ولا تعاني الشركة في تصريف منتجاتها بل إن هذه المنتجات يتم حجزها لمدد طويلة. دعاوى قضائية ويؤكد وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين أن المصانع المتضررة من الأزمة بادرت برفع مئات الدعاوى القضائية بهدف إلغاء قرار فرض رسم الإغراق نظرا للأضرار الشديدة التي تعرضت لها حيث تضمنت الدعاوى تحذيرا من اضطرار المصانع لتسريح جانب من العمالة أو رفع الأسعار على المستهلكين. وقال إن هناك خللا إداريا وسياسيا يقف وراء صدور قرار الإغراق لأن القرار صدر من دون التشاور مع اتحاد الصناعات أو الرجوع لأصحاب المصانع واكتفى بالاستناد إلى شكوى مقدمة من شركة محتكرة لإنتاج هذه المادة بدعوى ارتفاع التكلفة لديها وهذا الأمر كان يقتضي مراجعة عناصر التكلفة في هذه الشركة والاطلاع على بنود دراسة الجدوى الخاصة بها قبل إصدار القرار. وأوضح أن استثمارات بأكثر من عشرة مليارات جنيه مهددة بالضياع إلى جانب نصف مليون عامل موزعين على 2500 مصنع وتهديد عقود تصدير لدى بعض الأسواق الأفريقية أبرمتها المصانع في أوقات سابقة بناء على أسعار محددة للمواد الخام وتكلفة تصنيع ومن ثم فإن كل ذلك مهدد بالضياع ويجب تدارك الأمر بسرعة شديدة إما بإلغاء قرار فرض رسم إغراق أو التوصل إلى اتفاق مع الشركة المنتجة يلزمها بتوفير المادة الخام بالأسعار العالمية للمصانع المحلية مما يساعد الشركة على التوسع مستقبلا لأنها سوف تضمن بمقتضى هذا الاتفاق تصريف كافة منتجاتها. أما جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، فيؤكد أنه ثمة تحركات وإجراءات مكثفة بدأ اتحاد الصناعات اتخاذها لمواجهة هذا القرار الذي يضر بقطاع صناعي مهم وهو قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعة التعبئة والتغليف ليس دفاعا عن هذه المصانع فقط ولكن بالدرجة الأساسية دفاعا عن المستهلك الذي سوف يضطر إلى دفع فاتورة هذا القرار بشكل فوري لاسيما وأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد لاتتحمل مزيدا من ارتفاع الأسعار أوتحميل أعباء جديدة على المستهلكين. وقال الزوربا إن هدفنا النهائي إلغاء القرار لأنه صدر من دون أن يأخذ في اعتباره مصالح كافة الأطراف فنحن لسنا ضد حماية الصناعة الوطنية بشرط ألا تضر هذه الحماية بمصالح المستهلكين الذين هم عماد الصناعة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©