حوار - حسن القمحاوي:
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الإمارات أصبحت مقصدا أساسيا لراغبي التملك والاستثمار في العقارات والأراضي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نتيجة الإصلاحات الجوهرية التي تمت في البنية التحتية والتشريعية في معظم إمارات الدولة، وبصفة خاصة بعد صدور قوانين تداول العقارات والتسجيل العقاري الأمر الذي دفع العديد من مواطني دول الخليج لضخ مئات الملايين من أجل تملك العقارات·
وقال معالي الوزير في تصريحات خاصة لـ 'الاتحاد' إنه حرصا من الإمارات على معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال تملك العقار، فقد سعت إلى منح مواطني ومؤسسات دول مجلس التعاون الراغبين بتملك العقار فيها مزايا تفوق تلك التي تم الاتفاق عليها في إطار دول مجلس التعاون، ونتيجة لذلك شهدت نسبة تملك الخليجيين للعقارات والأراضي زيادة كبيرة تفوق مثيلتها في دول المجلس الأخرى، مشيرا إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين لعقارات وأراض في الإمارات زاد بمعدل 143 % في الفترة من 1999 إلى نهاية ·2005
وأشار إلى أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات والأراضي في الدولة ارتفع إلى 10 الآف و682 مالكا بنهاية 2005 مقابل 4 آلاف و398 مالكا عام ،1999 موضحا أن الكويتيين احتلوا المرتبة الأولى من حيث عدد الملاك بنسبة 61 % في نهاية عام ،2005 تلاهم السعوديون بنسبة 15 %، ثم البحرينيون 9 % ، والعمانيون 8,5 % ، وأخيراً القطريون 6,5 %·
ولفت خرباش إلى أن الدراسة التي أعدتها وحدة البحوث والدراسات بإدارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة أثبتت من خلال تحليل إحصائيات التملك في الدولة وجنسيات المتملكين في الفترة من 1999 إلى نهاية 2005 زيادة معدلات النمو في نسبة الملاك الخليجيين بأرقام فاقت التوقعات، فضلاً عن محافظة هيكل جنسية الملاك على ترتيبه طوال السنوات السبع ليستمر الكويتيون في المقدمة يليهم السعوديون والبحرينيون والعمانيون والقطريون·
زيادة سعودية
وأوضح أن إقبال مواطني السعودية والبحرين على تملك العقارات والأراضي في الإمارات شهد زيادة ملموسة تفوق تلك الزيادة في تملك مواطني الكويت وقطر وعمان، كاشفاً النقاب عن زيادة عدد الملاك السعوديين بنسبة 336 % ليرتفع عددهم من 368 مالكا عام 1999 إلى 1603 ملاك بنهاية عام ،2005 كما ارتفع عدد الملاك البحرينيين بنسبة 195,4 % مرتفعاً من 323 مالكا إلى 954 مالكا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الملاك الكويتيين بنسبة 127 % مرتفعا من 2863 مالكاً إلى 6506 ملاك بزيادة مقدراها 3643 مالكاً·
وفيما يتعلق بعدد الأراضي التي تملكها مواطنون من دول الخليج في الدولة قال وزير الدولة للمالية والصناعة إن عدد الأراضي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات السبع الأخيرة بلغت نسبته 137 % نتيجة ارتفاع العدد من 4569 قطعة ارض عام 1999 إلى 10834 قطعة بنهاية عام ،2005 بما يفوق عدد الملاك المسجلين مما يكشف عن إقبال بعض الملاك على شراء أكثر من قطعة أرض·
هيكل الملاك
وذكر أن دراسة وحدة البحوث والدراسات بإدارة الاستثمارات أكدت أن هيكل جنسية الملاك بالنسبة للأراضي يتوافق تماما مع هيكل جنسية الملاك من حيث العدد، مدللاً على ذلك بارتفاع نصيب مواطني الكويت من الأراضي إلى 6638 قطعة، يليهم مواطنو السعودية 1603 قطعة، ثم البحرين 968 قطعة ، وعمان 920 وأخيرا قطر 561 قطعة فقط، موضحاً أن معدل النمو في قطع الأراضي المملوكة للسعوديين خلال الفترة بلغ 365 %، مقابل 129 % للكويتيين و115 % للعمانيين و99 % للبحرينيين و72 % للقطريين·
وتناول خرباش الصورة القطاعية لهيكل العقارات والأراضي المملوكة للخليجيين في الإمارات، وقال: احتل القطاع السكني المرتبة الأولى بالنسبة لتملك الخليجيين بنسبة 49 % من جملة عدد الملاك و50 % من عدد الأراضي، بينما بلغ نصيب القطاع التجاري 35 % من عدد الملاك و34,4 % من عدد الأراضي، والقطاع الصناعي 13,5 % للملاك و13,4 % للأراضي، في حين تضاءل نصيب القطاع الزراعي إلى 2,5 % للملاك و0,2 % للأراضي· وشدد د· خرباش على أن دول الخليج تمر بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية ترجع في معظمها إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكداً على أن قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص·
وأضاف أن نسبة التضخم القليلة وأسعار الفائدة المنخفضة والاستقرار السياسي إضافة إلى الأنظمة السهلة الخاصة بالاستثمارات الخارجية والتطور المستمر في البنية التشريعية للاقتصاد عامة وقطاع العقارات خاصة ساهمت كذلك في تقدم سوق العقارات في المنطقة وأدت إلى صعود العقارات والتأجير وحققت معظم شركات العقارات دخلاً جيداً في العام ·2005
تدويل الاستثمارات
وذكر أنه نتيجة للدخل المرتفع الذي حققته شركات العقارات نتيجة التطور العقاري دفع العديد من الشركات المحلية وفي مقدمتها شركة إعمار إلى تدويل استثماراتها في دول الخليج والشرق الأوسط للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وتعظيم الأرباح من ناحية، ومن ناحية أخرى توظيف فائض الأموال لديها في مشروعات عقارية ضخمة تحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مدللاً على ذلك بمشروع مدينة الملك عبدالله بالرياض التي تنفذها شركة إعمار العقارية بدبي·
وقال الوزير إن الفرص التي تتوفر للاستثمار العقاري في أبوظبي أكثر من دبي في الوقت الحاضر باعتبارها مازالت بكرا أمام القطاع الخاص العقاري، مشيدا بالمشروعات التي أعلن عنها مؤخرا للتطوير العقاري في أبوظبي مؤكداً أنها تسير بخطى ثابتة للحفاظ على مستوى معين من الإسكان والاستثمار العقاري·
وأضاف: لايزال هناك طلب قوي أكثره محليا إما للتطوير أو التجديد، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات طفرة كبيرة في تملك الخليجيين للعقارات والأراضي خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ارتفاع السيولة لدى مواطني دول الخليج·
وأشار إلى أن النفط ليس الوحيد الذي ساهم في النمو الاقتصادي القوي في دول المنطقة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لعبت دوراً مهماً في ذلك، إضافة إلى إقامة الإمارات مناطق حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودخولها في شراكة تجارية مع العديد من الدول، مما خلق طلبا على العقارات وحولها إلى أداة من أدوات الاستثمار ذات العائد الجيد·
وذكر خرباش أن دراسة وحدة البحوث بإدارة الاستثمارات رصدت التطورات في قطاع العقارات بالدولة مقارنة مع مثيله في دول الخليج الأخرى، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن خمس رافعات البناء العالية (الكرينات) في العالم تتمركز حاليا في بقعة صغيرة جداً على خريطة الكرة الأرضية يبلغ طولها 48 كيلومتراً تمتد على ساحل الخليج العربي بين مدينتي دبي وأبوظبي، ويقدر المراقبون المدى الزمني لبناء عمارة طويلة مكونة من 50 طابقاً بحوالي 9 أشهر فقط، وبمجرد انتهائها تباع شققها في فترة وجيزة، أما المشترون فهم إما من دول الخليج بدافع من الأرباح القياسية للنفط، أو هم مستثمرون أوروبيون يرغبون في استثمار أموالهم بعيدا عن الضرائب المرتفعة في بلدانهم، أو من الأثرياء الإيرانيين كما بدا وضحا في الفترة الأخيرة·
زيادة الطفرة
وأعرب عن توقعاته بزيادة معدلات الطفرة العقارية وتداول الأراضي في الدولة، مشيراً إلى أن دول الخليج تعلمت أن عليها أن تستثمر أموالها محليا في مشاريع البنية التحتية، وهذا بالضبط ما تفعله الآن غالبية دول الخليج· ويدلل على النمو المتوقع بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق دول البترول هذا العام فائضا في حسابها الجاري يقدر بنحو 480 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف ما تحققه الصين، موضحا أن الجزء الأكبر من هذه الثروة استثمر في سوق العقارات الخليجية التي تشهد سيلا متواصلا من ناطحات السحاب الحديثة·
وقال إن العديد من المجلات والدراسات الاقتصادية قدرت قيمة المشاريع العقارية في دول الخليج بحوالي تريليون دولار، أي 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف العام فقط، وبينما ستنفق هذه الدول 316 مليار دولار على مشاريع تطوير النفط والغاز والبتروكيماويات، فإنها ستنفق أكثر من ذلك بكثير 535 مليار دولار على مشاريع عقارية ومعمارية·
عدد اليوم
