تناول المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته وزارة الداخلية واستضافه رجل الأعمال ناصر عبيد اليماحي في منطقة الشليلة بأبوظبي موضوع «الخدم بين الضرورة والخطورة»، الجهات المعنية في الدولة لوضع آلية للحد من هروب فئة العمالة المنزلية وتتبع ومعرفة مصير الهاربين في أقصر وقت ممكن. ولقترح المشاركون في المجلس الذي أداره الإعلامي فيصل بن حريز من قناة «سكاي نيوز»، أن تنشئ وزارة الداخلية مكتبأً خاصا يشرف مباشرة على عملية جلب العمالة المنزلية وينظم العلاقة بين العامل والكفيل بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأوصى المجلس بالحد من أجور وتكاليف استقدام العمالة المنزلية وذلك بإجراءات من بينها خضوع العمالة المنزلية للفحص الطبي في بلدها لمعرفة مدى لياقتها الصحية للعمل قبل تكبد تكاليف سفرها. واقترح المشاركون زيادة التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكيفية تعامل أفراد الأسرة جميعا مع العمالة المنزلية، وشرح حقوقها وواجباتها المترتبة عليها، بما يضمن علاقة صحية بين الطرفين يعرف فيها كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
واستهل ناصر عبيد اليماحي المجلس بتوجيه الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معربا عن سعادته واعتزازه باستضافة هذا المجلس، معتبرا أن موضوع العمالة المنزلية شائك ولا مفر منه لطبيعة الحياة المعاصرة ومستوى الرفاهية في المجتمع الإماراتي، لكنه في المقابل مليء بالمخاطر في حالة عدم إدارة العلاقة بين الكفيل والخادم بالصورة التي أمرنا بها الشرع ونص عليها القانون.
من جانبه، حذر يوسف سعيد المطلعي من فرض ساعات عمل طويلة على العمالة المنزلية وتكليفها بمهام شاقة تفوق قدراتها البدنية وحتى الذهنية، مضيفا أن إساءة المعاملة وضغط العمل غالبا ما يدفعان العمالة المنزلية للهروب، وبالتالي تعرض نفسها وكفيلها إلى مخاطر. وشدد على وجوب احترام إنسانية هذه الفئة من العمالة ومعاملتها بكل إحسان والرفق بها طبقا للتقاليد الإماراتية الأصيلة التي تحترم إنسانية كل شخص بصرف النظر عن عرقه أو دينه، وتنفيذا للقوانين المعمول بها في الدولة التي حفظت حقوق الجميع دون استثناء.
من جهته، وصف حسن عبدالله الشجاعي العمالة المنزلية بالقنبلة الموقوتة خاصة إذا حدث توتر في العلاقة بينها وبين الكفيل أفضى في النهاية إلى هروبها، ما يترتب عليه مخاطر أمنية واجتماعية على الأسرة والمجتمع. وانتقد من أسماهم ضعاف النفوس من الذين يشجعون الخادمات على الهرب ويتسترون عليهم مستغلين وضعهم غير القانوني لتشغيلهم بأبخس الأجور. وقال إن هناك ضرورة لزيادة فترة تجربة العمالة المنزلية، التي يتم الاتفاق عليها مع مكاتب استقدام العمالة، بحيث لا تقل عن 6 أشهر لمعرفة طباعها وسلوكها وقدرتها على القيام بالأعمال المنوطة بها، مشيرا إلى أن بعض العمالة المنزلية تهرب من كفيلها خلال أقل من شهرين، ومع ذلك يتحمل الكفيل التكاليف كافة التي تصل في المتوسط إلى 10 آلاف درهم.
وقال بدر مبارك إن زيادة الاعتماد على العمالة المنزلية يتطلب زيادة نشر الوعي بكيفية التعامل معها لضمان سلامة الأسر وتجنبها ما نسمع عنه بين الحين والحين من حوادث أليمة. واعتبر أن اللامبالاة والاستهتار وعدم المتابعة من الكفيل للعمالة المنزلية قد يشجعهم على ارتكاب الأخطاء، على ألا يتخطى هذا الحرص الحدود ويتحول لنوع من الاستبداد والقهر في المعاملة.
وعن حكم الإسلام في التعامل مع العمالة المنزلية قال فضيلة الشيخ خالد محمد، إمام وخطيب مسجد الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، إن «الخدم» في المنازل نعمة من نعم الله وعلينا إحسان معاملتهم المعاملة، كما يجب أن نسهم في تثقيفهم وتعليمهم وتقريبهم إلى عادات وتقاليد مجتمعنا لأن في ذلك منفعة لنا ولأبنائنا. وأضاف أن مراعاة مشاعر «الخدم» واحترام إنسانيتهم وإيفاؤهم أجورهم وحقوقهم بكاملها من أصول الدين الحنيف.
أما عامر ناصر اليماحي فيرى أن العلاقة مع العمالة المنزلية لها أسس وضوابط لا يجوز تخطيها، ولابد من تحديد مدى الاعتماد على العمالة المنزلية، وتحديد الأعمال والشؤون التي تدخل في نطاق عملهم والتي لا يحق لهم التدخل بها، لأن في ذلك حماية لخصوصية الاسرة ومحافظة على تماسكها. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
