رفد صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الاقتصاد الوطني بنحو سبعة أضعاف حجم التمويلات التي قدمها، حيث وافق الصندوق منذ تأسيسه على تمويل 1240 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1,51 مليار درهم، واستحوذت النساء على نحو 27%من تلك المشاريع، وبلغ عدد المشاريع العاملة 374 مشروعاً تقدم منتجاتها وخدماتها في الأسواق المحلية وبعضها تمكن من النفاذ إلى الأسواق العالمية، بحسب حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبلغ إجمالي عائدات 180 مشروعاً قدمت حساباتها المدققة للصندوق في 3 سنوات بلغ نحو 2.22 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي القروض لتلك المشاريع 300 مليون درهم.
وقال النويس في حوار مع «الاتحاد» أمس: «أظهرت نتائج دراسة لتقييم أثر صندوق خليفة ومساهمته في اقتصاد إمارة أبوظبي، أن صندوق خليفة رفد الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع التي مولها في مختلف إمارات الدولة، بما يعادل 7.4 ضعف حجم التمويل الذي حصلت عليه تلك المشاريع».
وأكد أن هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع أكثر مع دخول مزيد من المشاريع التي مولها الصندوق ضمن مبادرة «حساباتي» التي تفرض تقديم بيانات مالية مدققة على تلك المشاريع.
كما أوضحت الإحصائيات الصادرة عن الصندوق أن التمويلات شملت عدة قطاعات، استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها، حيث استحوذ على 45% من نسبة تلك التمويلات، واستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 38%، فيما بلغت نسبة التمويلات لمشاريع القطاع الزراعي ما نسبته 17%، بحسب النويس.
وتشير البيانات إلى أن الصندوق وافق منذ تأسيسه على تمويل 87 مشروعاً متناهي الصغر وما مجموعه 113 مشروعاً عبر برنامج خطوة، بالإضافة إلى 544 مشروعاً عبر برنامج بداية ونحو 228 مشروعاً عبر برنامج زيادة إضافة إلى 22 مشروعاً ضمن برنامج تصنيع و87 مشروعاً ضمن برنامج الحاصلة و159 مشروعاً عبر برنامج «زرعي» الموجه إلى دعم المزارعين المواطنين وتمكينهم من التحول إلى الزراعة الحديثة. وكشف النويس، عن أن معدل صافي الأرباح لمحفظة المشاريع المكونة من 180 مشروعاً بلغ 8.6% وهو معدل ربح مرتفع جداً، قائلاً: «إن صندوق خليفة وبكل فخر قد حقق الغاية الأسمى من تأسيسه والمتمثلة في تمكين الشباب والمساهمة في زيادة دخولهم لتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم حيث تعكس هذه المؤشرات زيادة بواقع 28 ألف درهم في الدخل الشهري لكل رائد عمل من أصحاب تلك المشاريع».
وتابع النويس: «لقد ساهمنا في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة ومتطورة ذات جدوى اقتصادية مميزة»، موضحاً أن صندوق خليفة الذي يضخ تمويلاته من دون فوائد أو بفائدة ميسرة جداً أصبح من أبرز محركات التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستطرداً بالقول: «لوكان تمويلنا لهذه المشاريع استثماراً مباشراً لحصلنا على عائد سنوي لا يقل عن 20% وهو عائد مرتفع جداً».
وأفاد بأن الصندوق ساهم منذ تأسيسه قبل نحو 9 سنوات وحتى نهاية العام 2014 بإنشاء ما يعادل 11% من إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في إمارة أبوظبي المملوكة لمواطنين، موضحاً أن هذه المشاريع وفرت فرص عمل ووظائف لأكثر من 15% من المواطنين العاملين في هذه الفئة من المشاريع حسب آخر بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.
وأكد أن لهذا الرقم دلالات أخرى تتمثل في توطين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يشترط الصندوق لتوفير التمويل أن تكون حصة المواطن في المشروع 100%.
وأشار إلى أن وتيرة مساهمة صندوق خليفة في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ازدادت في الفترة الأخيرة ما يعني أن حصة الصندوق في إنشاء هذه المشاريع ارتفعت أيضاً.
وذكر النويس، أن صندوق خليفة استطاع أن يسهم بشكل فعال في دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، من خلال ما قام به من إجراءات التمويل وتطوير وسائل الدعم المقدم للمشاريع بشكل يضمن تنمية المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة وتمكينها من أن تكون جزءاً من مكونات الاقتصاد الوطني. وأضاف: «أمضى صندوق خليفة 9 سنوات من الإنجاز سواء على صعيد التنمية الاقتصادية، أو على صعيد التنمية الاجتماعية عبر ما قام بطرحه من مبادرات وبرامج مبتكرة امتدت لتشمل العديد من فئات وشرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لتأمين حالة مستدامة من الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة كافة، فضلاً عن الجهد الكبير الذي بذله من أجل نشر ثقافة ريادة الأعمال في مختلف أوساط المجتمع».
وحول السبب الرئيس لتأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع، قال النويس: «إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز المهمة في بناء أي اقتصاد يقوم على التنوع ويهدف إلى الاستقرار، فضلاً عن كونها المكان المناسب لتخريج جيل من رواد الأعمال بخبرات وإمكانات تؤهلهم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، لذلك جاء تأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع كهيئة تنموية مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة إمارة أبوظبي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الدولة وللارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبوظبي لتتحول إلى مركز استثماري واقتصادي متميز على المستويين العربي والإقليمي. كما أن تأسيس الصندوق جاء انسجاماً مع خطة أبوظبي 2030، التي تهدف إلى خلق حالة من التنمية المستدامة تجعل من إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، مضيفاً أن عزوف البنوك التجارية عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والناشئة منها على وجهة الخصوص، يحتم إيجاد هيئة حكومية تنموية تتولى عملية تهيئة البيئة المناسبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت النويس إلى أن الصندوق قام ببلورة عدد من الآليات التي تهدف بالأساس إلى الاستثمار في الإنسان عبر استثارة قدرات ومواهب مختلف شرائح المواطنين، وتحفيز إبداعاتهم وتمكينهم من تبني الابتكار والتميز كسلوك يومي في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية، مؤكداً أن صندوق خليفة تمكن من تحقيق عديد من الأهداف التي تأسس من أجلها، سواء على صعيد تهيئة بيئة الأعمال لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو على صعيد نشر ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.
وأوضح أن الصندوق ركز خلال السنوات التسع الماضية على ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في نشر ثقافة الريادة وتوفير التمويل اللازم لتأسيس المشاريع ومن ثم توفير نظام الدعم اللازم لضمان استمرار هذه المشاريع وتقليل فرص تعثرها.
وفيما يتعلق بأنشطة التمويل، فقد كشف النويس عن أن صندوق خليفة واصل أنشطته التمويلية من خلال مختلف برامجه المبتكرة، موضحاً أن الصندوق حافظ على شروط التمويل الأساسية والمتمثلة في أهمية الارتقاء بالشروط الواجب توفرها في فكرة المشروع المرشحة للتمويل، والاهتمام بالجانب الاستثماري للمشروع والتركيز على نوعية المشاريع الممولة بشكل أكبر، إضافة إلى وقف تمويل المشاريع في بعض القطاعات نتيجة تشبعها وحرصاً على مصالح أعضاء الصندوق.
ويقول النويس: «إنه في الوقت الذي شددت فيه البنوك من شروط الإقراض، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لبدء العمل والتشغيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على اقتصاد الدولة الكلي، فإن صندوق خليفة مستمر بالتزاماته التمويلية تجاه رواد الأعمال وسيظل يبادر لسد فجوة التمويل، موضحاً أن صندوق خليفة يستطيع أن يواجه قدراً أكبر من المخاطر مقارنة مع البنوك، لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح.
وفي حين أن بيانات اتحاد المصارف في دولة الإمارات العربية قد أشارت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد عجزت عن سداد نحو 1.4 مليار دولار من القروض خلال عام 2015، وتزايد حالات الإفلاس لمثل هذا النوع من المشاريع الممولة عن طريق البنوك.
وأكد النويس أنه لا يوجد «أي زيادة» في حالات العجز عن سداد القروض بين الشركات التي مولها الصندوق.
وأفاد بأن صندوق خليفة ساهم بشكل ملفت في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة نوعية ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، ما يدل على تميز جهود ونجاح استراتيجية الصندوق، وهو ما خلصت إليه مجلة فوربس الشرق الأوسط العريقة، حيث أعلنت أن 6 من أصل 10 مشاريع رائدة ومميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي مشاريع ممولة أو مدعومة من صندوق خليفة، وذلك بعد منافسات حادة شملت عدداً كبيراً من المشاريع التي عرضت على لجنة التحكيم المستقلة.
وكانت مجلة فوربس، أعلنت قائمة للمشاريع العشرة الأكثر تميزاً وريادة في الإمارات العربية ضمت 6 مشاريع تابعة لصندوق خليفة هي مشروع تكنولوجيا البيت الذكي لصاحبه خليفة الجزيري ومشروع كافيه توجو لصاحبه جاسم البستكي الذي ينتج كل منتجاته من حليب النوق، ومشروع أوبسيس لصاحبه خليفة جمعة القامة الذي يؤمن أنظمة إنذار الحرائق والتأمين المتطورة ومشروع المجموعة الدولية لحلول الطاقة لصاحبه حاتم سعيد العمودي ومشروع إكس تريل تكنولوجي لصاحبه راشد الشامسي ومشروع إيه جي عربية لصاحبه علي الجابري الذي ينتج عطوراً عربية بمواصفات عالمية.
«الصندوق» يتلقى 2000 طلب تمويل سنوياً
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط في المنطقة والظروف الناجمة عنها، إلا أنها عجزت حتى الآن عن التأثير على عدد طلبات التمويل التي يتلقاها الصندوق، حيث إنها مازالت تراوح مستواها الاعتيادي والبالغ نحو 2000 طلب سنوياً، فغالباً ما يتلقى الصندوق ما بين 150 إلى 200 طلب كل شهر، الأمر الذي ما زال مستمراً في هذا العام، بحسب حسين جاسم النويس. وأكد النويس، أن صندوق خليفة ساهم بشكل فعال في دعم أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية في إمارة أبوظبي بشكل خاص وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، مدللاً على ذلك بنتائج الدراسة التي أظهرت أن معدل تضاعف الاستثمار في عينة ضمت 167 شركة ذات بيانات مالية مدققة استفادت من خدمات الصندوق التمويلية بلغ 4 مرات وهو مؤشر مرتفع جداً.
وأوضح أن إيرادات الشركات المشمولة في العينة بلغ 1.1 مليار درهم، في حين أن إجمالي القروض الممنوحة لها بلغ 274 مليون درهم، بمتوسط هامش ربح لم يقل عن 7%.
عدد اليوم
