دبي (الاتحاد) - يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة تصل 4,5% خلال العام 2012، مقارنة بنمو قدره 4% خلال العام الماضي، بحسب توقعات دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وتوقعت الدراسة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة تزيد عن 4% في الربع الأول من العام 2012، مقارنة مع نمو قدره 3% في الفترة ذاتها من العام 2011.
وأظهرت الدراسة الصادرة أمس اعتماداً على أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إضافة إلى بيانات من الجهات المختصة، تحقق الكويت وعمان والبحرين نموا بنسب 4,9%، 4% و3% على التوالي.
ورجحت الدراسة زيادة النمو في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي رغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل في أربع من دول المجلس الست في عام 2012 وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الدراسة الى انه فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في الإمارات، فإن ما أعلن عنه مؤخرا يشير إلى زيادة عامة في الإنفاق العام الموحد، فمن جهة، أعلنت حكومة الإمارات زيادة في رواتب العاملين والمتقاعدين من الجهات الاتحادية، إضافة إلى تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات درهم يستخدم لدفع ديون ذوي الدخل المنخفض من مواطني الإمارات، ومن جهة أخرى، أجاز المجلس التنفيذي بأبوظبي استراتيجيته للاستثمار التي تتضمن إكمال عدد من المشروعات مثل ميناء خليفة وتطوير منطقة خليفة الصناعية.
كما أعلنت الحكومة مؤخراً عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 16,8 مليار درهم (4,6 مليار دولار) لدعم شركة “الدار” من خلال مشتريات عقارية وإلغاء ديون.
وترى الدراسة أن الهدف الرئيسي لدبي هو الالتزام بسياسة التقليل من العجز المالي للحكومة، فطبقاً لدائرة المالية في دبي، فقد نتج عن الجهود المالية للإمارة التقليل من الإنفاق بنسبة تقدر بـ 4,4% من إجمالي الإنفاق العام، مقارنة بميزانية عام 2011، في حين سوف تستحوذ البنية التحتية والنقل وقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 41% من إجمالي الإنفاق العام.
كما تخصص حوالي 29% من إجمالي الإنفاق العام لقطاع التنمية الاجتماعية ويشمل مجالات الرعاية الصحية، التعليم، السكن والثقافة، إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي نموا بنسبة تزيد عن 4% في الربع الأول 2012 في حين أنه وفقا للتقديرات المتوافرة قد حقق نموا بنسبة تزيد عن 3% في 2011 وحوالي 2,5% في 2010.
ويكمن المحرك الرئيسي لازدهار اقتصاد الإمارة في استراتيجية خلق فرص أعمال جديدة من خلال التنوع، وقد ركز ازدهار واستقرار اقتصاد الإمارة على قطاعات التجارة والسياحة والدعم اللوجستي التي دعمها وجود بنية تحتية متقدمة وتنامي سمعتها كمركز تجاري عالمي.
وشكلت قطاعات التجارة والدعم اللوجستي والسياحة والنقل ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2011، وقد حققت هذه القطاعات نموا ملموسا بفضل الزيادة المقدرة في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي في 2010 و2011.
ويعتبر التنوع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات ومن أجل تعزيز هذا التنوع وبالتالي تقوية النمو والرخاء الاقتصادي، على صناع القرار في الدولة تعزيز مستويات تنافسية وإنتاجية الاقتصاد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال البدء في استثمارات استراتيجية بقطاعات ومجالات معينة تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات للنمو وذلك مثل قطاع التكنولوجيا، يمكن للإمارات أن توفر لبقية دول مجلس التعاون ما ينقصها مثل براءات الاختراع المتعلقة بالأعمال وثقافة البحث والتطوير، حيث يجب العمل على جذب مزيد من الدعم حول المسائل التالية: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة مستويات التعليم (قطاع التعليم) واستيعاب رؤوس الأموال عبر تطوير مشاريع وأدوات مالية جديدة (القطاع المالي)، الا ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية (البيئة) وتعزيز التكنولوجيا والمعرفة بالداخل بهدف تقوية إمكانية الابتكار (التكنولوجيا والبحث والتطوير).
وأوضحت الدراسة أن المسار التصاعدي المستمر لأسعار النفط يمكن أيضا أن يعزز من موازين الحسابات المالية والجارية لدول مجلس التعاون وإن كان بمستويات متفاوتة، حيث يتوقع أن تحقق السعودية والكويت والإمارات فوائض مالية كبيرة وتراكما كبيرا لاحتياطياتها، كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الحسابات المالية والجارية نحو 13,1% و22,2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 على التوالي.
ويتوقع أن تدعم السياسات المالية المحفزة النمو اقتصاديات هذه الدول، حيث يتوقع زيادة السعودية لإنفاقها بنسبة إضافية تبلغ 2,4% في 2012 وذلك إضافة إلى زيادة 23% عن الإنفاق في العام الماضي (طبقا لميزانية السعودية لعام 2012)، في حين يتوقع أيضا من قطر والكويت زيادة إنفاقها في ميزانية 2012 ــــ 2013، وسوف يعزز ارتفاع المخصصات للإنفاق العام الحالي وخاصة الرواتب مثل التي أعلن عنها مؤخرا في الإمارات والكويت، الطلب الحالي والنمو غير النفطي. وقد بلغ نمو القطاع غير النفطي مستويات قياسية في السعودية خلال عام 2011، حيث ارتفع بنسبة سنوية قدرها 7,8% في حين يتوقع أن يظل على مستوياته المرتفعة في 2012 بنسبة 5,3% مقارنة بالعام السابق. كما يتوقع اتجاهات مماثلة في الكويت وعمان حيث يشهد الإنفاق المالي ارتفاعا.
ويبقى المسار التصاعدي للقطاع غير النفطي في الإمارات بحالة ارتفاع في عام 2012 ويتوقع زيادة نموه بنسبة سنوية قدرها 3,9% مقارنة بنسبة 3,3% في 2011 و2,1% في 2010.
عدد اليوم
