أبوظبي (الاتحاد)
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها الاقتصادي خلال عام 2016، محققة معدلات نمو مهمة في العديد من قطاعاتها الحيوية، وقطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ دعائم مسارها التنموي الذي خطَّته توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي عبرت عنها رؤية الإمارات2021 بتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع، بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار. وأصبح لقطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: لقد اجتاز الاقتصاد الإماراتي عاماً مليئاً بالتحديات محافظاً على نموه وتنافسيته العالية، بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والرؤية الحكومية الواضحة التي تصاغ في إطارها الأهداف وتوضع الخطط والمبادرات، ومن ثم تنطلق في ضوئها عجلة العمل وبذل الجهود الرامية لبلوغ المستهدفات، في منظومة أداء عالمية المستوى تتبنى قيماً كفيلة بالنهوض بالاقتصاد والمجتمع مؤسسات وأفراداً، في مقدمتها الشفافية والتميز والابتكار.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد موضحاً: رغم استمرار آثار الانخفاض النسبي لأسعار النفط الخام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي يمثل تصدير النفط عصب الاقتصاد في كثير من بلدانها، وفي ظل تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى، وتراجع عدد من الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن تداعيات حالة اللا استقرار التي تعيشها بعض دول المنطقة على مسارات النشاط التجاري والاستثماري، ظلت الإمارات تمثل حالة متقدمة وفريدة من حيث قدرتها على الحد من آثار تلك المتغيرات الاقتصادية الحادة، وهو ما أكدته الإحصاءات والبيانات التي رُصدت في العديد من المجالات، فضلا ًعن المؤشرات الوطنية والعالمية المتخصصة، الأمر الذي يقدم برهاناً جديداً على سلامة النهج الاقتصادي المتبع ويبرز الأداء الإيجابي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
وتابع معالي وزير الاقتصاد بأن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً كانت إحدى الدعائم الجوهرية لتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة وزيادة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية واحتوائها، مضيفاً معاليه أن التنوع بات أمراً راسخاً اليوم في خريطة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى نحو 77% بالأسعار الجارية، وإلى نحو 70% بالأسعار الثابتة، وموضحاً أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، باتت تحجز حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة.
ولم تمنع سياسات الضبط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي الجاري الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بما كانت عليه قبل الهبوط السعري للنفط الخام منتصف عام 2014، الحكومة من تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، مستفيدة من الاحتياطيات النقدية التراكمية للدولة، حيث استمر الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي من شأنها حفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، ومنها على سبيل المثال البنى التحتية لاستضافة إكسبو 2020، وتوسعة المطارات وشبكة قطار الاتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري ومرافق الشحن والتخزين، إضافة إلى الطرق والموصلات وشبكات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الإلكترونية، والتطوير الكبير في البنى السياحية والصناعية، ومواصلة النهضة العمرانية والمشروعات العقارية، والتقدم في مجال المدن الذكية، والخدمات المالية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الإسلامي بمحاوره المتعددة. وقد وصل الإنفاق الحكومي لعام 2015 إلى 179 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2014، وبنسبة 4.5 إلى 6% مقارنة بما كان عليه قبل تراجع أسعار النفط، ما كان له دور بارز في النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، فضلاً عن نتائجه التنموية المستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
الناتج المحلي الإجمالي
وقال المنصوري إن ثمار هذه الجهود أبرزتها الإحصاءات والأرقام التي تعبر عن إنجاز مهم للاقتصاد الوطني في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن الذي تكثر فيه التحديات والصعوبات في دول عديدة في المنطقة والعالم، سواء كانت من الاقتصادات المتقدمة أو النامية، موضحاً معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة تضاعف بما يزيد على ثلاثة أمثال خلال السنوات العشر الماضية، مرتفعاً من نحو 511 مليار درهم في 2006 إلى 1.58 تريليون درهم عام 2015، مع توقعات بوصوله إلى نحو 1.8 تريليون درهم في نهاية 2016، وأن نسبة النمو بالأسعار الثابتة وصلت إلى 3.8% العام الماضي، مقارنة بنحو 3.1% عام 2014.
الاستثمارات الوطنية والأجنبية
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة تمثل أحد المرتكزات التي تمهد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير البيئة الاقتصادية الجاذبة للأنشطة المتنوعة، وهو ما انعكس على أرض الواقع بزيادة إجمالي الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية من نحو 337 مليار درهم عام 2014 إلى نحو 354.4 عام 2015 بالأسعار الجارية، بنسبة نمو تقترب من 5.2%، بلغت حصة الاستثمارات الحكومية منها 145.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3% مرتفعة من نحو 201.9 مليار درهم عام 2014 إلى 208.6 مليار درهم عام 2015.
وفي السياق نفسه، يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مرتكزاً آخر من مرتكزات حقبة ما بعد النفط، وهو ما أولته الحكومة بالغ اهتمامها، إدراكاً منها لدوره الكبير في ضخ السيولة المالية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه ومرونته، فضلاً عن أهميته في نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف والخبرات، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، وتحسين الجودة وطرق الإنتاج، بما يعزز تنافسية اقتصاد الدولة وتوجهها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معالي وزير الاقتصاد إن النتائج في هذا المجال أيضاً جاءت منسجمة مع الأهداف والجهود المبذولة، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة نحو 11 مليار دولار أميركي في 2015 بمعدل نمو سنوي بلغ 9.3% خلال الفترة 2011-2015، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الدولة عام 2015 نحو 126.6 مليار دولار عام 2015 وبمعدل نمو بلغ 10.3% خلال الفترة نفسها، وبذلك تكون الدولة في صدارة الدول العربية في استقبال التدفقات الاستثمارية بنسبة تصل إلى 27.5% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المنطقة العربية، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 9.3 مليار دولار في عام 2015 مرتفعة من 9 مليارات في العام السابق له، ليرتفع الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار في عام 2015، ، وتتبوأ الدولة كذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في الخارج.
عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة
وصرح معالي الوزير المنصوري بأن الإمارات حافظت على مكانتها المرموقة في مجال التجارة الخارجية بوصفها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة، ومحوراً مؤثراً ومهماً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في المنقطة والعالم، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2015 نحو 1.75 تريليون درهم، مرتفعاً بنسبة 10% عن تجارة عام 2014، وهي نسبة نمو بالغة الأهمية في ظل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقد بذلت وزارة الاقتصاد جهوداً واسعة ومكثفة لدعم المكانة التجارية الرائدة للدولة والدفع بها قدماً، فضلاً عن مساهمة قطاع التجارة الخارجية في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى ولا سيما الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة التي تمثل محور التوجهات الجديدة للدولة في بناء وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وكان من أهم تلك المساهمات تنظيم 13 مشاركة خارجية تضمنت 9 زيارات رسمية و4 معارض استفاد منها 439 شخصاً وعقد على هامشها 11 ملتقى أعمال و150 اجتماع رجال أعمال، وتنظيم منتديات الأعمال الثنائية بين الإمارات وعدد من الدول منها سلوفينيا وقطر وهونغ كونغ وبلغاريا واليونان والمكسيك وكوبا وشارك فيها أكثر من 900 من رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة، إضافة إلى زيارات دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، منها إلى الهند والولايات المتحدة وفنلندا وغيرها.
كما أعدت إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة مجموعة من الدراسات التحليلية لواقع التجارة الخارجية، ونشرات حول الفرص التصديرية وملفات العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، سعياً لدعم الخطط المبذولة لتنشيط التجارة الخارجية، وتوفير أرضية صلبة من المعلومات والتوجهات التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتطوير الصناعات الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية.
كما ساهمت الوزارة في توعية القطاعين الحكومي والخاص بالسياسات التجارية الخارجية التي تتبعها دول العالم عبر إصدار تقارير متخصصة في هذا المجال، فضلاً عن دورها الرئيس خلال العام الجاري في إعداد تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة وعرضه في منظمة التجارة العالمية ومناقشة الدول الأعضاء والإجابة عن استفساراتها.
الصناعة قاطرة الاستدامة
وذكر معالي وزير الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية الحكومية تولي القطاع الصناعي أهمية متزايدة اليوم نظراً إلى دوره الحيوي بوصفه ركيزة للتنمية الاقتصادية وترسيخ سياسة التنويع وقاطرة للاقتصاد الوطني نحو مرحلة ما بعد النفط وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
وأفاد معاليه بأن حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية حسب نظام التراخيص الصناعية الإلكتروني بوزارة الاقتصاد بلغ في نهاية سنة 2015 أكثر من 127.6 مليار درهم، فيما بلغ حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري نحو 129.7 مليار درهم، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة إلى نحو 16%.
وتابع معاليه بأنه على رغم التحديات الاقتصادية، حافظت المؤشرات الصناعية في الدولة على أداء إيجابي، حيث واصل عدد المصانع مساره التصاعدي ووصل إجماليه في نهاية سبتمبر 2016 إلى 6250 منشأة صناعية، منها 158 مصنعاً تم ترخيصها خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه.
وتصدر قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات بقية القطاعات الصناعية الأخرى من حيث حجم الاستثمار، حيث حاز 30% من الإجمالي بقيمة تبلغ نحو 40 مليار درهم. وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار وبقيمة 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% وباستثمارات بلغت 19 مليار درهم.
كما نجحت الوزارة خلال عام 2016 حتى نهاية الربع الثالث بإصدار ما يقرب من 316 ألف شهادة منشأ لمختلف المنتجات التصديرية، منها نحو 276 ألف شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية.
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الدولة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، مؤكداً معاليه أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطوات رائدة لخلق بيئة اقتصادية داعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحفزة على تطوير ريادة الأعمال الوطنية والارتقاء بقدراتها التنافسية اعتماداً على الممارسات الابتكارية واعتماد الحلول الإبداعية.
وحرصت وزارة الاقتصاد على تسخير كل الجهود والإمكانات لتشجيع هذا القطاع الحيوي، وتم إطلاق مسارات متوازية تعمل بتكامل لتحقيق التطوير المنشود في القطاع. أول تلك المسارات، تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، ومن أبرز معالمها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إعداده وفقاً لأعلى المعايير القانونية العالمية، وإنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2015 لتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع، واعتماد التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2016 لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع بناء عليه، والتي تشمل تخصيص 10% من مشتريات الجهات الاتحادية من المنتجات والخدمات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فضلاً عن تسهيلات التمويل والعمالة والاستشارات وغيرها.
كما تقوم الوزارة على تنظيم مؤتمر سنوي ضخم حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووصل المؤتمر إلى دورته السابعة في عام 2016.
إضافة إلى ذلك، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقيات ومذكرات تفاهم محلية ودولية مع عدد من البلدان الرائدة في هذا المجال، أهمها كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والسويد وكندا، ومن المخطط له أن يتم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم حتى عام 2021، تهدف لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مختلف المجالات التي تساهم فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تحرص الوزارة على إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الزيارات الخارجية التي تنظمها أو تشاركها بها، وتوفر لها إمكانية المشاركة في المعارض الدولية الموجهة نحو دعم القطاع، وتفتح المجال أمام منشآتهم لدخول أسواق جديدة عبر اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة التي تعقدها، بما يسهم في تبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات والتمويل وبناء العلاقات التجارية والشراكات الاستثمارية المحفزة على نمو القطاع الذي تجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60%، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة إلى 70% في عام 2021.
الأداء القطاعي بوزارة الاقتصاد
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2016 كان لها بالغ الأثر والمساهمة في بلوغ النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.
تمثيل الدولة في المحافل العربية والدولية
مثلت وزارة الاقتصاد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية المرتبطة بالشؤون التجارية والاقتصادية والسياحية خلال العام الجاري، بعضها منبثق عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخرى عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى اجتماع لدول غربي آسيا (الإسكوا) واجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما عقدت عدداً من اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، منها مع كوريا وكندا، وشاركت في عدد من اللجان المشتركة بالتعاون مع وزارة الخارجية، منها مع كولومبيا وتايلند وقطر وفيتنام وروسيا الاتحادية وبيلاروسيا وتنزانيا.
تدقيق الحسابات الضمانة المثلى لحماية المساهمين وتعزيز البيئة الاقتصادية
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الاضطلاع بمهمة تسجيل ورقابة عمل مدققي الحسابات بالدولة، والتأكد من التزام الشركات المساهمة بتحقيق الشفافية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية، يشكل الضمانة لتوفير أعلى حماية للمساهمين والبيئة الاقتصادية للدولة، ويجنبها التعثر والفوضى المالية. وأفاد معاليه بأن الوزارة عملت على دعم جهود التوطين وتدريب الكوادر البشرية المواطنة في هذه المهنة نظراً إلى حساسيتها ودورها الهام في ضبط الأداء المالي والإداري للشركات، وبلغت نسبة مدققي الحسابات المواطنين من إجمالي المدققين المسجلين في الدولة نحو 60%، علماً أن رؤوس الأموال المسجلة والمكتتب بها للشركات المساهمة الخاصة بلغت نحو 160 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2016، لعدد شركات يبلغ 162 شركة. وخلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، نجحت إدارة مدققي الحسابات في الوزارة في أداء مهامها حيث بلغ عدد مدققي الحسابات الجدد الذين تم تسجيلهم 29 مدققاً فيما بلغ عدد الشركات الوطنية الجديدة التي تم قيدها بسجل مدققي الحسابات 29 شركة وبلغ عدد المدققين المزاولين الذين تم تجديد قيدهم 565 مدققاً وعدد الشركات التي تم تجديد قيدها 70 شركة وبلغ عدد فروع الشركات الأجنبية التي تم تجديد قيدها 24 شركة.
إنجازات نوعية للرقابة التجارية
وذكر معالي الوزير المنصوري أن إدارة الرقابة التجارية تشكل الذراع الحيوية لضبط عمليات الغش والتدليس في كافة أسواق الدولة ومكافحة التقليد للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتصدي للسلع المخالفة للمعتقدات والقيم في الدولة. وكان من أبرز إنجازاتها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر منه: إجراء 9369 جولة تهدف لحماية المستهلك نتج عنها 505 مخالفات، و1476 جولة بشأن الغش التجاري أسفرت عن 50 مخالفة، و673 جولة بشأن العلامات التجارية كانت حصيلتها 14 مخالفة، و44 جولة بشأن الوكالات التجارية أسفرت عن 33 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات الخاصة بحقوق النشر والتأليف 43 جولة أسفرت عن مخالفة واحدة، أما الجولات على المصانع فبلغ عددها 25 جولة لم تسفر عن أي مخالفة، وبذلك بلغ إجمالي الجولات التي نفذتها إدارة الرقابة التجارية 11630 جولة وصلت حصيلة مخالفاتها إلى 603 مخالفات خلال الفترة المذكورة.
السياحة رافد ديناميكي للاقتصاد الوطني
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محاور الاهتمام في السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يعد مرتكزاً لتنويع الاقتصاد الوطني وجسراً آخر يدعم الانتقال نحو مرحلة ما بعد النفط، وذلك نظراً إلى أهميته وديناميته العالية وقدرته على رفد الدخل الوطني بإيرادات مهمة.
وقد تبنت وزارة الاقتصاد، منذ انضمام القطاع السياحي إليها خلال العام الجاري، أجندة واضحة لتطوير استراتيجية موحدة للسياحة في الإمارات تروج للمقصد السياحي الواحد مع مراعاة التنوع والخصوصية في كل إمارة، والعمل على دعم المشروعات التنموية في القطاع وتطوير مرافقه وخدماته وتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في طرح الحلول السياحية القادرة على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية العديدة التي تمتلكها الدولة.
وقد نجح القطاع السياحي في الوزارة خلال عام 2016 بإطلاق العديد من المبادرات، كان من أبرزها، إطلاق مركز الإمارات للضيافة وعقد برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتعزيز المنظومة التكنولوجية السياحية بإطلاق تطبيق «الزائر السعيد»، ومنتدى الابتكار والتحول السياحي الذي استقطب خبرات واسعة من مختلف أنحاء العالم وجذب الأنظار إلى التطور السياحي الذي تشهده الدولة.
الملكية الفكرية
أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن تطوير منظومة الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمخترعين تمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي، وقد كان من أبرز إنجازات الوزارة في هذا القطاع خلال عام 2016 افتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع ICPR، ?الذي ?جاء ?تتويجاً ?لسلسلة ?من ?الجهود ?التي ?بذلتها ?الوزارة ?لتحديث ?إدارة ?الملكية ?الصناعية ?لديها ?وتحويلها ?إلى ?هذا ?المركز، ?وفقاً ?لخطة ?شملت ?عدداً ?من ?المراحل ?التي ?تم ?من ?خلالها ?تأسيس ?وتطوير ?وتشغيل ?المركز ?ضمن ?الوزارة.
وكان من أبرز إنجازات قطاع الملكية الفكرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، استقبال وتسجيل 1368 طلب براءة اختراع، اكتمل فحص 837 طلباً منها ونتج عنه منح 185 براءة اختراع، كما سجلت الوزارة استقبال 700 طلب شهادة نموذج صناعي منح منها 251 شهادة، واستقبال 500 طلب تسجيل حقوق مصنفات فكرية منح منها 346 شهادة، في حين وصل إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية المودعة لدى الوزارة حتى منتصف نوفمبر 2016 إلى 16464 طلباً، أنجز منها خلال الفترة المذكورة 15377 طلب تسجيل.
جهود مكافحة الإغراق
تواصل وزارة الاقتصاد جهودها في مكافحة الممارسات التجارية الضارة التي تستهدف الصادرات الوطنية في الخارج، والتي تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة التي أقرتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سعياً من الوزارة لتحقيق أهدافها بدعم الصناعات الوطنية ويضمن نفاذها إلى الأسواق الخارجية وتنافسيتها العالية، وذلك عبر مواجهة تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الصادرات الإماراتية في عدد من دول العالم، وكذلك التصدي لأي حالات إغراق أو دعم أو زيادة في الواردات تستهدف أسواق الدولة بما يضر بالمنتج الوطني والصناعة المحلية، وذلك عبر الآليات المعمول بها وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وقد وصل عدد الحالات التي تحركت فيها الوزارة في الخارج 59 تحقيقاً ورسماً مفروضاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، منها 32 حالة تم إغلاق التحقيق فيها أو إلغاء العمل بالرسوم، و20 منها تم إقرار الرسوم فيها، فيما لا تزال 7 حالات قيد التحقيق. وتواصل الوزارة تحركاتها لإنهاء العمل بهذه الرسوم وإغلاق التحقيقات المرفوعة.
عدد اليوم
