دبي- سامي عبدالرؤوف:
ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية قريبا إلى مجلس الوزراء، مشروع قرار لإنشاء ' صندوق العمل الاجتماعي ' لدعم وتمويل برامج ومشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها المراكز والمؤسسات والجمعيات العاملة في الميدان الاجتماعي سواء كانت حكومية أم غير حكومية، وتطوير قدراتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاعتماد على نفسها وإدارة برامجها بفاعلية وكفاءة·
وسيقوم الصندوق بتحصيل نسبة محددة تقتطع من أرباح الجمعيات التعاونية - 10%- لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعيات من الناحيتين المادية والاجتماعية، كما سيقوم بتحصيل نسبة 10 % من حصيلة جمع المال من الجمهور المرخص به للجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المرخصة العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية ·
وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الصندوق سيعمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية، و تشجيع ودعم الهيئات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص للقيام بمشاريع مشتركة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وإنشاء المؤسسات الاجتماعية والتنموية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد برامج التدريب والتأهيل للأفراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل·
وأشارت إلى ان الصندوق سيقوم بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية في مشاريع مشتركة للنهوض بالخدمات الاجتماعية، ودعم وتمويل الدراسات والأبحاث لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية من خدمات الرعاية الاجتماعية ومشروعات التنمية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية عبر إقامة وتمويل الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية·
وقال سعادة حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية: إن كثيرا من جمعيات النفع العام تعاني من صعوبات مالية ولا تمتلك الوسيلة لزيادة مواردها، كما أنها تمتلك مشاريع مهمة ولكن ينقصها التمويل اللازم، ولذلك توجب إنشاء مثل هذا الصندوق ليقوم بدور حيوي في ذلك المجال من خلال دراسة مدى الحاجة لتلك المشاريع مساعدة الجمعيات على توزيع برامجها على مستوى الدولة·
ولفت إلى ان استراتيجية الصندوق تقوم على تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الجمعيات وخلق نوع من المسؤولية الجماعية، مشيرا إلى ان الصندوق سيكون دليلا للقطاع الخاص من خلال مساعدته في توظيف مخصصاته المالية في المشاريع ذات الجدوى الاجتماعية·
وقال الباحث الاجتماعي بالوزارة طه حسن ان فكرة الصندوق تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعات الثلاثة - القطاع الحكومي والخاص والأهلي- وسيكون الوعاء المادي لتنفيذ تلك الشراكة، مشيرا إلى ان الصندوق سيكون التطبيق العملي للرؤية الوزارية
وأشار مشروع القرار الذي جاء في 17 مادة إلى ان الصندوق سيكون له إدارة ملحقة بوزير الشؤون الاجتماعية، و يديره لجنة برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، على ان يتم تشكيل اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير، و تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله أثناء غيابه، و تكون العضوية في اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن يكون المدير مقرراً للجنة ولا يكون له صوت معدود في قراراتها·
وتختص اللجنة برسم السياسة التي يسير عليها الصندوق لتحقيق أغراضه وتصريف شؤونه، وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي يختص بها الصندوق وتمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك·
وتمارس اللجنة اعتماد خطط وسياسات الصندوق والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراض الصندوق، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق ومشروع الحساب الختامي له، وكذلك اعتماد الاتفاقيات والعقود التي تقرر حقوقا للصندوق أو ترتب التزامات عليه، وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية للصندوق·
وذكر مشروع القرار إلى ان اللجنة تجتمع دورياً أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسها، ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه·
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس·
و أعطى المشروع الحق للرئيس أن يشكل لجانا متخصصة، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة ويصدر قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتنظيم سير العمل بها·
و يجوز للجنة تفويض أي عضو من أعضائها أو المدير بالتوقيع في بعض المسائل التي تختص بها· و تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تحددها اللجنة، وتصرف الأموال من هذه الحسابات لتحقيق الهدف من إنشاء الصندوق كما هو وارد في المادة الثالثة من هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار·
عدد اليوم
