ترجمة: حسونة الطيب
أدى تراجع أسعار النفط إلى حدوث جملة من المشاكل التي طالت أكثر من 20 شركة صغيرة عاملة في القطاع، تمثلت في إعلان الإفلاس والعجز عن سداد الديون واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها. ووفقاً لمحللين في سيتي بنك، ينجم عن هذه الضغوطات، تقليص نحو 250 ألف برميل يومياً من واردات النفط العالمية. وحتى مع التعافي النسبي في الأسعار لنحو 66 دولاراً للبرميل، لا يزال العديد من الشركات الصغيرة حول العالم وفي أميركا وكندا على وجه الخصوص، معرضة لهذه الضغوط.
وفي تقرير صدر عن مؤسسة بيرنستين البحثية، تعاني 22 شركة صغيرة جراء الضغوط الناتجة عن تدني أسعار النفط تقدر أصولها بنحو 33 مليار دولار، ثمان منها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس وأخرى تحذر من الإفلاس أو من عجزها عن سداد ما عليها من أرباح الأسهم.
وتملك ما يقارب نصف هذه الشركات، أصولها في أميركا الشمالية وتنتشر البقية في أميركا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويقدر إجمالي إنتاج هذه الشركات بنحو 383 ألف برميل يومياً من مكافئ النفط، 239 ألفاً منها نفط والبقية غاز.
ومن المرجح أن يشابه هذا التدهور، ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما أعلنت 61 شركة إفلاسها، بيد أن تلك الشركات أصغر بكثير عن الحالية العاملة في إنتاج الطاقة والتي تجد صعوبة في الالتزام بما عليها من ديون مستحقة في ظل تراجع عائداتها.
ويرى بعض خبراء القطاع، أن التشابه مع التدهور في واردات الشركات في ثمانينيات القرن الماضي وعدم اليقين حول تعافي الأسعار، جعل الشركات أكثر عرضة اليوم بالمقارنة مع سنوات الأزمة.
ويقول أوسوالد كلينت من بيرنستين :"هناك العديد من الاختلافات بين هذه الأزمة والتي سبقتها. والأكثر أهمية، أن الأخيرة كانت أسرع من ردة فعل القطاع حول وضعه من الدورة الحالية".
وكانت الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط محدودة قبل خمس سنوات، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، الذي ساهم في حدوث طفرتها من النفط الصخري. لكن تشكل موارد القطاع الصخري عالية التكلفة هذه المرة، جزءاً أكبر من الناتج الأميركي، ما جعل معظم الشركات التي طالها التأثير الأكبر، تقع في أميركا الشمالية.
وتتضمن هذه الشركات، أسماء ليست مشهورة مثل، كويكسيلفر ريسورسيز العاملة في مجال الغاز الصخري ودبليو بي أتش إنيرجي وسوزرن باسيفيك، اللتين تقدمتا بطلبي حماية من الإفلاس. كما حذرت شركات أكبر مثل، سامسون ريسورسيز، من احتمال عدم مقدرتها على سداد ديونها، بينما أجلت أفرين من المملكة المتحدة، موعد منح أرباح المساهمين ودخلت جلف كيستون من كردستان، في مفاوضات حول إمكانية بيع بعض الأصول أو الشركة بكاملها.
وأعلن جون جريستنلور، المدير التنفيذي لشركة جلف كيستون، عن إهدار الشركة للسيولة النقدية بوتيرة شهرية تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار، بجانب ما عليها من دين للحكومة الكردية المقدر بنحو 330 مليون دولار كنصيبها من مبيعات النفط.
ويقول :"علينا الصمود في وجه هذه الأزمات والبقاء في السوق ريثما يتحسن الوضع في البلاد. ونحاول العيش حسب مقدراتنا وتحقيق الدخل الذي يكفي لتغطية الاحتياجات".
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
