أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل النظر في قضية اتهم فيها 33 شخصاً من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ وقده 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، مما تعد واحده من أكبر محاولات الاستيلاء على الأموال التي شهدتها الدولة.
وكان جلسة أمس قد شهدت مثول 25 متهماً محبوسين، وأربع متهمين مكفلين، و9 محاميين للدفاع عن المتهمين في تلك القضية التي لا زال أربع متهمين آخرين فيها فارين من العدالة ومتواجدين خارج الدولة، ويجري محاكمتهم غيابيا.
وانكروا جميع المتهمين كل التهم المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة عند سؤالها، وقدموا خلال الجلسة طلباتهم إلى المحكمة بتكفيلهم إلى حين الفصل في القضية وهو ما رفضته المحكمة. وكان محامو المتهمين قد طلبوا تكفيل موكليهم، لأن بعض الحسابات ن تعود لشركاتهم، ودفعوا بأن ليس لهم أي صلة بالقضية من المتهمون الرئيسيين من الأول وحتى الثامن، وإنهم لا يعلمون بالنشاط الإجرامي الذي قام به بقية المتهمين.
وتسلمت المحكمة من المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر، مذكرة دعا فيها هيئة المحكمة ضرورة مخاطبة احد المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكله (المتهم التاسع) المصرفية، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابه وصلت إلى 50 مليون درهم، وانه موكله لم يقم بالتصرف بتلك المبالغ، ولا تزال موجودة.
وقال الحمادي في مذكرته إن موكله قام بالاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف نفسه، فور وصول الرسالة النصية إلى هاتفه المتحرك، تفيد بإيداع مبلغ وقدره 50 مليون درهم في حسابه.
كما طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة استدعاء بعضاً من الشهود لمناقشتهم في حيثيات القضية ولإثبات براءة موكليه التاسع والعاشر. وفي ختام الجلسة قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
