دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «برنامج حماية المشتري العالمي»، الذي يهدف إلى حماية مصالح مستوردي المنتجات من دبي وحفظ حقوقهم في حال تعرضهم لمعوقات، أو منازعات تجارية مع المصدرين من دبي. وسينطلق هذا البرنامج من المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، لتشمل المرحلة المقبلة سائر دول العالم.
ويهدف البرنامج، الذي جاء ثمرة تعاون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات بدبي، إلى حل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية لعملاء دبي من حول العالم خلال 10 أيام عمل، ودفع الحركة الاقتصادية في دبي، وتعزيز ثقة التجار والمستثمرين بمكانة الإمارة كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.
ويأتي إطلاق البرنامج عقب البيان المشترك الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بوضع استراتيجية لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات «يمثل برنامج حماية المشتري العالمي في الهند وثبة جديدة في رصيد تنافسية الأعمال، وقيمة مضافة تقدَّم إلى المستوردين العالميين من إمارة دبي، حيث سيعمل هذا البرنامج على تعزيز الثقة بموقع دبي الاقتصادي ومثاليتها في مزاولة الأعمال. وسيكون المشتري الخارجي على ثقة بوجود جهة تضمن حصوله على السلع أو الخدمات، وهذه الميزة تعزز الرضا والسعادة بين شركائنا التجاريين».
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» «الغرض الأساسي من البرنامج هو تنظيم العلاقة بين التجار على الصعيد الدولي، وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وأنها بوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم»، مشيراً إلى أن البرنامج يعتبر امتداداً لسهولة ممارسة الأعمال التجارية بدبي.
عدد اليوم
