طوكيو (د ب أ) - أقرت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي موازنة تكميلية بقيمة 13,1 تريليون ين (148 مليار دولار) أمس الأول، وهي تعد ثاني أكبر موازنة من نوعها لتمويل تدابير التحفيز لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الجديدة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في التحالف حزب نيو كوميتو، سندات إضافية بقيمة 7,8 تريليون ين في العام المالي الجاري والذي ينتهي مارس المقبل للمساعدة في تمويل الحزمة.
وأيدت الحكومة يوم الجمعة الماضي حزمة تحفيز والتي تضم مشروعات أشغال عامة ضخمة وتدابير لتحفيز الاستثمار. وقال آبي الذي أدى اليمين الدستورية في نهاية الشهر الماضي إن التدابير ستزيد النمو الاقتصادي باثنين بالمئة كما توفر حوالي 600 ألف وظيفة. وخصصت الحكومة 3,8 تريليون ين لمشروعات الإعمار في منطقة شمال شرق البلاد والتي دمرها الزلزال وما تبعه من موجات مد عاتية (تسوماني) في مارس 2011.
والموازنة التكميلية للربع الأخير من العام المالي الجاري هي الأكبر منذ العام المالي 2009 عندما أضاف رئيس الوزراء آنذاك تارو آسو موازنة تكميلية بقيمة 14,7 تريليون ين لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويشغل آسو منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وتمر اليابان بحالة ركود اقتصادي وتكافح ضد ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وأزمة منطقة اليورو تصاعد التوتر مع الصين أكبر شريك تجاري مع البلاد.
عدد اليوم
