الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«العمل»: لا استثناءات لغير الملتزمين بحماية الأجور لفتح منشآت جديدة

«العمل»: لا استثناءات لغير الملتزمين بحماية الأجور لفتح منشآت جديدة
25 سبتمبر 2010 00:42
جددت وزارة العمل التأكيد على رفض فتح بطاقات منشأة جديدة لصاحب المنشأة غير الملتزمة بنظام حماية الأجور مشيرة في سياق آخر الى أن إقرار الفصل التعسفي للعمال من عدمه يقع ضمن مسؤولية القضاء. وقال حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل إن أجر العامل يعتبر اساس العلاقة العمالية الأمر الذي يفرض على منشآت القطاع الخاص الالتزام بتسليم العامل أجره من دون تأخير او استقطاعات تخالف قانوناً من خلال نظام حماية الأجور، معتبراً انه من غير المنطقي ان تتيح الوزارة لأي صاحب عمل المجال لفتح منشأة جديدة أو استقدام العمالة في حال لم يكن ملتزماً بسداد أجور العاملين لديه عبر النظام”. وكانت الوزارة بدأت في تطبيق نظام حماية الأجور المعروف بـ “wps” على ثلاث مراحل بدأت الأولى منها في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث يشمل النظام بموجب انتهاء مراحل تطبيقه جميع منشآت القطاع الخاص البالغ عددها أكثر من 270 ألف منشأة تكفل نحو 4 ملايين عامل. وكان السويدي قد رفض خلال “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس الأول بديوان الوزارة بدبي الموافقة على طلبات تقدم بها خمسة أصحاب أعمال لفتح بطاقات لمنشآت جديدة نظراً لعدم اشتراكهم في “نظام الأجور”. وقرر المدير التنفيذي لشؤون العمل منح عامل متخاصم مع كفيله قضائياً تصريح عمل مؤقتاً للعمل في منشأة أخرى خلال النظر في قضيته. وأكد السويدي حق التقاضي لطرفي العلاقة العمالية مشيراً الى أن القضاء يعتبر الجهة المعنية بالفصل في قضايا الفصل التعسفي للعمال وذلك في معرض رده على العامل المعني الذي أفاد بأنه كان فصلاً تعسفياً من عمله. ورفض السويدي خلال اليوم المفتوح الموافقة على طلب تقدمت به منشأة لاسترجاع ضمانات مصرفية كانت سددتها عن عدد من العاملين لديها. وأبلغ المدير التنفيذي لشؤون العمل صاحب الطلب المذكورة ضرورة أن يثبت مغادرة العمال للدولة كون ذلك يعد أحد الشروط الأساسية لاسترجاع الضمانات المصرفية التي أوجدت اصلاً لحماية حقوق العمال الذين تنتهي علاقة عملهم بالمنشآت المستخدمة لهم ولا يزالون في الدولة”. وكانت نحو 21 معاملة وردت الى اليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى خبير في إدارة مكاتب العمل وماجد الهولي مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل من بينها معاملات الإعفاء من غرامات البطاقات ورفع حرمان العمل وطلب تصاريح جماعية حيث رفض بعضها وأحيل الآخر الى الدراسة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©