تنفيذ المقاولين المواطنين مشاريع مبادرات رئيس الدولة ينعش حركة البناء والتشييد

(أبوظبي) ـ أكد مقاولون واستشاريون هندسيون إن إقرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لمنهجية تتيح لصغار المقاولين المواطنين من المشاركة في المشاريع ذات النطاق البسيط التي تقوم بها اللجنة في مناطق الدولة، يساهم في دعم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بالقطاع. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن كثيراً من صغار المقاولين المواطنين تأثروا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تباطؤ النشاط بقطاع البناء والتشييد، مؤكدين أن القرار يعد النشاط لكثير من هذه الشركات وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة توجه عدد كبير من المواطنين للعمل بمجال المقاولات، للاستفادة من القرار، وهو ما يساهم في ترسيخ جهود الدولة في دعم التوطين لا سيما بقطاع الاستثمار الخاص. وقال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين، إن القرار أدخل السرور على جميع المواطنين العاملين بقطاع المقاولات، مؤكداً أن هذا ليس بجديد على القيادة الرشيدة التي تراعي شؤون المواطنين في جميع القرارات. وأوضح المزروعي أن عدد المواطنين العاملين بقطاع المقاولات ليس قليلاً، موضحاً أن القرار يأتي في ظروف يحتاج فيها السوق إلى أي دعم بسبب تباطؤ النشاط. وأضاف أن بعض شركات المقاولات الصغيرة قررت الخروج من السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع حجم أعمالها، متوقعاً أن يعيد القرار الحياة إلى العديد من هذه الشركات. وأوضح أحمد خلف المزروعي أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من احتدام المنافسة مع الشركات الأجنبية التي زاد توافدها للاستفادة من الطفرة العقارية بالدولة قبل نحو ثلاث سنوات، مؤكداً أن قرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الأخير، سيدعم الشركات المحلية في مواجهة هذه المنافسة. وأكد أحمد خلف المزروعي أن قرار اللجنة بالسماح لصغار المقاولين المواطنين بالمشاركة في المشاريع ذات النطاق البسيط التي تقوم بها اللجنة في مناطق الدولة كافة، مثل صيانة الطرق وإنشاء بعض وصلات الطرق الصغيرة، وكذلك بناء المساكن بأعداد قليلة، يعني استفادة أكبر عدد من الشركات العاملة بالدولة من القرار. شركات متخصصة ومن جهته، قال إبراهيم الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة طنب الكبرى للمقاولات، إن أغلب المواطنين العاملين بقطاع المقاولات يمارسون نشاطهم عبر شركات مقاولات متخصصة، وليست عامة، وبالتالي فإنهم يمكنهم الاستفادة من القرار الذي أشار إلى مشاريع ذات نطاق بسيط، موضحاً أن أغلب المواطنين يعملون بهذه القطاعات التي أشار إليها القرار. وأشار إبراهيم الخوري إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يمتلكون شركات مقاولات عبر الشراكة مع مستثمرين وافدين، وهو ما يعني زيادة عدد الشركات التي ستستفيد من القرار. وطالب الخوري بضرورة مراعاة شروط التصنيف الخاصة بالمواطنين خلال الفترة المقبلة، والتي يتوقع فيها زيادة عدد المواطنين الذين سيبادرن للعمل في القطاع. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قبل نحو عامين، نظماً جديدة لتصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، تسمح بتملك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات، وامتلاك أكثر من مكتب استشاري. ونص النظام الجديد على زيادة القيم المالية للشركات المصنفة بنسب تراوح بين 50 و100%، إضافة إلى زيادة المتطلبات الإدارية، والضمان المهني، وشروط الأمن والسلامة وخبرات المهندسين، وإضافات في عدد المهندسين، كما تم للمرة الأولى الأخذ بمعيار عدد المشروعات التي نفذتها الشركات في عملية التصنيف. وحسب النظام رقم 1 لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكاناته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه وخبراته السابقة، كما يسمح لمالك المكتب الاستشاري بامتلاك أكثر من مكتب، ويسمح أيضا لمالك شركة المقاولات بامتلاك مكتب استشارات هندسية، كما يتمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة. وأخذ النظام الجديد رقم 2 لعام 2009 لتصنيف المقاولين في اعتباره التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980، حينما صدر نظام لتصنيف المقاولين رقم 4 لعام 1980 وحتى الآن، حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات، وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول. حصة المقاولين المواطنين من جانبه، أكد الدكتور عماد الجمل، نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، أن القرار يدعم المواطنين ممن يعملون في قطاع التشييد والبناء، ويساهم في تنشيط مؤسساتهم ومشاريعهم، بما يعود عليهم بالفائدة والمكسب، ويعزز من وجود الشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم بشكل كبير في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وتوقع الدكتور عماد الجمل أن يساهم القرار في جذب مزيد من المواطنين للعمل في مجال المقاولات، وبالتالي زيادة عدد شركات المقاولات المملوكة للمواطنين بالدولة. وقال إن زيادة حصة شركات المقاولات المواطنة العاملة بالسوق ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي ككل، حيث أن عوائد هذه الشركات يتم استثمارها أو صرفها أو ادخارها داخل الدولة، في حين يذهب الجزء الأكبر من عوائد شركات المقاولات الأجنبية للخارج. وأوضح أن الشركات الصغيرة واجهت خلال الفترة الأخيرة منافسة من شركات مقاولات كبرى تتسابق لتنفيذ المشاريع الصغيرة، لا سيما بعد تراجع حجم نشاط البناء، عقب تراجع حجم الإعلان عن تطوير مشروعات عقارية جديدة بعد الأزمة المالية، وبالتالي فإن القرار يدعم صغار المقاولين في ظل هذه المنافسة غير المتكافئة. وأضاف قائلاً : “طالما طالبنا بوجود ضوابط لحماية الشركات الصغيرة والمحلية من المنافسة غير المتكافئة”. القرار وقروض الإسكان ومن جهته، أكد المهندس زياد دهبور مدير الإنتاج في مصنع شركة المربع للخرسانة سابقة التجهيز “البريكاست”، أن القرار يدعم الشركات المواطنة العاملة بسوق المقاولات، موضحاً أن نسبة هذه الشركات كبيرة في السوق بإمارات الدولة كافة. وأوضح دهبور أن تزامن قرار لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مع صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، لنحو ألفي مواطن بقيمة 4 مليارات درهم، الأسبوع الماضي، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم قطاع البناء والتشييد في الإمارة، لا سيما خلال هذه الفترة التي يعانيها القطاع من تباطؤ ملحوظ في النشاط. وبدأ مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تطبيق نظامين جديدين لتصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، على مستوى الإمارة ابتداءً من نوفمبر 2010. وقالت الدائرة إنها عملت خلال العام الحالي على إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي، خاصة في قطاع الإنشاءات، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو والناتج المحلي للإمارة.