بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ارتفع عدد شكاوى المستهلكين اليومية إلى 100 شكوى خلال النصف الأول من رمضان، بلغت حصة ارتفاع الأسعار نحو 25 شكوى يومية، مقابل 70 شكوى يومية الشهر الماضي منها 18 شكوى ارتفاع أسعار، بحسب وزارة الاقتصاد .
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك إن مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبيل رمضان أدت إلى زيادة معدلات الشكاوى بنسبة 30?، بما يشير إلى ارتفاع وعي المستهلكين بدورهم الرقابي.
وأطلقت الوزارة مبادرة توفير أجهزة الاطلاع على أسعار السلع بكافة منافذ البيع بالدولة، مطالباً المستهلكين بضرورة استخدم هذه الأجهزة لتفعيل العميلات الرقابية والتأكد من صحة الأسعار الموضوعة على أرفف عرض السلع.
وأضاف النعيمي أن الوزارة أعدت خطة للتأكد من تفعيل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها خلال رمضان الحالي وتشمل شاشات التوعية» و»المستهلك المراقب» و»أجهزة كشف الأسعار.
وأكد توفر الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين، وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبري، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار تتعلق بالبقالات وأسواق الخضار.
وحول تساءل أحد المستهلكين، عن ارتفاع سعر عبوة الأرز «انديا جيت « زنة 20 كيلو جرام إلى 210 دراهم مقابل 199 درهم في منفذ آخر لكارفور، أشار النعيمي إلى أن السعر الرسمي للعبوة 215 درهم وأن الفروقات السعرية التي تطرحها المنافذ تعد نوعاً من العروض الترويجية التي تصب في صالح المستهلك طالما أنها دون السعر الرسمي.
وأكد النعيمي عدم وجود موافقات على ارتفاعات أسعار غذائية أو استهلاكية وأنه في حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة فإن الوزارة تعلن ذلك، مؤكداً أن العام الحالي لم يشهد أية موافقة على ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحاً أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وذكر أن الإمارات تعتبر الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازياً تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.
ونوه إلى أن الوزارة تراقب بشكل أسبوعي نحو 650 سلعة غذائية واستهلاكية، ترتفع إلى نحو 1000 سلعة مع نهاية العام.
وأوضح النعيمي أن دوائر التنمية الاقتصادية توافق على العروض الترويجية وعروض التخفيضات بعد مراجعة الأسعار السابقة للسلع التي يتضمنها العرض وأن المزاعم التي يرددها البعض حول عدم صحة هذه العروض يدحضها موافقات الدوائر الاقتصادية التي تمنح بعد مراجعة أسعار سلع العروض قبل وبعد العرض.
وأشار إلى أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث أن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين.
وكانت الوزارة دشنت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، حملة «المستهلك المراقب»، ضمن حملاتها لمراقبة الأسعار والحملات الترويجية، من خلال الاتفاق مع شرائح عديدة من المستهلكين لمتابعة الأسواق، ومواجهة حالات الجشع، ورفع الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار، وكميات السلع المتفق عليها في الحملات الترويجية.
وتستهدف حملة «المستهلك المراقب» الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى. كما أطلقت الوزارة حملتها «توعية عبر الشاشات»، وتشمل تركيب ما بين 2300 إلى 2500 شاشة عرض في 460 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة بين جمعيات تعاونية وهايبر ماركت، ومنافذ بيع تجزئة، لبث التوعية للمستهلكين.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تقوم بجوالات يومية «سرية وعلنية» لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك. وجدد مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
عدد اليوم
