تشغل شركة خاصة في أبوظبي فتيات في وظائف سكرتارية، على الرغم من تسجيلهن على إقامة خادمات وليس لديهن تصاريح للعمل في الدولة، فيما أكد مسؤولو الوزارة أن هذه الممارسات تعد خرقاً لقانون العمل والقرارات الوزارية التي تستوجب الغرامة 50 ألف درهم وفقاً للعقوبات المقررة.
وتلقت “الاتحاد” اتصالات من فتيات يعملن في منشأة خاصة، طلبن عدم الكشف عن هويتهن، حيث قالت (أ. ب) إنها تعمل لدى إحدى الشركات الخاصة، ومسجلة إقامتها كخادمة وتعمل في الشركة سكرتيرة منذ عام تقريباً وتتقاضى راتباً شهرياً قدره 1500 درهم.
وأضافت أن صاحبة العمل كانت تقتطع من الراتب بشكل منتظم، ونادراً ما كانت تدفع الراتب كاملاً، ما دفع الفتاة إلى تقديم شكوى في إدارة الجنسية والإقامة.
ولفتت (ن. م) إلى أن الرواتب لأغلب زميلاتها من العاملات تصل إلى 1500 درهم، مؤكدة أن صاحبة الشركة تخصم كل شهر منذ بداية عملها معها منذ عام ونصف العام تقريباً، ما دفعها إلى تقديم شكوى إلى الجنسية والإقامة لكنها لم تقدم استقالتها.
وقالت عاملة أخرى، ر. د : “كنت أعمل منذ عام ونصف العام تقريباً وأردت أن أستقيل من العمل وأعود إلى بلدي الفلبين، إلا أن صاحبة العمل رفضت الاستقالة فاضطررت إلى تقديمها في وزارة العمل، مع العلم أنني أحمل إقامة خدم”.
مخالفات وعقوبات
من جانبها، أكدت وزارة العمل أن تشغيل خادمات في الشركات الخاصة يعد مخالفة لقانون العمل، حيث إن العمال في هذه الحالة يعملون من دون تصريح عمل، ومن ثم يستوجب ذلك تطبيق العقوبات الإدارية المتفق عليها على الشركات المخالفة لقوانين العمل مع إحالة تلك الشركات والعمالة المخالفة إلى القضاء.
يذكر أن وزارة العمل حددت العقوبات الإدارية وفقاً للقرار الوزاري رقم 589 لسنة 2007 على الشركات المخالفة، حسب نوع المخالفة التي ارتكبتها والتي تتراوح بين تحويل المنشآت المخالفة للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وإيقافها لمدد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، إضافة إلى العقوبات القضائية المنصوص عليها في قانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب.
وتشمل العقوبات فرض غرامات مالية لإيواء العامل المتسلل أو تشغيله تصل إلى 100 ألف درهم إضافة إلى 50 ألف درهم عقوبة تشغيل العامل المخالف و50 ألف درهم عقوبة ترك العامل دون عمل، وأنه لن يتم إعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقة العمل وعدم تجديدها والحرمان الدائم للعامل، ووقف تصاريح العمل على جميع منشآت المالك المخالف إذا كانت لديه منشأة مخالفة عليها بطاقات أو تصاريح عمل منتهية.
كما يشمل قانون العمل عقوبات غير إدارية، حيث ينص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف قانون العمل أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، وكل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، وتتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم، كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً ويعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
وتشمل الفئات العمالة المخالفة معظم الذين يعملون في شركات مقاولات وشركات تجارية وصناعية وتتراوح المخالفات التي ارتكبتها الشركات المخالفة بين تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة، أو تشغيل عامل عليه بلاغ هروب وتشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى لا تعود لنفس الكفيل، وتشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر عن المناطق الحرة أو على كفالة شخصية (الخدم) أو على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية دون موافقة وزارة العمل أو تشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت.
عدد اليوم
