واشنطن (رويترز) ـ قال صندوق النقد الدولي أمس إن الهند تحتاج لتحسين الإشراف على قطاعها المالي وجاهزيته لمواجهة الأزمات في حين تحتاج في الوقت نفسه لتحرير بعض القطاعات للحد من التشوهات والمخاطر الناجمة عن تدخل الدولة الكثيف في القطاع المصرفي.
وأفاد “تحديث تقييم استقرار النظام المالي” الذي يجريه صندوق النقد الدولي بأن الهند حسنت إشرافها على القطاع وتنظيمها له على مدى 20 عاما منذ أن بدأت في تحرير اقتصادها وأن قطاعها المالي أبلى بلاء حسنا في الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير الذي يقع في 116 صفحة “على الرغم من هذه النجاحات مازال القطاع المالي الهندي يشهد معوقات قائمة منذ فترة طويلة لقدرته على دعم النمو فضلا عن تحديات جديدة للاستقرار”.
وتابع أن هذه التحديات في أغلبها متوسطة وطويلة الأجل في حين أظهرت اختبارات التحمل للبنوك ومؤشرات أخرى أن أوجه الضعف في القطاع المصرفي يمكن السيطرة عليها في الأجل القريب. لكن الدور الكبير للدولة “يسهم في مراكمة الالتزامات على القطاع المالي ويوجد مخاطر التوجيه الخاطئ لرأس المال وهذا من الممكن أن يحد من النمو”. وتملك الدولة مؤسسات مالية ضخمة وتوجه الائتمان للقطاعات التي تحظى بالأولوية وتسيطر على نطاق من الأنشطة المسموح به وعلى مدى توافر رأس المال الأجنبي. واقترح الصندوق دعم قدرات القطاع المصرفي لمساندة النمو الاقتصاد المستدام عن طريق “خفض تدرجي للحيازات الالزامية للمؤسسات المالية من الأوراق المالية الحكومية وإتاحة الوصول إلى مصادر رأس المال الخاصة المحلية والأجنبية بشكل أكبر”.
عدد اليوم
