الرياض (وام)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة بهدف تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020، حيث يتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020. ومن شأن الشركة الجديدة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان ويرأسها وزير الإسكان ماجد الحقيل، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان في المملكة، عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.
وستقوم الشركة بدور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.
وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية وتوسيع نشاط التمويل العقاري.
عدد اليوم
