أكد معالي حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون الخليجي على وشك اتخاذ خطوات عملية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة، ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، مؤكدا على أهمية سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة تخوّل بمتابعة تنفيذ متطلبات معايير التقارب المالي والنقدي، تحقيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى بناء على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين·
وقال العطية في كلمته أمام الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي: نأمل في الاتفاق على متطلبات اقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وحث كافة اللجان المعنية على الانتهاء منها التزاماً بالموعد المحدد من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإصدار العملة الموحدة· وأضاف العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي: يأتي هذا الاجتماع في ظل الاحتفال بذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على انشاء المجلس وما حققه حتى اليوم من انجازات، وهي إنجازات متعددة وهامة، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس بتحقيق المزيد من الانجازات، وتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس المستقبلية، تثير تحدياً كبيراً للمسؤولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم اتخاذه من خطوات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، مثل الاتحاد الجمركي، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي·
وأضاف: ما صدر عن الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول المجلس في الرياض الشهر الماضي من توجيهات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والإسراع بمعالجة أي صعوبات قد تعترض والمراحل الرئيسية لهذا التكامل المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي لحافز قوي للجان الوزارية المعنية والأمانة العامة لمضاعفة الجهود لتحقيق تلك الغاية· وللجنة التعاون المالي والاقتصادي دور حيوي وهام في تشكيل وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وعليها مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادي والوصول بها إلى أعلى مراحلها ومعالجة ما قد يعترض المسيرة الاقتصادية من صعوبات أو عقبات·
وأضاف: يناقش الاجتماع أيضا سير العمل في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون والمقر من المجلس الأعلى في ديسمبر 2001 والقاضي بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير عام ،2010 وتوصية لجنة محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية بالموافقة على ما توصلت إليه بشأن كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بها والتي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين في ديسمبر الماضي لجنتكم الموقرة ولجنة المحافظين برفعها إلى دورته القادمة والتي ستعقد في الرياض في نهاية هذا العام·
وأضاف: بين الموضوعات المدرجة كذلك على هذا الاجتماع، التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وما تم بشأن اجتماع مسؤولي صناديق التنمية لبلورة آليات لدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والإعداد لمؤتمر المانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن· وكذلك ما توصل إليه الفريق التفاوضي، بشأن المفاوضات مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وباكستان واليابان وسنغافورة وأستراليا وغيرها من الدول والمجموعات الأخرى، من توصيات وطلب توجيهات من لجنتكم الموقرة بهذا الشأن·
وكانت أعمال الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، قد بدأت صباح أمس بكلمة لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، أكد فيها ان الحاجة أصبحت ملحة من أجل المضي قدماً بمسيرة مجلس التعاون إلى أقصى مراحل التنسيق وصولاً إلى التكامل المنشود تنفيذاً للأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس وتحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، حيث حظي الجانب الاقتصادي باهتمام خاص لما يشكله من دعامة أساسية في مسيرة المجلس ومن خلال تدعيم اقتصاديات دول المجلس لتلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ونجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية·
وأضاف خرباش: تبنى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي·· ومن خلال اجتماعنا هذا والذي نتناول فيه العديد من المواضيع الاقتصادية التي تحتم علينا جميعاً بذل المزيد من التنسيق والتشاور من أجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة تجاه مجمل القضايا، نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي·
عدد اليوم
