دبي - الاتحاد: دعا المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية -الذي اختتم أعماله مؤخرا بدبي - السلطات التشريعية إلى تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لتساعد الشركات العائلية على التطور والاستمرار حماية للاقتصاد الوطني واستقراره ·
وأكد المنتدى - الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة - أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموضوع الشركات العائلية ·
وطالب بضرورة تثقيف وتوعية المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية حول قوانين ومخاطر العولمة وتحدياتها التي تفرض وتلزم إجراء التعديل الجذري والضروري على أساليب الإدارة لأعمالهم ومنشآتهم والدور المهم للجامعات والكليات المتخصصة في هذا الخصوص وإلى جانب المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل النوعي ·
وحث السلطات التنفيذية على وضع آليات حديثة للإدارة الحكومية ترتقي بالأداء العام بما يساعد على تطوير منظومة الأعمال بشكل أكثر فعالية وشفافية تتفق واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية ·
ودعا السلطات القضائية إلى الحسم السريع لقضايا الشركات العائلية والحفاظ على استمرار الأعمال حفاظاً على المصالح الكلية والعليا للاقتصاد والمواطن والمقيم في دول الخليج ·
وطالب بضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة،لأثرها الكبير في الشركات العائلية والإدارة الحكومية · وأكد الخبراء الدور المهم والكبير للغرف التجارية،وأن تكون تغطيتها لأعمال الشركات العائلية وكل ما يحيط بها من أعمال بالمفهوم الواسع للتعريف بكل مصداقية ومهنية وأمانة بعيداً عن أي تأثير سلبي أو إيجابي لأثر ذلك في قرارات وتوجهات الدول والمواطنين في دول الخليج خاصة في ظل المتغيرات العالمية وتأثير منظمة التجارة العالمية على الأنظمة والتشريعات المحلية بالإضافة إلى التحديات المحلية في الإدارة المحلية والعوامل الاجتماعية من داخل الأسرة مما يحتم ضرورة التطوير والتعديل والتحديث للإدارة والأنظمة والقوانين· وكان المنتدى - الذي شارك فيه أصحاب المصلحة بالشركات العائلية في دول الخليج - ناقش مجموعة من أوراق عمل من خلال جلسات المنتدى التي ناقشت التخطيط المستقبلي لضمان الاستمرار في الشركات العائلية والبنوك وأثرها على الشركات العائلية من خلال الإندماج والإستحواذ بالإضافة إلى إدارة الثروات العائلية وصندوق الوصية،بالإضافة إلى حوكمة الشركات العائلية وأثرها في حماية استمرار الأجيال من خلال مناقشة ميثاق الشرف العائلي والأنظمة واللوائح المنظمة للعلاقة بين أفراد العائلة من أصحاب الشركات العائلية وكذلك المرأة والأجيال في الشركات العائلية من خلال مناقشة دورها المهم في التأثير على القرار المتخذ في العائلة والأعمال بالإضافة إلى دورها في إدارة الأعمال في الشركات العائلية،بالإضافة إلى أثر أسواق المال في ملكية وإدارة الشركات العائلية الخليجية من خلال حوكمة الأعمال وتطوير أساليب الإدارة الحديثة،وكذلك الشركات العائلية الخليجية في ظل العولمة من خلال بيان المخاطر التجارية والقانونية المتولدة بسبب العولمة واحتدام المنافسة العالمية في الأسواق المحلية · كما تم تقديم ورشة عمل متخصصة عن متطلبات الشركات العائلية للتحول إلى شركات المساهمة والتزاماتها بعد التحول ·
عدد اليوم
