دبي (الاتحاد)- نظمت وزارة العمل يوم الخميس الماضي ورشة تثقيفية عن “وكالات التوظيف الخاصة” وإجراءات الحصول على الترخيص الذي ينحصر بالمواطنين كافراد أو شركات تعود ملكيتها اليهم بالكامل.
و تم خلال الورشة التي نظمت بديوان الوزارة بدبي بحضور حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل و سارة المنصوري مديرة مكتب العمل في دبي التأكيد على أهمية و دور وكالات التوظيف الخاصة في تعزيز فرص توظيف المواطنين و المواطنات في القطاع الخاص و مساهمتها في ايجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل خصوصا في ضوء تنظيم وضبط عملها بما يتوافق و القرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن “ترخيص و تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة” والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس من العام الماضي.
و قدم خميس بن عابد نائب مدير مكتب عمل دبي خلال الورشة استعراضا متكاملا للقرار المذكور بما في ذلك الأعمال التي تمارسها الوكالة في نشاطي التوسط و التوظيف المؤقت كما استعرض الشروط الموضوعة لمنح الترخيص والضوابط المنصوص عليها عند ممارسة الوكالة لعملها في أي من النشاطين أو احدهما و التي من شأنها ضبط دورة العمل التعاقدية بدءا من الدول المرسلة للعمالة وحتى وصولها الى الدولة وممارسة مهام أعمالها.
و يعنى التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد اتاحته لطرف ثالث “ المستخدم” سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا لتنفيذ عمل او خدمة ما تحت إشراف و إدارة المستخدم و تصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني.
اما النشاط الآخر فيعنى بالتوسط بين طرفي العمل او من يمثلهما و التفاوض عنهما على شروط العقد و الاستخدام سواء ادى هذا الى نشوء علاقة عمل او غير ذلك و دون ان تصبح الوكالة طرفا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
و يشترط لمنح ترخيص وكالة التوظيف الخاصة أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الامور القانونية مواطنا حاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل و ان تستخدم الوكالة عددا كافيا من الإدرايين والمشرفيين من ذوي الخبرة المناسبة وإلا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشآة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال وغيرها من الشروط.
من جهته، استعرض احمد خليفة مدير وحدة المنشآت المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الترخيص و التي تشمل صورة جواز مقدم الطلب ساري المفعول موضح فيه توقيع مقدم الطلب و صورة خلاصة القيد و الهوية وشهادة حسن سير وسلوك أو رد الاعتبار اضافة الى التعهد الموقع الخطي وخطاب الضمان المصرفي الذي تبلغ قيمته لاعمال التوسط ثلاثمائة الف درهم و مليون درهم لأعمال التوظيف المؤقت.
وتم خلال الورشة تكريم 18 مواطنا من اصحاب تراخيص الوكالات لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة عبر تعيينهم مديرين مواطنين لوكالاتهم و التزامهم بضوابط عمل الوكالات.
عدد اليوم
