مشروع قانون أميركي لإغلاق مواقع القرصنة على الإنترنت

تقدم نواب أميركيون الاثنين الماضي بتشريع يسمح لوزارة العدل الأميركية بإصدار أوامر من المحاكم الأميركية الفيدرالية ضد مواقع القرصنة على شبكة الإنترنت في أي مكان في العالم ويسمح لها بحجب هذه الخدمة من خلال حذفها من نطاق المواقع. ويندرج هذا التشريع، الذي يشترك فيه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ضمن إجراءات إنفاذ قوانين الملكية الفكرية وحمايتها، وأطلق عليه «مكافحة التعدي على القرصنة والتزييف على الإنترنت». وهو يأتي بعد مطالبات متكررة من هذا القبيل صدرت من قطاعات صناعة استوديوهات السينما والتسجيلات الموسيقية الأميركية منذ أيام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وقال موقع مجلة «وايرد دوت كوم» المتخصص إن هذا التشريع إذا مر سيمكن وزارة العدل من الطلب من محكمة فيدرالية إصدار أمر لمسجل نطاقات أميركي (domain) بإيقاف الموقع المخالف. وذكرت المجلة كمثال على ذلك أن زوار الموقع الشهير مثل «بيراتباي دوت أورج» (PirateBay.org) سوف لن يجدوا العنوان على الشبكة إذا تمت الموافقة على هذا القانون. ولدى الإعلان عن المشروع قال السيناتور الجمهوري عن ولاية آوتاه، أورين هاتش، إن «الإنترنت أصبح في الاقتصاد العالمي اليوم غراء للتجارة الدولية إذ ربط المستهلكين مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم، لكنه أصبح أيضا أداة بيد لصوص الإنترنت لبيع السلع المقلدة والمقرصنة حيث يجمعون مئات ملايين الدولارات من جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية». ومن شأن مشروع القانون السماح بإصدار أوامر مباشرة ضد مواقع القرصنة والمواقع التي تبيع سلعا مقلدة ومسجلة عبر الشركات الأميركية التي تبيع نطاقات الإنترنت. أما بشأن المواقع المسجلة في نطاقات خارج الشركات الأمريكية فإن وزارة العدل يمكن أن تساعد المحكمة في اتخاذ إجراءاتها على «مستوى أعلى»، علما أن نطاقات تسجيل «الدوت كوم»، و»دوت نت» و»دوت أورج» كلها تتخذ الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها وتخضع جميعها لاختصاص المحاكم بموجب مشروع القانون. أما نطاقات التسجيل الخارجة عن سلطة الولايات المتحدة فإن المشروع يمكن أن يطلب من مزودي خدمة الإنترنت إغلاق المواقع المستهدفة عبر قرار من المحكمة. غير أن مستخدمي الإنترنت ما وراء البحار لن يتأثروا بذلك. وبينما تستبعد أوساط مراقبة تمرير هذا القرار في الكونجرس اعتمادا على محاولات سابقة منها تهديد إدارة الرئيس السابق جورج بوش برفض تشريع يعطي صلاحيات من هذا النوع لوزارة العدل بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن البعض يرى بأن الأمور قد تختلف في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما، استنادا إلى بعض الإجراءات الحكومية الممثلة لما ينص عليه القانون المقترح ومنها قيام الإدارة الحالية بموجب قانون خاص بإيقاف ما لايقل عن موقعين ينشران العروض الأولى للأفلام الأمريكية. ويتبنى المشروع كل من رئيس اللجنة القانونية في الكونجرس باتريك ليهي (الديموقرطي) وأعضاء اللجنة الديمقراطيون: هيرب كول وأرين سبيكر وشوك شومر وجم دوربن وشيلون وايتهاوس وآمي كلوبوشار. كما يتبناه الدمقراطي أيفان بيه والجمهوري جورج فوينوفيتش. ورحب بوب بيسانو، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات الأفلام الأميركية، بمشروع القانون الجديد وقال إن «هذه المواقع ومضمونها ومشغليها الذين يعملون عبر العالم تتخذ أشكالا مختلفة، ولكنها تشترك في شيء بسيط واحد وهو أنها تسهل وتحث على التوزيع غير القانوني للأعمال مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية». كما أبدى رئيس مجلس إدارة «جمعية شركات التسجيلات الصوتية الأميركية (RIAA) ميتش راينوال ترحيبه بالاقتراح وقال إن «اتجار مواقع الإنترنت - المارقة - بالأفلام الأميركية والتسجيلات الموسيقية الأميركية خارج حدودنا تمثل تجارة كبيرة، وهذا المشروع هو خطوة أولى مُرحّب بها لقطع شريان الحياة المالي الذي يديم هذه العمليات غير المشروعة التي تهدد معيشة عدد لا يحصى من أفراد مجتمع صناعة الموسيقى الأميركية». وبموجب بنوده فإن المواقع المستهدفة من مشروع القانون في حال تمت الموافقة عليه، يجب أن تكون «مخصصة للأنشطة المخالفة». ويمكن أن يكون موقع ما على شبكة الإنترنت «عرضة للمصادرة المدنية» إذا كان «يهدف بالمقام الأول» إلى القرصنة ولا يحدد «أي غرض تجاري واضح أو الهدف من الاستخدام» غير توزيع المركبات والمحتويات المقرصنة أو المزيفة.