عمار يوسف (الرياض)
سخر خبراء وناشطون حقوقيون سعوديون من انتخاب قطر أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى المنطقة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولية، مؤكدين أن هذه الخطوة تنسف تماماً مصداقية المجلس، إذ كيف يكون أكبر منتهكي حقوق الإنسان حامياً لهذه الحقوق في إحدى المنصات الدولية، معربين عن خشيتهم من أن يكون للمال القطري دور في شراء أصوات، كما فعلت سابقاً في شراء حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022م.
وحصلت كل من قطر التي تمول الإرهاب وتنكل بمعارضيها بالسجن والتعذيب وسحب الجنسيات عن المئات من مواطنيها، والكونغو التي تشهد تجدد العنف السياسي وعنف الميليشيات منذ رفض رئيسها جوزيف كابيلا التنحي عن السلطة في ديسمبر كانون الأول، على 151 صوتاً.
وأشارت الولايات المتحدة الأميركية وجماعات حقوق الإنسان إلى أن انتخاب قطر، التي تمول الإرهاب وتدعمه، وتنتهك حقوق الإنسان والعمال، والكونغو والتي لديها سجل سيء في انتهاكات حقوق الإنسان، وخضعت لتحقيقات من جهات أممية، يمثل أكبر دليل على فقدان المجلس لمصداقيته.
ووصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الانتخابات التي فازت فيها قطر بأنها «مثال آخر على سبب افتقار مجلس حقوق الإنسان إلى المصداقية ويجب إصلاحه من أجل إنقاذه»، وتساءلت عن إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.
كما علق رئيس منظمة «يو إن ووتش» الدولية غير الحكومية هيليل نوير على انتخاب قطر والكونغو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً:«بالنسبة للأمم المتحدة إن انتخاب قطر أو الكونغو كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان بمثابة تعيين أحد المصابين بهوس إشعال الحرائق رئيساً لإدارة الإطفاء». ومن جهته قال خبير حقوق الإنسان د نايف محمد السلمي إن إعادة انتخاب دول ذات سجل سيئ في حقوق الإنسان لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولية أمر أثار استهجان العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم ودليل دامغ على عدم مصداقية هذا المجلس، ويشير إلى عمليات فساد تمت فيه، حيث اعتادت قطر على استخدام عائدات الغاز المليارية لاعتلاء المنصات الدولية من خلال شراء الأصوات مثلما حدث في اليونسكو ففشلت، وفي استضافة نهائيات كأس العالم وهو ما يجري التحقيق حول نزاهته.
وتساءل كيف يعاد انتخاب قطر أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى المنطقة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولية، وهي التي سلبت نحو ستة آلاف من مواطنيها من قبيلة الغفران حقوقهم في المواطنة بعد أن أسقطت جنسياتهم في عام 2003 دون أي محاكمة أو سند قانوني، في خطوة فسرتها المنظمات الحقوقية بأنها تمثل «عقاباً جماعياً جائراً»، ثم تتبع ذلك مؤخراً بإسقاط الجنسيات عن بعض شيوخ القبائل الكبيرة مثل شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصاً آخرين من أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم؛ ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج، وكذلك الشيخ شافي ناصر الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر» ومعه مجموعة من عائلته، فضلاً عن بعض كبار المثقفين والشعراء القطريين، مثل شاعر المليون محمد بن فطيس المري.
وقال السلمي: إن انتخاب قطر وهي بهذا السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان لاعتلاء منظمة دولية معنية بملف حقوق الإنسان، يعتبر سقطة وهزيمة محققة لمبادئ المنظمة نفسها؛ لأن نظام الحمدين يمارس حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة؛ ما جعل سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان يزداد من سيئ إلى أسوأ.
أما الخبير القانوني والناشط الحقوقي د. مازن القحطاني فيعتبر انتخاب قطر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وما أثاره من ردود فعل غاضبة لدى واشنطون وعدد من العواصم الغربية، والدولية سقوطاً مدوياً للمجلس الذي أصبح مطية لدول عرفت عالمياً بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن نظام الحمدين يحرص على التواجد في مثل هذه المنظمات لتحصين نفسه ومحاولة الإساءة لجيرانه.
وأضاف القحطاني أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية قطر- على الفور- في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأت بموجبه «مجلس حقوق الإنسان»، ينص على أنه «يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر بأغلبيـة ثلثـي الأعـضاء الحاضـرين والمـشتركين في التــصويت، تعليــق حقــوق عــضوية المجلــس الــتي يتمتــع بها أي مــن أعــضائه إذا مــا ارتكــب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان».
ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية د نوف بنت عبد الله الغامدي: إن ملف الانتهاكات القطرية تضخم بشكل كبير نتيجة الإجراءات القمعية التي يقوم بها تنظيم الحمدين على المستويات كافة، سواء ضد بعض مناوئيها من شيوخ أسرة آل ثاني الحاكمة، أو بعض شيوخ القبائل، أو قبيلة بأكملها مثل قبيلة الغفران من آل مرة، أو على صعيد العمال الوافدين الذين سقطوا قتلى ومرضى جراء العمل لساعات طويلة في بناء ملاعب كرة القدم استعداداً لكاس العالم. وأوضحت أن منظمات حقوق الإنسان حول العالم تعلم أن قطر اقترفت انتهاكات جسيمة في حق العمالة الأجنبية الوافدة إليها، خاصة من دولة «نيبال»، في أعمال الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2022، مشيرة إلى أن بعض المنظمات والصحف الغربية، ومنها صحيفة «الجارديان» البريطانية التي قالت إنها تمتلك أدلة كثيرة تثبت استخدام عمالة بالإكراه في مشروعات بنية تحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم.
عدد اليوم
