دينا محمود (الاتحاد)
«تواجه قطر رياحاً اقتصادية معاكسة عاتية، قد تنتهي بعواقب وخيمة على هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط»، بهذا التحذير شديد اللهجة استهل الكاتب جون مانينج مقالاً مطولاً تناول فيه المصاعب الكبيرة التي تواجه النظام القطري حالياً على الصعيد الاقتصادي، في ظل الإجراءات الصارمة المفروضة بحقه، من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).
ويُذكِّر مانينج في مقاله بالملابسات التي اتخذت في إطارها هذه التدابير في مطلع يونيو الماضي، عندما أعلنت الدول الأربع - التي انضمت إليها في وقتٍ لاحق بلدانٌ عربية وإسلامية أخرى - أن قطر «دولةٌ راعيةٌ للإرهاب»، وأبرز في هذا الصدد ما أكدته دولة الإمارات وقتذاك من أن النظام القطري «يدعم الإرهاب والمتطرفين وجماعاتٍ ذات توجهات طائفية ومذهبية»، وأشار إلى ما شددت عليه المملكة العربية السعودية حينذاك كذلك من أن قطعها لعلاقاتها مع هذا النظام مبررٌ في ضوء أن ذلك يستهدف حماية نفسها «من مخاطر الإرهاب والتطرف».
وفي استعراضه لصرامة الإجراءات المُتخذة ضد النظام الحاكم في الدوحة لحمله على التخلي عن سياساته التخريبية والطائشة، أشار الكاتب في مقاله - الذي نُشر في موقع «إنترناشيونال بانكر» المعني بشؤون المال والأعمال - إلى أن تدابير دول المقاطعة شملت طرد سفراء قطر من أراضيها، واستدعاء سفرائها من الدوحة، فضلاً عما هو معروف من قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية والمجالين الجوي والبحري.
وفي مقاله التحليلي، أبرز الكاتب مدى السرعة التي ظهرت بها التداعيات المدمرة لـ«نبذ» قطر على أوضاع اقتصادها، مُشيراً إلى الانهيار السريع الذي ضرب سوق المال في هذا البلد بما وصلت نسبته إلى نحو 10% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من المقاطعة، إذ فقدت البورصة القطرية نحو 15 مليار دولار من قيمتها. وأوضح مانينج أن هذا الهبوط الكبير أدى إلى أن تبلغ البورصة القطرية في منتصف سبتمبر الماضي أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، كما قاد إلى أن يصل الريال القطري إلى أكثر مستوياته انخفاضاً على الإطلاق وذلك في يونيو الماضي، «كما تواصل تداوله في وتيرة متقلبة بوضوح».
وفي تأكيدٍ على حجم ما حاق بالعملة القطرية من خسائر جراء المقاطعة، شدد مانينج على أن إجراءات «الرباعي العربي المناوئ للإرهاب» أدت إلى خروج الريال من ذلك النطاق الصارم الذي كان يتم تداوله في إطاره أمام الدولار الأميركي طيلة السنوات الماضية، وذلك بعدما فقد بنك قطر المركزي السيطرة على هذا الأمر بسبب نقص السيولة في الأسواق الواقعة خارج قطر.
ومما زاد الطين بلة بالنسبة للنظام القطري، أن نزوح مبالغ كبيرة من المال من البلاد خلال شهري يونيو ويوليو أدى - كما يشير المقال - إلى حدوث «صداعٍ كبير» للحكومة. وأشار إلى أن «مودبز» تتوقع نزوح المزيد من الأموال من السوق القطرية في ضوء مواصلة الدول الخليجية لإجراءاتها ضد حكومة الدوحة.
وأشار مانينج إلى أن قطاعات السياحة والمصارف والتجارة كانت الأكثر تأثراً بالمقاطعة المفروضة على النظام القطري. واستعرض في هذا الصدد ما أورده تقرير حكومي قطري من حدوث تراجعٍ بنسبة 32% في حركة النقل الجوي القادم إلى مطار حمد الدولي بالدوحة والمُغادر منه، وذلك خلال شهر مايو وحتى نهاية يونيو. ولفت الانتباه إلى ما قاله التقرير كذلك من انخفاض عدد الركاب القادمين إلى العاصمة القطرية بنسبة 34% مُقارنة بما كان عليه الحال في يوليو 2016. بجانب ذلك، ذكر الكاتب أن يوليو شهد أيضاً انخفاضاً هائلاً في معدلات إشغال الفنادق في قطر، وذلك بنسبة وصلت إلى 59%.
الضربات لم ترحم القطاع المصرفي القطري كذلك، بحسب المقال، وذلك في ضوء اعتماده على التمويل الخارجي بسبب تراجع عائدات النفط. وأشار مانينج إلى أن ما يحدث حالياً جعل المصارف القطرية في «وضع مكشوف». كما زادت وطأة أزمة هذه المصارف بفعل «ما بات مُثاراً من أسئلة بشأن مدى قدرة (حكومة) الدوحة على دعمها». وقال إن ذلك كله أدى بالتبعية إلى أن تُخفض «موديز» توقعاتها لأداء النظام المصرفي في قطر من مستقر إلى سلبي، بل وأن تتوقع أن يتباطأ نمو ما يُعرف بـ«الائتمان المحلي» إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.
وأبرز المقال كذلك توقعات «موديز» بتواصل سحب المودعين الأجانب لأموالهم وبانخفاض الأشكال الأخرى للتمويل الخارجي، طالما ظلت الأزمة التي تعصف بمنطقة الخليج قائمة.
وقال الكاتب إن ثمة إمكانية لأن تضطر الحكومة القطرية لتقليص إنفاقها على مشروعات البنية التحتية بشكل كبير «مما سيقود بدوره إلى مشكلات خطيرة في ضوء أنه يتعين على البلاد إنفاق مليارات الدولارات في إطار تحضيراتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022».
ويورد الكاتب أرقاماً صادمة تفضح كذب مزاعم المسؤولين القطريين بشأن عدم تأثر اقتصاد بلادهم بعزلتها الحالية، إذ يشير إلى أن وكالة «فيتش» الأميركية للتصنيف الائتماني ترجح أن تهوي قيمة الأصول الأجنبية الصافية التابعة للحكومة القطرية لتصبح 146% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مُقارنة بنسبتها العام الماضي التي كانت تصل إلى 185%. وتوقعت الوكالة أن تستخدم الحكومة القطرية عائدات بيع هذه الأصول، من أجل تعويض المصارف المحلية عن نزوح الأموال الأجنبية منها. وشدد مانينج على أن «مثل هذه التحديات سيكون لها - بوضوح - تبِعاتٍ خطيرة على مسار النمو الإجمالي لقطر». وأشار في هذا الصدد إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الاقتصادية العالمية راجعت توقعاتها بالفعل بالنسبة للنمو المستقبلي لهذا البلد، بالسلب بطبيعة الحال. وضرب مثالاً على ذلك بما قاله صندوق النقد الدولي من أن نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطر سينخفض من 3.4% خلال 2017 إلى 2.8% في العام المقبل. كما بات متوقعاً - كما يقول المقال - أن يقفز معدل التضخم من 2.6% خلال العام الجاري إلى 5.7% في 2018.
وخلص مانينج في ختام مقاله إلى تأكيد أن استمرار الأزمة بفعل رفض قطر الاستجابة للمطالب المطروحة عليها، سيؤدي إلى أن يصبح اقتصادها في طريقه إلى النمو بأدنى معدلاته منذ عام 1995.
عدد اليوم
