(دبي) - قررت محكمة الجنايات في دبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس، برئاسة القاضي محمد جمال كامل، وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وعلاء الدين حسن، تحديد يوم 17 يوليو المقبل، لإصدار حكمها بحق وزير سابق متهم بقضية فساد، إلى جانب رئيس شركة ديار العقارية السابق ومدير عمليات الشركة الفار من وجه العدالة.
وأظهرت تفاصيل هذه القضية التي كانت أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة قبل أكثر من 3 سنوات، أن الوزير السابق (م.خ.خ) الذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “ديار” العقارية، و(ز.ش) الرئيس السابق للشركة، و(ج.م.د) مدير عمليات الشركة المجني عليها السابق وهو فار من وجه العدالة، اشتركا في ارتكاب جريمة الفساد في تلك الشركة.
وقالت النيابة العامة عند إحالتها هذه القضية إلى المحكمة، إن الوزير السابق أضر عمدا بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة الحصول على أموال عامة، فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها، بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
وأضافت أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 و2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة، مبينة أن الوزير السابق وكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 56,6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين، وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية.
وذكرت أن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني الرئيس السابق للشركة، الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة، مبينة أن الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية، و380 ألف سهم في شركة تمويل، و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي، و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة، نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق تخفيضات ومنافع في شركة ديار العقارية وصلت قيمتها إلى 56.6 مليون درهم.
كما اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق، بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم، من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من أحد عمــلاء شـركة ديـار العقارية بقيمة نصف مليون درهم، مقابل منحه تخفيضات على وحدات عقارية بلغـت 9.6 مليون درهم.
يشار إلى أن المحكمة باشرت النظر في هذه القضية التي اثارت اهتماما منقطع النظير من قبل الرأي العام في مايو من العام 2009، واستمعت خلال تلك المدة إلى كافة شهود الإثبات فضلا عن خبراء محاسبين بديوان المحاسبة الرقابية التابع لديوان الحاكم.
عدد اليوم
