الناقلات الإماراتية تضاعف أسطولها إلى 500 طائرة بحلول 2020

تخطط الناقلات الجوية الوطنية لمضاعفة حجم أساطيلها من حوالي 228 طائرة حاليا إلى نحو 500 طائرة بحلول عام 2020، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تضاعف مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 7% حاليا إلى نحو 15% خلال العقد المقبل، وفقا لخبراء ومتخصصين في قطاع النقل الجوي. وشدد هؤلاء على اهمية التوسعات المستقبلية للناقلات الوطنية سواء على صعيد الوجهات او على صعيد أساطيل الطائرات، الأمر الذي من شأنه ان يفتح آفاقا جديدة امام تعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والسياحة والخدمات، لينعكس ذلك على زيادة مساهمة القطاع غير المباشرة في الناتج الإجمالي عبر فتح مزيد من الأسواق امام الصادرات الإماراتية والوصول الى أسواق سياحية جديدة. وتعكس طموحات الناقلات الوطنية مدى قدرة قطاع النقل الجوي في الإمارات على تبوء مرتبة عالمية خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد ان فرضت هذه الشركات نفسها على الساحة العالمية في سنوات قليلة لم تتجاوز ربع قرن لأول ناقلة، وهي طيران الإمارات وعاما واحدا لاحدثها وهي طيران فلاي دبي. وتشير التقديرات الى ان شركات الطيران الوطنية الأربع تمتلك حاليا قرابة 228 طائرة يتوقع ان تتضاعف إلى 454 طائرة بحلول 2018 والى 500 طائرة بحلول 2020، فيما توفر اكثر من 60 الف فرصة عمل في الوقت الراهن يمكن ان تتضاعف مع تضاعف حجم الأسطول والوجهات التى يبلغ مجموعها الآن 240 وجهة حول العالم وتنقل 30 مليون راكب سنويا. وعكست صفقات الشركات الإماراتية في معرض فارنبوره الجوي في لندن خلال شهر يوليو الماضي والتي تجاوزت قيمتها 73 مليار درهم، الطموح الذي تسعى هذه الناقلات الى تحقيقه خلال السنوات المقبلة وقدرتها على الطيران عكس اتجاه رياح الأزمة المالية العالمية التي اوقفت خطط مئات الشركات للتوسع ودفعت بعدد منها باتجاه الافلاس. وخلال المعرض الاخير اعلنت “طيران الإمارات” طلب شراء 30 محركاً لأسطول طائراتها من طراز بوينغ 777 ـ 300 إي آر، بقيمة “35 .7 مليار درهم”، كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية صيانة وخدمات دعم مدتها 12 عاماً لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمحركات جي إي 115 ـ 90. وتبلغ قيمة العقد “6 .3 مليار درهم” وبذلك تصل القيمة الإجمالية إلى 11 مليار درهم، وتضاف هذه الاتفاقات إلى العقود التي وقعتها طيران الإمارات في أول أيام المعرض بقيمة تتجاوز 51 مليار درهم. كما أعلنت بدورها شركة العربية للطيران اختيار محركات لتشغيل 44 طائرة من طراز إيرباص 320، كانت طلبتها في عام 2007، وتتجاوز قيمة الطلبيّة 620 مليون دولار “28 .2 مليار درهم”. وتضاف إلى هذه الصفقات اتفاقية شركة الاتحاد للطيران بشأن حلول أون بوينت لمدة 15 عاماً مع شركة جنرال إلكتريك أفييشين لتوفير خدمات الصيانة والتصليح والتجديد للمحركات، وتتجاوز قيمة الاتفاقية 5 .2 مليار دولار “2 .9 مليار درهم”. تعافي الاقتصاد الوطني ويرى سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني ان توسع شركات الطيران الوطنية سواء على صعيد الأسطول او الوجهات يعد مؤشرا ايجابيا على قوة قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات وقدرته على اعتلاء مكانة عالمية، لاسيما في ظل وجود بنية تحتية متكاملة من تجهيزات ومطارات وخدمات لوجستية. واكد ان مواصلة هذه الناقلات تنفيذ برامجها التوسعية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة يعكس تعافي الاقتصاد الوطني بوجه عام وقطاع الطيران على وجهة الخصوص، ما يعكس المكانة التي تبوأتها صناعة النقل الجوي في الإمارات على الصعيدين الاقليمي والعالمي لما باتت تشكله من محور رئيسي لخدمة الحركة القادمة من الشرق للغرب والعكس، معتبرا الناقلات الاماراتية باتت شركات طيران عالمية مركزها دولة الامارات. واشار الى ان انعكاسات توسعات الناقلات الوطنية لا تقتصر فقط على حركة نقل الركاب والبضائع، وانما تمتد لتشمل كذلك قطاعات رئيسية اخرى في الاقتصاد الوطني مثل قطاع السياحة والتجارة والشحن والخدمات، بالاضافة الى ما توفره من آلاف فرص العمل. وفيما اعتبر السويدي ان التوسعات الحالية والمستقبلية لشركات الطيران الوطنية محفز لتعزيز مكانة الدولة في صناعة النقل الجوي العالمية، الا انه اشار الى تحد آخر يفرضه هذا التوسع على عمل هيئة الطيران المدني يتمثل في القدرة على استيعاب العدد الضخم من الطائرات في المستقبل. وقال ان الهيئة وضعت في صدارة استراتجيتها كيفية استيعاب هذه التوسعات والقدرة على القيام بدورها التنظيمي والرقابي، خاصة ان الهيئة على اطلاع مسبق بخطط هذه الشركات الامر الذي يمكنها من الاستعداد مبكرا فيما يخص الحركة والرقابة والتنظيم، مشيرا الى ان امتلاك الهيئة لأفضل مركز الملاحة الجوية في الشرق الأوسط والأحدث عالميا يؤهلها للتعامل مع هذه التوسعات بكل سهولة، بالاضافة الى مواكبة التوسعات الأخرى في المطارات وأبرزها افتتاح مطار آل مكتوم الدولى في دبي. الناقلات في أرقام وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران ان الأسطول التابع للشركة يعد واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويتكون في الوقت الحالي من 54 طائرة تجارية، بالإضافة إلى الشحن، مشيرا الى انه يعمل لدى الشركة في الوقت الحالي ما يزيد على 7800 موظف، وتتركز النسبة العظمى منهم في أبوظبي ودولة الإمارات. واكد ان شركة الاتحاد للطيران تبدي درجة عالية من الالتزام من أجل مواصلة توظيف وزيادة نمو مواطني الدولة داخل الشركة مستقبلاً. وحول مدى مساهمة الاتحاد للطيران في الناتج الوطني المحلي وفي اقتصاد الدولة اشار الى انه منذ التأسيس، كان واضحاً أن ارتباط الشركة بعملية النمو في إمارة أبوظبي بصورة جوهرية، ومنذ إطلاقها في عام 2003، تلعب الشركة دوراً مهما في دعم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وتلعب «الاتحاد للطيران» دورا كأحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني وذلك بإسهامها في الترويج وتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفة عامة وامارة ابوظبي بشكل خاص على الصعيدين الإقليمي والعالمي. واضاف:”يتجلى بوضوح أنه يمكن تصنيف النمو الاقتصادي ومدى إسهام شركة الاتحاد للطيران في عدد من المجالات الرئيسية، واستند هذا البحث على دراسة الإسهام الاقتصادي المباشر داخل الاتحاد للطيران، وغير المباشر لشركات التوريد العاملة مع الشركة. أساطيل الطائرات ووفقا لبيانات طيران الإمارات فإن الشركة تمتلك حاليا 142 طائرة من طرازات متعددة ويتوقع ان تصل وفقا للطلبيات المعلنة الى 204 طائرات وتشغل مايزيد على 49 الف موظف، فيما يبلغ حجم اسطول شركة فلاي دبي الحالي 9 طائرات وتخطط للوصول الى 50 طائرة خلال عام 2016، وتشغل حاليا 550 موظفا. وفيما يبلغ حجم اسطول الاتحاد للطيران حاليا 54 طائرة تخطط الشركة للوصول الى اسطول يبلغ 205 طائرات في السنوات المقبلة في ضوء الطلبيات المتفق عليها، فيما تسعى العربية للطيران الى مضاعفة حجم اسطولها من 23 طائرة حاليا الى 50 طائرة في المستقبل. ويعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الصفقات الجديدة لشركات الطيران الوطنية والتي كان احدثها صفقة طيران الإمارات لشراء 30 طائرة بوينج، هي أبلغ دلالة على أن قطاع الطيران والسفر في الإمارات يقود مسيرةً ناجحة تعزز من مكانتها كوجهةٍ عالميةٍ للمال والأعمال والسياحة والسفر. وأوضح أن صفقة الإمارات لشراء طائرات البوينج ستعزز من مكانة دبي الاستراتيجية في مجال رحلات الطيران والسياحة، وستعزز الثقة بقدرة الإمارة على الارتقاء بالسمعة العالية التي تحظى بها، وستعطي دفعاً قوياً لاقتصاد دبي حيث ستنعكس آثارها الإيجابية في تنشيط حركة الشحن والدعم اللوجيستي، وتفتح أسواقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، وتنشط حركة المسافرين. وأشار بوعميم إلى أن الصفقة تأتي في وقتٍ مناسب مع افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي الأمر الذي سيرفع من طاقة الشحن الجوي في الإمارة، وسيعطي دفعاً قوياً لقطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير والدعم اللوجيستي والسياحة والتي تعتبر من القطاعات الأساسية المحفزة لاقتصاد الإمارة، معتبراً أن دبي تسير بخطوات واثقة ومدروسة نحو تعزيز مكانتها كأحد رواد صناعة الطيران والنقل الجوي في العالم. الى ذلك، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ان توسع الناقلات الوطنية يشكل دعامة قوية لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسية الإمارات وجاذبيتها للأعمال والشركات العالمية. وقال ان فلاي دبي التي اطلقت عملياتها التشغيلية منذ 13 شهرا تقريبا تعد مستفيدا وداعما في آن واحد من النمو القوي لصناعة النقل الجوي في الإمارات والذي ينعكس بدوره ايجابا على الاقتصاد الوطني، معتبرا ان توسع اساطيل وشبكة وجهات هذه الناقلات من شأنه ان يعزز نمو قطاعات اقتصادية اخرى مثل السياحة والتجارة، لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق امام الصادرات واعادة الصادرات من الإمارات وكذلك جلب المزيد من السياح من اسواق جديدة. واشار الغيث الى ان امتلاك دولة الإمارات لأحدث بنية تحتية في مجال الطيران والنقل الجوي يسهل من جاذبيتها للاستثمارات والشركات العالمية التي تضع في صدر اولوياتها التوسعية وجود شبكات نقل جوي تربطها بالعالم لتسهيل عملياتها. ولفت الغيث إلى أن ايجابيات توسع الناقلات الوطنية لا تقتصر فقط على الاقتصاد الوطني، بل تمتد لتدعم اقتصادات اخرى عبر انعاش صناعة الطيران العالمية من خلال الطلبيات التي تتقدم بها هذه الناقلات لامتلاك احدث الطائرات، بالاضافة الى عملها على توفير آلاف الوظائف وفرص العمل في الداخل والخارج سواء للطيارين وافراد اطقم الضيافة او للعاملين في قطاع الخدمات الأرضية وشركات السياحة والسفر ومكاتب التأجير. عمليات توظيف وقال ان فلاي دبي قامت خلال عام واحد بتوفير اكثر من 550 وظيفة، متوقعا ان يتضاعف هذا العدد خلال الأعوام المقبلة مع توالي تسلم الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة التي تمتلك حاليا تسع طائرات من طراز بوينج 800-737 وتطير الى 17 وجهة، مشيرا الى ان الشركة تتوقع ان تتسلم 4 طائرات اخرى قبل نهاية هذا العام وان تتسلم ما بين 7 و8 طائرات سنويا حتى عام 2016 ليصل حجم اسطولها الى 50 طائرة. بدوره أكد حسام زيدان المتحدث باسم شركة العربية للطيران على الدور القوي الذي تلعبه شركات الطيران الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرا ان وجود العربية للطيران في امارة الشارقة يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإمارة من سياحة وتجارة وخدمات. واوضح ان الأسطول الحالي للعربية للطيران يتألف من 23 طائرة تنطلق من 3 مراكز عمليات، مشيرا الى ان عدد الطائرات تحت الطلب يبلغ 44 طائرة إيرباص A320 تسلم على مراحل خلال السنوات القادمة ابتداء من أواخر عام 2010، حيث تسعى الشركة إلى امتلاك أسطول يتجاوز 50 طائرة بحلول عام 2015، وتسير العربية للطيران رحلاتها إلى 65 وجهة وتنقل ما يعادل 4.5 مليون مسافر سنويا عبر مطار الشارقة، فيما يبلغ عدد الموظفين بها نحو 1400 موظف.