أسعار الوقود تؤرق الأميركيين

نيويورك - أحمد كامل:
من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الى إحباط أي آمال متبقية لدى الجمهوريين بتحقيق نتائج معقولة في انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر المقبل· ويمكن استنتاج ذلك من الفتور الذي قوبلت به استراتيجية مستشار الرئيس بوش السياسي كارل روني لخوض هذه الانتخابات· فقد قال روف انه يخطط لجعل الانجازات الاقتصادية للإدارة هي النقطة المحورية في المعركة لا سيما وان الاقتصاد الاميركي حقق معدل نمو بلغ 5,3 في المئة في الربع الأول من هذا العام· الا ان قيادات وقواعد الحزب الجمهوري نصحت روف بإعادة النظر في استراتيجيته لأن الشارع الأميركي يعاني الآن من ارتفاع أسعار الطاقة· وكانت قضية الأمن القوي هي التي مكنت الجمهوريين بعد ان جعلها روف اساس استراتيجية الحزب الانتخابية من الفوز بالرئاسة وبأغلبية الكونجرس في ·2004
فضلاً عن ذلك فإن المستهلكين يترددون في الانفاق الآن خوفاً من التضخم كما ان سوق الأسهم يتراجع لسبب ذاته·
وعلى الصعيد الاجتماعي فإن الانعكاسات أكثر من ان ترصد في حيز محدود· ويكفي للتعبير عنها ما نقل عما يحدث في عدد من الولايات الجنوبية من ان محطات بيع وقود السيارات أغلقت أبوابها لا لشيء إلا لأن الزبائن يعتدون بالضرب على الباعة بسبب ارتفاع الأسعار! ولذا نزعت بعد المحطات الى اضحاك الزبائن فكتبت على لافتات الأسعار الكبيرة التي تشاهد من الطريق ان سعرالجالون العادي بلغ ذراعاً ونصف الذراع، وان سعر الجالون الممتاز ارتفع الى ساق وربع الساق، فيما بلغ سعر قدم الغاز المسال المخصص لاستخدام نمط معين من السيارات اذنين وقطعة من الأنف! رغم ذلك فقد واصل الزبائن اعتداءهم بالضرب على الباعة الذين لا ذنب لهم·
وقبل أيام قدم أحد أبرز خبراء النفط الأميركيين ان لم يكن ابرزهم على الاطلاق وهو دانييل يارجين الذي يدير مؤسسة 'كامبريدج اينرجي ريسرش اسوسيشين' أو جمعية كامبريدج لأبحاث الطاقة في ولاية ماستشوستس شهادة امام الكونجرس الاميركي تعرض فيها لأسباب ارتفاع أسعار البترول·
وفي تقدير يارجين فإن هناك ثلاثة أسباب أساسية لذلك اذا كان الامر يتركز على 'تفسير المدى القصير' حسب قوله· هذه هي وقف كمية كبيرة من صادرات نيجيريا من النفط بسبب تصاعد أنشطة المتمردين في مناطق الانتاج النيجيرية واضطرار مئات من العاملين في قطاع النفط الى ترك وظائفهم بسبب تدهور المناخ الأمني· وقال يارجين 'النفط النيجيري الذي يصدر من هذه المناطق هو نفط خفيف عالي الجودة وهو النوع الملائم لانتاج الوقود وقد أدت الاضطرابات الى تراجع الامدادات من هذا العنف في السوق الفورية'·
أما السبب الثاني فإنه استمرار تصاعد المواجهة مع ايران حول برنامجها النووي· وأوضح الخبير الأميركي ان الاشارات التي تصدر عن طهران بشأن صادرات البلاد من النفط هي اشارات متناقضة· فهناك من يقولون بضرورة وقف هذه الصادرات واحداث 'صدمة' نفطية جديدة وهناك من يقولون انهم يفصلون النفط عن مسار ازمة البرنامج النووي· ويؤدي هذا التناقض الى ارتباك في السوق الذي يخشى من فقدان 2,5 مليون برميل دفعة واحدة في محطة غير ملائمة من حيث ضيق هامش الامان الذي يشعر به المستوردون·
وأما السبب الثالث فإنه سبب محلي في المقام الأول اذ قرر الكونجرس الزام المصافي باحلال الايثانول محل مادة تسمى 'ام تي بي اي' تضاف الى وقود السيارات خلال عملية انتاجه لمراعاة المواصفات الفيدرالية للوقود· ومنح الكونجرس المصافي 9 شهور فقط لانجاز عملية الابدال التي رأى فنيون انها يجب ان تستغرق عامين· ولذا تحتم اجراء هذه التعديلات خلال الانتقال من مواصفات الشتاء الى مواصفات الصيف في الوقود المنتج 'لكل موسم مواصفات معينة للوقود المنتج بسبب اعتبارات تعرضها لظروف الطقس ودرجة الحرارة'· ولأن الايثانول لا ينقل بالأنابيب ولأن عمليات خلطة بالوقود بالتالي لا تتم في المصافي التي تعتمد على الأنابيب وانما تتم في محطات خاصة تعين تشييدها فإن كل ذلك ادى الى زيادة سعر جالون الوقود عند وصوله الى المستهلك النهائي·
ويذكر ان الكونجرس قرر توسعة استخدام الايثانول لا لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة اي ليس لأن مادة 'ام تي بي اي' اكثر تلويثاً من الايثانول وانما كحافز للشركات المنتجة للايثانول ولضمان دخل اضافي لها سينفق قدر منه على ابحاث تطوير انتاج الايثانول الذي يأمل الاميركيون ان يقلل اعتمادهم على النفط في المرحلة المقبلة· وقال يارجين ان موسم العطلات الصيفية يوشك ان يبدأ وان ذلك يعني ان نفقات البنية التحتية الضرورية للانتقال من استخدام الـ'ام تي بي اي' الى الايثانول والتي ستكون قد سددت تقريباً من الارتفاع الحالي في الأسعار سيعقبها مباشرة التدافع الشديد على شراء وقود السيارات الذي يسم السوق الاميركية خلال عطلات الصيف وهو تدافع سيبقى على الأسعار مرتفعة بسبب زيادة الطلب· ولأن أغلب الناخبين يحددون مواقفهم قبل نحو شهرين من موعد التصويت اي في نهاية يوليو، فإن رهان كارل روف على 'بيع' الانجازات الاقتصادية للجمهوريين لضمان احتفاظهم بأغلبية مقاعدهم في الكونجرس سيؤدي على الأرجح الى حصول الديمقراطية على أغلبية مريحة في المجلس التشريعي الاميركي لتنتهي بذلك من الوجهة العملية فترة الرئاسة الثانية لجورج بوش·