• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م
  01:00    شرطة الفجيرة تخفض قيمة المخالفات المرورية والحجز بنسبة 50%    

في بادرة إنسانية لحل مشاكلهم مع «عام الخير»

«الاتحادية للمواصلات» تتكفل بتسوية أوضاع 100 بحار عالقين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017

محمد الأمين (أبوظبي)

في بادرة إنسانية تكفلت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع ما يقارب 100 بحار من العالقين على السفن المهجورة في المياه الإقليمية للدولة، وإرجاعهم إلى بلدانهم بعد تسوية أوضاعهم مع أرباب العمل، ولا تزال هناك بعض الحالات التي تسعى الهيئة إلى إنهاء مشاكلها قريباً وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد الدكتور المهندس عبد الله الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لـ«الاتحاد» أن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع «عام الخير»، مشيراً إلى أن بعض السفن التي تمر بالمياه الإقليمية للدولة تعاني من بعض المشكلات، مما يترتب عليه ورود استغاثة من بحارتها، وطلب المساعدة من الهيئة، وقد تجاوزت هذه الحالات الثلاثين سفينة، بها ما يقارب من 150 بحاراً ساءت حالاتهم، وتضرروا من عدم صرف رواتبهم، بل إن بعض هذه السفن فقدت الطاقة اللازمة لتشغيل الإضاءة والمكيفات.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسوية أوضاع هؤلاء لدواعٍ إنسانية بحتة، فالسفن لا تحمل علم الدولة، وبالتالي فإن المسؤولية تقع في التعامل مع مثل هذه الحالات مع الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها، إلا إنه وللأسف فإن كثيراً من هذه السفن الأجنبية تحمل أعلام دول التسجيل المفتوح، وأغلب هذه الدول لا تسارع في حل مشاكل سفنها، بما يثقل كاهل الدول التي توجد بها هذه السفن، في السعي إلى حل مشاكلها لدواعٍ إنسانية.

وقال الكثيري: إن العمل الخيري والإنساني يمثل ركيزة أساسية وسمة أصيلة من سمات مجتمع دولة الإمارات، ومن هنا تقوم الهيئة بمعالجة كثير من هذه الحالات بعد التواصل مع ملاكها، وهي مهمة غير سهلة، حيث يصعب تقفي أثر بعض الملاك بسهولة إما لوجودهم خارج الدولة، أو لتهربهم من مسؤولياتهم وترك البحارة إلى مصيرهم، أو لوجود بعضهم في المنشآت العقابية على ذمة قضايا مالية، إلا أن هناك مجموعة من الملاك تتعاون مع الهيئة لحل مشاكل البحارة متعذرة بتراجع العمل البحري في الفترة الراهنة، مما أثر على أوضاعهم المالية وأدى إلى تقصيرهم تجاه بحارتهم، إلا أنها تسعى إلى إيجاد حلول سريعة كبيع بعض السفن التي يملكونها لتسديد مصاريف السفن الأخرى.

وشدد على أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة ضد الملاك المستهترين، والذين لا يبدون تعاوناً، حيث يتم منع سفن هذه الشركات من العمل في مياه وموانئ الدولة، كما تواصل الهيئة أيضاً اتصالاتها مع الدول التي ترفع السفن أعلامها وتتفاوت استجابة الدول في هذه الحالات، إذ يبدي بعضها تعاوناً جيداً في إيجاد حلول لمشاكل بحارتها، في حين يتهرب بعضهم من مسؤولياته.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا