كوبا تسمح للشركات الخاصة بالعمل في 138 مجالاً

تعتزم السلطات إصدار تراخيص بإقامة شركات خاصة صغيرة للعمل في 138 مجالا اقتصاديا ابتداء من الشهر المقبل، بحسب تقارير إعلامية رسمية أمس الأول. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان كوبا في وقت سابق من الشهر الحالي عزمها الاستغناء عن حوالي نصف مليون موظف من الجهاز الحكومي والشركات العامة خلال الربع الأول من العام المقبل. ونشرت صحيفة “جرانما” التابعة للحزب الحاكم في كوبا قائمة بالمجالات التي سيتم السماح للأفراد بالعمل فيها لحسابهم الشخصي، وتشمل أعمال النجارة والسباكة والإلكترونيات والعلاج بالتدليك والكتابة على الآلة الكاتبة وتصفيف الشعر وبرمجة الكمبيوتر والخدمة المنزلية وتعليم قيادة السيارات وبيع الزهور. وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الذين سيسجلون أنفسهم في هذه المهن للعمل لحسابهم الشخصي سوف يلتزمون بدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والخدمات العامة، واستخدام القوة العاملة إلى جانب اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية. وأضافت الصحيفة ان المبدأ في نظام الضرائب الجديد هو “من يكسب أكثر يدفع أكثر بحيث يؤدي إلى زيادة موارد الدخل للميزانية العامة مع الحصول على مساهمة اجتماعية مناسبة من هؤلاء” الذين يكسبون أكثر. في الوقت نفسه سوف يسمح للأفراد المسجلين في قوائم أصحاب العمل في 83 مجالا من بين هذه المجالات بتشغيل عمال آخرين. ووفقا للصحيفة فإن البنك المركزي الكوبي يدرس إمكانية تقديم قروض لهؤلاء الأفراد من أجل تأسيس أعمالهم. ويتوقع خبراء أن تساهم تحويلات الكوبيين العاملين في الخارج في انطلاق هذه الأنشطة الاقتصادية الخاصة. وكانت الحكومة الكوبية قد ألغت القطاع الخاص تماما عام 1968، ولكن في التسعينيات وبعد الانهيار الاقتصادي الحاد نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي وخسارة الدعم المالي الكبير الذي كانت تحصل عليه كوبا منه، قدمت السلطات الكوبية 143 ألف رخصة لإقامة منشآت خاصة. ووفقا لوثائق بالحزب الشيوعي الحاكم وصلت إلى وسائل إعلام أجنبية، فإن السلطات الكوبية تعتزم تقديم 250 ألف رخصة منشأة اقتصادية خاصة جديدة. وكانت النقابة العمالية الوحيدة في كوبا قد أعلنت الاثنين قبل الماضي أن كوبا سوف تلغي أكثر من 500 ألف وظيفة في القطاع الحكومي في الربع الأول من العام القادم، بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل الضغوط على الخزانة العامة. وقال الاتحاد المركزي لعمال كوبا، وهو التنظيم النقابي الوحيد في الدولة الخاضعة لنظام الحكم الشيوعي، إن “الدولة لا تستطيع ولا يجب عليها الاستمرار في الإبقاء على” الشركات وهي تعاني من “تضخم جهازها الوظيفي” الذي يمثل “عبئا على الاقتصاد” ويحد من الإنتاجية ويولد العادات السيئة بين العمال. وأضاف الاتحاد، في بيان نشرته صحيفة “تراباخادوريس” الأسبوعية في كوبا، أنه من الضروري زيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات لتقليل الإنفاق الاجتماعي الضخم والدعم الكثيف. وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو قال أمام البرلمان في أول أغسطس الماضي، إنه يجب خفض حجم العمالة في القطاع العام. ويمثل القطاع الحكومي حوالي 95% من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد، وكبديل للتوظيف في القطاع العام، طالب كاسترو بتشجيع القطاع الخاص. ويعاني الاقتصاد الكوبي من أزمة حادة نتيجة الأزمة المالية العالمية والحصار الأميركي المفروض عليه منذ عقود، والآثار المدمرة للأعاصير التي ضربت البلاد عام 2008 إلى جانب انخفاض الإنتاجية في العديد من الشركات التابعة للدولة. وقد أطلقت البلاد عملية إصلاح اقتصادي تدريجية رغم تأكيدها عدم التخلي عن الاشتراكية